confirmed، templateeditor
۲٬۰۶۵
ویرایش
افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←نظام سیاسی و اقتصادی
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
==نظام سیاسی و اقتصادی== | ==نظام سیاسی و اقتصادی== | ||
[[پرونده:محمدحسن آخوند.jpg|بندانگشتی|محمد حسن آخوند، اولین نخست‌وزیر امارت اسلامی (طالبان) افغانستان در دوره جدید.]]<br> | [[پرونده:محمدحسن آخوند.jpg|بندانگشتی|محمد حسن آخوند، اولین نخست‌وزیر امارت اسلامی (طالبان) افغانستان در دوره جدید.]]<br> | ||
پس از توافق صلح دولت امریکا با [[طالبان]] موسوم به توافقنامه دوحه، در زمستان ۱۳۹۸ش و خروج نیروهای ایالات متحده امریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در | پس از توافق صلح دولت امریکا با [[طالبان]] موسوم به توافقنامه دوحه، در زمستان ۱۳۹۸ش و خروج نیروهای ایالات متحده امریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در مرداد [[۱۴۰۰ش]]/اگوست۲۰۲۱م، گروه طالبان توانست در ۲۴مرداد ۱۴۰۰ش وارد [[کابل]] شود و دوباره [[امارت اسلامی]] را تأسیس کند. طالبان در ۱۶شهریور/۷سپتامبر کابینه دولت سرپرست خود را به ریاست ملا محمدحسن، از اعضای مؤسس و شورای رهبری طالبان، و ملایان دیگر اعلام کرد.<ref>«کابینه طالبان معرفی شد»، خبرگزاری ایسنا.</ref><br> در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ش مولوی عبدالکبیر به عنوان سرپرست مقام نخست‌وزیری طالبان مقرر گردید. عبدالکبیر پیش از این معاون سیاسی ملا حسن آخوند بود.<ref>خبرگزاری آناتولی، «مولوی عبدالکبیر به عنوان سرپرست نخست‌وزیری طالبان تعیین شد»، وبگاه خبرگزاری آناتولی</ref> | ||
نظام کنونی اقتصاد افغانستان، اقتصاد بازار است. کشاورزی و دامپروری نیمه سنتی، نیمی از تولید ناخالص داخلی و بخش بزرگ صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند اما بخشی از مواد غذایی افغانستان نیز وارد می‌شود. بخش خدمات با گسترش شهرها بویژه کابل، در حال افزایش سهم خود در اقتصاد است. با کاهش سرمایه‌گذاری، سهم صنعت کوچکتر شده است. در چند سال اخیر، دولت سابق افغانستان تلاش کرد که با افزایش مالیات و کمک به افزایش صادرات، سهم منابع داخلی بودجه را نسبت به کمک‌های خارجی افزایش دهد. پایین بودن بهره‌وری، سطح فن‌آوری و تولید داخلی، بالا بودن نرخ فقر و بیکاری و هم‌چنین فساد اقتصادی، همراه با ناامنی، چالش‌های اصلی اقتصاد این کشور است.<ref>سایت دانشنامه بریتانیکا، صفحه افغانستان</ref> | نظام کنونی اقتصاد افغانستان، اقتصاد بازار است. کشاورزی و دامپروری نیمه سنتی، نیمی از تولید ناخالص داخلی و بخش بزرگ صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند اما بخشی از مواد غذایی افغانستان نیز وارد می‌شود. بخش خدمات با گسترش شهرها بویژه کابل، در حال افزایش سهم خود در اقتصاد است. با کاهش سرمایه‌گذاری، سهم صنعت کوچکتر شده است. در چند سال اخیر، دولت سابق افغانستان تلاش کرد که با افزایش مالیات و کمک به افزایش صادرات، سهم منابع داخلی بودجه را نسبت به کمک‌های خارجی افزایش دهد. پایین بودن بهره‌وری، سطح فن‌آوری و تولید داخلی، بالا بودن نرخ فقر و بیکاری و هم‌چنین فساد اقتصادی، همراه با ناامنی، چالش‌های اصلی اقتصاد این کشور است.<ref>سایت دانشنامه بریتانیکا، صفحه افغانستان</ref> | ||