پرش به محتوا

قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۹
جز
imported>Abbashaeri
جزبدون خلاصۀ ویرایش
imported>Abbashaeri
خط ۱۱: خط ۱۱:
رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست. از این رو شیعیان موظفند که در تمامی اختلافات خود به [[معصومین]] یا به قضات منصوب آنان رجوع کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵۸؛طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۲۵.</ref> البته در مواردی که ضرورتی پیش می‌آید، می‌توان به قضاتی که از جانب حکومت ظلم منصوب شده‌اند مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۳.</ref>  
رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست. از این رو شیعیان موظفند که در تمامی اختلافات خود به [[معصومین]] یا به قضات منصوب آنان رجوع کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵۸؛طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۲۵.</ref> البته در مواردی که ضرورتی پیش می‌آید، می‌توان به قضاتی که از جانب حکومت ظلم منصوب شده‌اند مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۳.</ref>  


در دوران [[غیبت امام زمان (عج)|غیبت]]، بر اساس روایات، شیعیان در اختلافات خود باید به [[احادیث|راویان احادیث]] که همان فقهای شیعه هستند، مراجعه کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۳۶؛ محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.</ref>  
در دوران [[غیبت امام زمان (عج)|غیبت]]، بر اساس روایات، شیعیان در اختلافات خود باید به راویان احادیث که همان [[فقهای شیعه]] هستند، مراجعه کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۳۶؛ محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.</ref>  


همچنین از نظر فقهاء طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحاً [[قاضی تحکیم]] خوانده می‌شود، برطرف نمایند. قاضی تحکیم باید از تمام شرایط لازم برای قضاوت- به جز منصوب بودن از طرف [[معصوم]]- برخوردار باشد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.</ref>
همچنین از نظر فقهاء طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحاً [[قاضی تحکیم]] خوانده می‌شود، برطرف نمایند. قاضی تحکیم باید از تمام شرایط لازم برای قضاوت- به جز منصوب بودن از طرف [[معصوم]]- برخوردار باشد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.</ref>
کاربر ناشناس