عقود اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''عقود اسلامی''' در فقه به پیمان‎های دو طرفه مانند [[نکاح]]، [[بیع]]، [[مضاربه]]، [[مساقات]] و [[قرض الحسنه]] و... گفته شده است.این پیمان‎ها شامل روابط مالی و غیر مالی است.این قراردادها از جمله‌ی [[احکام امضایی]] به حساب می‏‎آیند.

هر عقد معامله‌ای که در آن قواعد شرعی رعایت شود می‎تواند به عنوان عقد اسلامی قرار بگیرد. عقود به لحاظهای متعدد دارای تقسیمات مختلفی از جمله لازم و جایز، صحیح و فاسد و... است.  

==مفهوم شناسی==

عقود اسلامی یا عقود شرعی در فقه به قرارداد دوسویه گفته شده است.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی،۱۳۸۷ش، ج۵، ص۴۲۱.</ref> [[محمدحسین غروی اصفهانی|آیت الله محمدحسین غروی اصفهانی]] آن را پیمان‎های دو طرفه دانسته است.<ref>حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۸۴.</ref> آیت الله [[سید ابوالقاسم خوئی|خوئی]] نیز عقد را پیمانی بی قید و شرط و محکم تعریف کرده است.<ref>خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۶۸.</ref> این پیمان‎ها شامل روابط مالی و غیر مالی می‎شود.<ref>سلار، المراسم، منشورات حرمین، ص‍‍۱۴۳؛ ن.ک:شهيد اول، القواعد والفوائد، مکتبه المفید، ج۱، ص۳۵؛ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۹۳.</ref>

عقود در فقه از جمله‎ی [[احکام امضایی]] به شمار می رود.<ref>خوئی، معتمد العروه، لطفی، ج۱، ص۱۴۷.</ref>

از نگاه برخی عقود جدید تنها در صورتی صحیح هستند که منطبق بر یکی از قراردادهای عصر معصومین باشد<ref>حلی، بحوث فقهیه، المنار، ص۳۸.</ref> اما برخی دیگر معتقدند عقود جدید در صورتی که در آن مراعات قواعد شرعی بشود مورد تایید [[شارع]] است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، دارالتفسیر، ج۱۸، ص۲۲۱.</ref>

هر یک از این ارکان دارای شرط‏های مختلف هستند. برخی از این شرط‌ها مربوط به اموری است که در واقعیت بیرونی اتفاق می‌افتد و برخی دیگر مربوط به موارد درونی عقد است.<ref>مدرسى، احكام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۴۱.</ref>

از جمله شرطهایی که درباره دوطرف عقد گفته شده است [[بلوغ]] و [[عقل]] و اختیار<ref>نجفی، جواهر الكلام، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۲۶۰ </ref> و قصد واقعی داشتن <ref>نجفی، جواهر الكلام، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۲۶۵.</ref> ذکر شده است. ملکیت و قدرت تصرف بر مال نیز از این موارد است.<ref>السبزواری، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، دار التفسیر، ج۱۶، ص۲۹۶.</ref>

شرط‎هایی که مربوط به صیغه عقد است از جمله داشتن ایجاب و قبول مانند واژه خریدم و فروختم در عقد بیع<ref>مدرسى، احكام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۴۱.</ref>. از نظر اکثر فقها نیازی نیست که ایجاب پیش از قبول باشد.<ref>الحسينی، العناوين الفقهية، جامعه مدرسین، ج۲، ص۱۶۸؛ حلی، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، ج۱، ص۱۶۴.</ref> همچنین نباید بین ایجاب وقبول فاصله باشد.<ref>انصاری، كتاب المكاسب، تراث الشيخ الأعظم، ج۳، ص۱۵۷.</ref>گرچه برخی این شرط را قبول ندارند.<ref>خوئي، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۵۸.</ref> تصریح کردن به الفاظ عقد مانند (خریدم یا فروختم) نیز از شرطهای صیغه عقد دانسته شده است.<ref>خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۱۱؛انصاری، مكاسب، تراث الشيخ الأعظم، ج۳، ص۱۱۷ و ۱۱۹.</ref> عربی بودن صیغه عقد جز در مورد عقد نکاح ضروری نیست<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة،  مؤسسه نشر اسلامی، ج۲۳، ص۱۶۹.</ref> اما ماضی بودن از جمله این شروط دانسته شده است.<ref>انصاری، مكاسب، تراث الشيخ الأعظم، ج۳، ص۱۳۸و ۱۳۹</ref> تنجیز که به معنای وابسته نبودن عقد به شرط یا صفتی دیگر از جمله ی شرایط صیغه عقد دانسته شده است.<ref>انصاری، مكاسب، تراث الشيخ الأعظم، ج۳، ص۱۶۲</ref>

