پرش به محتوا

مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (رده آماده ترجمه)
خط ۱۷: خط ۱۷:
* '''بدهی به طلبکار غایب''': کسی که زمان پرداخت بدهی‌اش رسیده اما به طلبکار دسترسی ندارد، باید بدهی را به [[حاکم شرع]] پرداخت کند و اگر حاکم شرع نبود بنا بر نظر مشهور، بدهی حکم مجهول المالک را دارد و باید آن را از طرف صاحبش [[صدقه]] بدهد.<ref>هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۴۴.</ref>
* '''بدهی به طلبکار غایب''': کسی که زمان پرداخت بدهی‌اش رسیده اما به طلبکار دسترسی ندارد، باید بدهی را به [[حاکم شرع]] پرداخت کند و اگر حاکم شرع نبود بنا بر نظر مشهور، بدهی حکم مجهول المالک را دارد و باید آن را از طرف صاحبش [[صدقه]] بدهد.<ref>هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۴۴.</ref>
* '''اموال بلاوارث''': اموال اشخاص بدون [[ارث|وارث]] در حکم اموال مجهول المالک محسوب می‌شود.<ref>محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.</ref>
* '''اموال بلاوارث''': اموال اشخاص بدون [[ارث|وارث]] در حکم اموال مجهول المالک محسوب می‌شود.<ref>محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.</ref>
* '''زمین موات بالعرض''' (زمین‌ آبادی که آبادانی خود را از دست داده است): یکی از اقسام زمین‌های موات بالعرض زمینی است که مالک آن مجهول است. به گفته سید مصطفی محقق داماد، فقیه و حقوقدان معاصر، طبق نظر برخی از فقیهان این زمین در حکم مجهول‌المالک است، اما مشهور فقیهان این زمین‌ها را قابل تملک می‌دانند.<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳.</ref>  
* '''زمین موات بالعَرَض''' (زمین‌ آبادی که آبادانی خود را از دست داده است): یکی از اقسام زمین‌های موات بالعرض زمینی است که مالک آن مجهول است. به گفته سید مصطفی محقق داماد، فقیه و حقوقدان معاصر، طبق نظر برخی از فقیهان این زمین در حکم مجهول‌المالک است، اما مشهور فقیهان این زمین‌ها را قابل تملک می‌دانند.<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳.</ref>  
* '''مالکیت دولت''': به نظر برخی از فقها اموالی که تحت مالکیت دولت است، از مصادیق اموال مجهول المالک‌اند، چرا که دولت صلاحیت تملک اموال را ندارد.<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.</ref>
* '''مالکیت دولت''': به نظر برخی از فقها اموالی که تحت مالکیت دولت است، از مصادیق اموال مجهول المالک‌اند، چرا که دولت صلاحیت تملک اموال را ندارد.<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.</ref>


۱۷٬۳۶۶

ویرایش