قصاص: تفاوت میان نسخهها
جز
←احکام اختصاصی قصاص عضو
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
* '''مماثلت یا همسانی در سلامت؛''' یعنی اگر جانی برای مثال دست معیوب شخصی را قطع کند، در صورتی قصاص میشود که دست خودش معیوب باشد؛ در غیر این صورت باید [[دیه]] بپردازد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۶، ص۵۹۹.</ref> | * '''مماثلت یا همسانی در سلامت؛''' یعنی اگر جانی برای مثال دست معیوب شخصی را قطع کند، در صورتی قصاص میشود که دست خودش معیوب باشد؛ در غیر این صورت باید [[دیه]] بپردازد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۶، ص۵۹۹.</ref> | ||
* '''مماثلت یا همسانی در عضو؛''' به این معنا که اگر جانی دست راست کسی را قطع کرده است، باید دست راستش قصاص شود؛ مگر آنکه دست راست نداشته باشد که در این فرض طبق دیدگاه مشهور، دست چپش قصاص میشود.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۶، ص۶۰۰.</ref> | * '''مماثلت یا همسانی در عضو؛''' به این معنا که اگر جانی دست راست کسی را قطع کرده است، باید دست راستش قصاص شود؛ مگر آنکه دست راست نداشته باشد که در این فرض طبق دیدگاه مشهور، دست چپش قصاص میشود.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۶، ص۶۰۰.</ref> | ||
* '''متضررنشدن جانی؛''' یعنی قصاص به [[مرگ]] جانی یا صدمهدیدن دیگر اعضای او منجر نشود. بر اساس این شرط، قصاص درصورت خطرآفرینبودن، ساقط و دیه یا [[ارش|اَرش]]{{یادداشت| ارش مقدار مالى است که به عنوان جبران خسارت مالى یا بدنى که در شریعت براى آن اندازهاى مشخص نشده از خسارت زننده دریافت مىشود و از آن در باب تجارت و دیات سخن رفته است. موسسه دائرةالمعارف الفقه الاسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۸۱.}}جایگزین آن میشود.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۶، ص۶۰۰.</ref> | * '''متضررنشدن جانی؛''' یعنی قصاص به [[مرگ]] جانی یا صدمهدیدن دیگر اعضای او منجر نشود. بر اساس این شرط، قصاص درصورت خطرآفرینبودن، ساقط و دیه یا [[ارش|اَرش]]{{یادداشت| ارش مقدار مالى است که به عنوان جبران خسارت مالى یا بدنى که در شریعت براى آن اندازهاى مشخص نشده از خسارت زننده دریافت مىشود و از آن در باب تجارت و [[دیه|دیات]] سخن رفته است. موسسه دائرةالمعارف الفقه الاسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۸۱.}}جایگزین آن میشود.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۶، ص۶۰۰.</ref> | ||
==شرایط اثبات== | ==شرایط اثبات== |