المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب): تفاوت میان نسخهها
←زمان نگارش
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
== زمان نگارش== | == زمان نگارش== | ||
محمدباقر خوانساری، نویسنده کتاب روضات الجنات، با استناد به مقدمه کتاب المبسوط، آن را آخرین اثر شیخ طوسی در فقه دانسته است.<ref>خوانساری، روضات الجنات، مکتبة اسماعیلیان، ج۶، ص۲۲۲.</ref> همچنین شیخ طوسی در المبسوط، به [[مصباح المتهجد (کتاب)|مصباح المتهجد]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۱۷.</ref> [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]]<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۲۲۱، ج۴، ۶۳، ۱۱۱.</ref> النهایه،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۲۱۱، ج۷، ص۵۴.</ref> و همچنین الجمل و العقود<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳.</ref> ارجاع داده و یا از آنها نام برده است. با این حال، شیخ طوسی در کتاب [[الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد (کتاب)|الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد]]، به کتاب المبسوط ارجاع داده است.<ref>شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی، ۱۳۷۵ق، ص۲۳۹، ۳۱۶.</ref> | |||
== چاپ و نسخهها== | == چاپ و نسخهها== |