ولد الزنا: تفاوت میان نسخهها
imported>Abbashaeri صفحهای تازه حاوی «'''ولدالزنا'''، به معنای فرزند نامشروع است. از ولدالزنا در بخشهای مختلف کتاب...» ایجاد کرد |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۰
ولدالزنا، به معنای فرزند نامشروع است. از ولدالزنا در بخشهای مختلف کتابهای فقهی نظیر نماز، اجتهاد و تقلید، قضا و شهادات بحث میشود. در روایات بسیاری هم از آن سخن آمده است.
ازجمله احکام شرعی ولدالزنا این است که از والدین خود ارث نمیبرد و همچنین بهفتوای فقیهان نمیتواند عهدهدار برخی مناصب شرعی مانند امام جماعت باشد.
ولدالزنا در کتابهای فقهی
ولدالزنا عنوان فرزندی است که از رابطهٔ نامشروع زن و مرد به دنیا میآید.[۱] از ولدالزنادر ابواب مختلف فقهی بحث شده است. مسائل مرتبط با ولدالزنا را میتوان در بخشهایی مانند نماز، اجتهاد و تقلید، ازدواج، قضا و شهادات ملاحظه نمود.
احکام فقهی
برخی احکام ولدالزنا به شرح زیر است:
- ارث ولدالزنا: فرزندی که از زنا حاصل میشود، از پدر و مادرش ارث نمیبرد و پدر و مادر نیز از او ارث نمیبرند.[۲] البته برخی فقهای متقدم ارث ولدالزنا از مادرش را جایز میدانند.[۳]
- مناصب شرعی: ولدالزنا نمیتواند عهدهدار برخی مناصب شرعی باشد؛ او نمیتواند امام جماعت باشد[۴] سید مرتضی بطلان نماز جماعت در اقتدای به ولدالزنا را از آرای فقهی خاص شیعه میداند.[۵]همچنین ولدالزنا از مرجعیت فتوی منع شده است.[۶] و تصدی منصب قضاوت هم برای او جایز نیست.[۷]
- شهادت در محاکم: شهادت ولدالزنا هم شنیده نمیشود و در دادگاه اعتباری ندارد.[۸] اگرچه برخی فقها شهادت او را در امور کماهمیت جایز میدانند.[۹]
- دیه ولدالزنا: در رابطه با دیهٔ ولد الزنا اختلاف است؛ مشهور میگویند که اگر ولد الزنا مسلمان باشد، دیهٔ او به اندازهٔ دیهٔ یک مسلمان است، ولی در مقابل، برخی دیهٔ ولد الزنا را به اندازهٔ دیهٔ ذمی شمردهاند.[۱۰]
- طهارت ولدالزنا: مشهور از فقیهان شیعه ولدالزنا را طاهر میدانند،[۱۱] اگرچه برخی به نجاست حکم کردهاند.[۱۲]
ولدالزنا در روایات
ولدالزنا موضوع روایات بسیاری در کتب روایی است. غالب این روایات در بیان محدودیتهای ولدالزنا هستند.[۱۳] در برخی روایات فرزندی که از زنا زاییده شده است را در کنار یهودی و مجوسی یاد میکنند و حتی تناول از ظرف دهانخوردهٔ او را مکروه میشمارند.[۱۴]
علامه مجلسی عنوان ولدالزنا در روایات را کنایهای از دشمنان اهلبیت میداند. به نظر وی اهلبیت از آنجا که نمیتوانستند به صراحت در رابطه با دشمنانشان سخن بگویند، از چنین تعبیری استفاده میکردند. وی از روایاتی که محبت اهلبیت(ع) را دلیل بر حلالزادگی میشمارند به عنوان موید این تاویل یاد میکند.[۱۵]
پانویس
منابع
- مکارم شیرازی، ناصر، «درس مسائل مستحدثه، جلسه ۱۳».
- حکیم، سید محسن طباطبایی، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
- حلبی، ابوالصلاح، تقیالدین بن نجمالدین، الکافی فی الفقه، اصفهان، ۱۴۰۳ق.
- حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، فم، مؤسسه سیدالشهداء للعلمیه، ۱۴۰۵ق.
- شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی منفردات الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۵ق.
- اشتهاردی، علیپناه، مدارک العروة، تهران، دارالاسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، بهاءالدین، محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۹ق.
- حلی، محقق، نجمالدین، محمد بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۷ق.
- حلی، محقق، نجمالدین، محمد بن حسن، نکت النهایة-النهایة و نکتها، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- تاجالدینی، معصومه و لیلا مهرابی راد، «بررسی حقوق فرزندان نامشروع»، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره دهم، بهار ۱۳۹۶.
- گلپایگانی، علی صافی، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، قم، گنج عرفان، ۱۴۲۷ق.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و تحولات آن، تهران، موسسه سمت، ۱۴۲۱ق.
- برقی، ابوجعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق.
- کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- اصفهانی، مجلسی اول، محمدتقی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۴ق.
- ↑ مکارم شیرازی، «درس مسائل مستحدثه، جلسه ۱۳».
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۱۱.
- ↑ حلبی، الکافی، ۱۴۰۳ق، ص۳۳۷.
- ↑ حلی، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۹۷.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۸.
- ↑ اشتهاردی، مدارک العروه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۵۵.
- ↑ بهایی، جامع عباسی، ۱۴۲۹ق، ص۷۹۱.
- ↑ حلی، المعتبر، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۳۵.
- ↑ حلی، نکت النهایه، ۱۴۱۲ق، ج۲ ص۵۲.
- ↑ «بررسی حقوق فرزندان نامشروع»، ص۱۶.
- ↑ گلپایگانی، ذخیره العقبی، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۱۷۸.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه، ۱۴۲۱ق، ص۲۲۹.
- ↑ برقی، محاسن، ۱۳۷۱ق، ج۱، ص۱۰۸ و ۱۰۹.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۱.
- ↑ مجلسی، لوامع صاحبقرانی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۲۲۴.