پرش به محتوا

قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۴۵ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۹
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Abbashaeri
imported>Abbashaeri
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[اردیبهشت]]|روز=[[۳۰]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Abbashaeri  }}
{{احکام}}
{{احکام}}
'''قضاوت''' به معنای صدور حکم، طبق [[احکام شرعی]] و با هدف احقاق حق است. طبق روایات شیعه، این منصب متعلق به [[پیامبر(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] بوده و فردی که بدون اجازه آنان در این جایگاه قرار گیرد، ظالم شمرده شده و قضاوت وی باطل است. در [[غیبت امام دوازدهم|عصر غیبت]]، [[فقهای شیعه]] قضاوت را با استناد به [[نیابت عامه]] خود از [[امام زمان(عج)]] بر عهده دارند. طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحا [[قاضی تحکیم]] خوانده می‌شود، برطرف نمایند.
'''قضاوت''' به معنای صدور حکم، طبق [[احکام شرعی]] و با هدف احقاق حق است. طبق روایات شیعه، این منصب متعلق به [[پیامبر(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] بوده و فردی که بدون اجازه آنان در این جایگاه قرار گیرد، ظالم شمرده شده و قضاوت وی باطل است. در [[غیبت امام دوازدهم|عصر غیبت]]، [[فقهای شیعه]] قضاوت را با استناد به [[نیابت عامه]] خود از [[امام زمان(عج)]] بر عهده دارند. طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحا [[قاضی تحکیم]] خوانده می‌شود، برطرف نمایند.


==مفهوم‌شناسی و جایگاه==
==مفهوم‌شناسی و جایگاه==
قضاوت در اصطلاح فقهی به معنی حکم کردن بین مردم برای پایان بخشیدن به منازعات و اختلافات و گرفتن حقوق آنان است.<ref>مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۶۳۴.</ref> قضاوت یک [[حکم شرعی]] نیست، بلکه منصبی است که به امور و حقوق دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود و باید کسی عهده‌دار آن شود.<ref>جامع‌المدارک، خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۳. </ref> به نظر [[شیخ انصاری]] کسی باید مسئولیت این منصب را بر عهده بگیرد که توانایی فتوا دادن در موضوعات فقهی را داشته باشد.<ref>القضاء و الشهادات، انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۵.</ref>  
قضاوت در اصطلاح فقهی به معنی حکم کردن بین مردم برای پایان بخشیدن به منازعات و اختلافات و گرفتن حقوق آنان است.<ref>مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۶۳۴ ؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.</ref> قضاوت یک [[حکم شرعی]] نیست، بلکه منصبی است که به امور و حقوق دیگر انسان‌ها مربوط می‌شود و باید کسی عهده‌دار آن شود.<ref>جامع‌المدارک، خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۳. </ref> به نظر [[شیخ انصاری]] کسی باید مسئولیت این منصب را بر عهده بگیرد که توانایی فتوا دادن در موضوعات فقهی را داشته باشد.<ref>القضاء و الشهادات، انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۲۵.</ref>  


در حقیقت قضاوت جزيی از ریاست عامه - که شأن [[پیامبر(ص)]] و [[ائمه(ع)]] است- محسوب می‌گردد.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۷۷ش، ص۴۲۹.</ref> [[امام علی]] در نامه‌‌هایش به [[شریح قاضی]] و [[مالک اشتر]] بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی لایق و شایسته برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.<ref>وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.</ref>
== قاضی==
طبق روایات شیعه، تنها[[پیامبر(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)|امام معصوم(ع)]]، یا فرد منصوب از طرف امام است که شایستگی عهده‌داری منصب قضاوت را دارد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱.</ref> [[امام علی]] در نامه‌‌هایش به [[شریح قاضی]] و [[مالک اشتر]] بر اهمیت این جایگاه و لزوم تعیین شخصی سزاوار برای عهده‌داری آن تأکید می‌کند.<ref>وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱ ؛ نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۲.</ref> و رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست. از این رو شیعیان موظفند که در تمامی اختلافات خود به [[معصومین]] یا به قضات منصوب آنان رجوع کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵۸؛طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۲۵.</ref> البته در مواردی که ضرورتی پیش می‌آید، می‌توان به قضاتی که از جانب حکومت ظلم منصوب شده‌اند مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۳.</ref>  


لزوم رعایت [[عدل]] و انصاف در قضاوت، در [[آیه امانات|آیه ۵۸ سوره نساء]] ذکر شده: «و چون ميان مردم داورى مى‌‏كنيد به عدالت داورى كنيد.»<ref>«وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»</ref> از این رو هدف از  تأسیس منصب قضاء، احقاق حقوق و پایان بخشیدن به اختلاف میان افراد است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.</ref> قضاوت [[واجب کفایی]] است، اما اگر توانایی شخص برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون [[قاضی]] مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به [[واجب عینی]] تبدیل می‌شود.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹؛محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۴.</ref>
در دوران [[غیبت امام زمان (عج)|غیبت]]، بر اساس روایات، شیعیان در اختلافات خود باید به [[احادیث|راویان احادیث]] که همان فقهای شیعه هستند، مراجعه کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۳۶؛ محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.</ref> همچنین از نظر فقهاء طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحاً [[قاضی تحکیم]] خوانده می‌شود، برطرف نمایند. قاضی تحکیم باید از تمام شرایط لازم برای قضاوت- به جز منصوب بودن از طرف [[معصوم]]- برخوردار باشد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.</ref>
 
