پرش به محتوا

قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

۸۲۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Abbashaeri
جزبدون خلاصۀ ویرایش
imported>Abbashaeri
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


قضاوت در حقیقت جزئی از ریاست عمومی است که خداوند برای [[پیامبر]] و [[امامان]] قرار داده است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۹.</ref> [[امام علی]] در نامه‌‌هایش به [[شریح قاضی]] و [[مالک اشتر]] بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی سزاوار برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.<ref>وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.</ref>
قضاوت در حقیقت جزئی از ریاست عمومی است که خداوند برای [[پیامبر]] و [[امامان]] قرار داده است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۹.</ref> [[امام علی]] در نامه‌‌هایش به [[شریح قاضی]] و [[مالک اشتر]] بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی سزاوار برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.<ref>وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.</ref>
==اعتبار و مشروعیت قاضی==
رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه دارالعلم،‌ ج۲، ص۴۰۵</ref> از این رو شیعیان موظفند در زمان حضور معصوم، در تمامی اختلافات خود به [[معصومین]] یا به قضات منصوب آنان رجوع کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۱.</ref> البته در مواردی که ضرورتی پیش می‌آید، می‌توان به قضاتی که از جانب حکومت ظلم منصوب شده‌اند مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق،‌ ج۲۷، ص۱۱.</ref>


==اعتبار و شرایط قاضی ==
==اعتبار و شرایط قاضی ==
کاربر ناشناس