رکن سوم عقود که در واقع عقد به خاطر آن شکل گرفته است نیز شرط‎هایی دارد.<ref>الحسينی، العناوين الفقهية، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.</ref> برخی از این شرطها در همه ی عقود لحاظ می‎شود اما برخی دیگر وابسته به هر عقدی، شرط مختص به خود را دارد.<ref>الحسينی، العناوين الفقهية، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.</ref> از جمله این که مورد معامله ارزش مالی داشته باشد.<ref>الحسينی، العناوين الفقهية، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.</ref> در مواردی که عقد درباره کار خاصی مثل اجاره است باید دارای منفعت و سود باشد.<ref>الحسينی، العناوين الفقهية، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۱۰.</ref>

۱. عقد صحیح و عقد فاسد: عقد صحیح عقدی است که تمامی شرایط عقد در آن مراعات شده باشد. در مقابل عقد فاسد عقدی است که شرایط عقد در آن رعایت نشده باشد.<ref>الحسينی، العناوين الفقهية، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۸.</ref>

۲. عقد جایز و عقد لازم: عقد جایز عقدی است که امکان فسخ در آن وجود دارد اما عقد لازم عقدی است امکان فسخ ندارد.<ref>الحسينی، العناوين الفقهية، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۱.</ref>

۳. اذنی و عهدی: عقد اذنی عقدی است که باید بین دو طرف معامله الزام و التزام باشد اما عقد عهدی عقدی است که نیازی به الزام و التزام نیست.<ref>خوانساری، منية الطالب، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۹.</ref>

۴. مالی و غیر مالی: عقدی که موضوع آن مانند خرید و فروش کالا موارد مالی باشد عقود مالی و عقودی که موضوع آن منافع دیگری مثل ازدواج باشد عقد غیرمالی گفته می‎شود.<ref>آملی، كتاب المكاسب والبيع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.</ref>

۵. تنجیزی و عقد تعلیقی: عقود به لحاظ وابستگی به چیزی مانند [[جعاله]] یا عدم وابستگی به چیزی صورت بگیرد.<ref>آملی، كتاب المكاسب والبيع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.</ref>

۶. معاوضی و غیرمعاوضی: عقودی که دارای تبادل عوض و معوض هستند و عقود که در آن این ویژگی وجود ندارد.<ref>آملی، كتاب المكاسب والبيع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.</ref>

۷. تملیکی و غیر تملیکی: عقود به لحاظ آن که در آن ویژگی تملیک یا عدم تملیک وجود داشته باشد.<ref>آملی، كتاب المكاسب والبيع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.</ref>

 

۸. قولی یا فعلی: به لحاظ اینکه عقود با صیغه و لفظ آن انجام شود یا اینکه فقط انجام معامله باشد مانند معامله معاطاتی.<ref>آملی، كتاب المكاسب والبيع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.</ref>

{{پانویس2}}

 

* آملی، محمدتقی، كتاب المكاسب والبيع، قم، جامعه مدرسین، بی‎تا.

* انصاری، مرتضی، مكاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، بی تا.

* بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‎تا.

* حسينی، سيد مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية،قم، جامعه مدرسین، بی‎تا.

* خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بی تا.

* سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم، دار التفسیر، بی تا.

* شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه فارسی، قم، موسسه دائره المعارف اسلامی، ۱۳۸۷ش.  

* شهيد اول، محمّد بن جمال الدّین مكّی، القواعد والفوائد، قم، مکتبه المفید، بی‎تا.

* نجفی، محمّد حسن، جواهر الكلام، دار إحیاء التراث العربی، بی‎تا.

* نجفی خوانساری، موسى بن محمد، منية الطالب، قم، جامعه مدرسین، بی‎تا.

* مدرسى، سید محمد تقی، احكام معاملات، قم، محبان الحسین، ۱۳۹۰ش.