==اهلیت قضاوت ==
طبق روایات شیعی، قضاوت شأن [[پیامبر(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)|امام معصوم(ع)]]، یا فرد منصوب از طرف امام است<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۱.</ref> و رجوع به [[قاضی]] ظالم، حتی اگر حکم او به حق باشد، جایز نیست. از این رو شیعیان موظفند که در تمامی اختلافات خود به [[معصومین]] یا به قضات منصوب آنان رجوع کنند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵۸؛طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۲۵.</ref> البته در جایی که ضرورتی در کار بوده یا احتمال خطر وجود دارد، رجوع به قاضی ظالم(یا قاضی منصوب از طرف ظالم) از باب [[تقیه]] جایز است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۳.</ref>
 
در عین حال در زمان [[غیبت امام زمان (عج)|غیبت]]، رجوع به راویان [[احادیث]]- که در حقیقت همان [[فقهای امامیه]] هستند- واجب است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۱۳۶؛ محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.</ref> همچنین از نظر فقهاء طرفین نزاع می‌توانند اختلاف خود را با مراجعه به داوری که اصطلاحاً [[قاضی تحکیم]] خوانده می‌شود، برطرف نمایند. قاضی تحکیم باید از تمام شرایط لازم برای قضاوت- به جز منصوب بودن از طرف [[معصوم]]- برخوردار باشد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶.</ref>


==شرایط قاضی ==
==شرایط قاضی ==
خط ۱۹: خط ۱۶:
حکم قاضی لزوما باید  به [[قرآن]] و [[سنت]] مستند باشد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۶.</ref> چرا که [[فقهای شیعه]] رأی بر اساس [[قیاس]] و [[استحسان]] را مردود دانسته‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۳۰- ۵۷.</ref>
حکم قاضی لزوما باید  به [[قرآن]] و [[سنت]] مستند باشد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۶.</ref> چرا که [[فقهای شیعه]] رأی بر اساس [[قیاس]] و [[استحسان]] را مردود دانسته‌اند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۳۰- ۵۷.</ref>


==آداب و احکام قضاوت ==
==احکام و آداب قضاوت ==
* قضاوت [[واجب کفایی]] است، اما اگر توانایی شخص برای قضاوت منحصر به فرد بوده، یا یک مکان بدون [[قاضی]] مانده باشد، قبول قضاوت برای افرادِ واجد شرایط به [[واجب عینی]] تبدیل می‌شود.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹؛محقق حلی، شرایع الاسلام ۱۴۲۵ق، ج۳و۴، ص۳۱۶؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۵ق، ج۶، ص۴۱۴.</ref>
* در حدیثی از [[پیامبر اسلام(ص)]] از قضاوت در شرایط خشم  و غضب نهی شده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.</ref>
* در حدیثی از [[پیامبر اسلام(ص)]] از قضاوت در شرایط خشم  و غضب نهی شده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.</ref>
* [[مستحب]] است که قاضی در جایی که دو طرف از هم شکایت دارند، ابتدا سخن کسی را که در سمت راست اوست، بشنود.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۵.</ref>
* [[مستحب]] است که قاضی در جایی که دو طرف از هم شکایت دارند، ابتدا سخن کسی را که در سمت راست اوست، بشنود.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۵.</ref>
خط ۳۲: خط ۳۰:
{{منابع}}
{{منابع}}
* دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل‌بیت، زیر نظر آیت‌اله سید محمود شاهرودی، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی؛ مرکز پژوهش‌های فارسی الغدیر، قم، ۱۴۲۶ق.
* دائرة‌المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل‌بیت، زیر نظر آیت‌اله سید محمود شاهرودی، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی؛ مرکز پژوهش‌های فارسی الغدیر، قم، ۱۴۲۶ق.
* دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، القضاء و الشهادات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
* خوانساری، سیداحمد بن یوسف، جامع‌المدارک فی شرح مختصر النافع، اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۵ق.
* حر عاملی، وسائل الشيعة، ج۲۱، قم، موسسة آل البيت، ۱۴۱۶ق.  
* حر عاملی، وسائل الشيعة، ج۲۱، قم، موسسة آل البيت، ۱۴۱۶ق.  
* طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۶، قم، موسسة‌ النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ق.
* طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۶، قم، موسسة‌ النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ق.
کاربر ناشناس