قرض: تفاوت میان نسخه‌ها

قرض در فقه یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن مال را برگرداند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۱.</ref>

برای صحیح بودن قرض، علاوه بر شرایطی عمومی مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار، شروط اختصاصی هم وجود دارد؛ از جمله اینکه مال باید قابل تملک باشد، برخلاف شراب و خوک، همچنین چیزی که قرض داده می‌شود باید معین باشد، نه مبهم.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۲.</ref>

بنابر فقه شیعه، اگر در قرارداد قرض، برای پس دادن آن مدتی معین شده باشد، قرض‌‌دهنده نمی‌تواند پیش از اتمام آن مدت، قرض خود را بخواهد، ولی اگر مدتی مشخص نشده باشد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند.<ref>اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۱، مسئله ۲۲۷۵.</ref>

اگر قرض‌دهنده، طلب خود را بخواهد، بدهکار باید آن را فوری بپردازد و تأخیر در بازپرداخت قرض، گناه شمرده شده است.<ref>اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۲، مسئله ۲۲۷۶.</ref>

یکی از مسائل فقهی که با موضوع قرض مرتبط است، مسئله ربا است. ربا در قرض به این معناست که شرط شود قرض‌دهنده بیش از مقداری که قرض داده بازپس‌گیرد؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا نه.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۵-۷؛ مکارم، بررسی طرق فرار از ربا، ۱۳۸۵ش، ص۱۷.</ref> مبلغ اضافه‌ای که قرض‌گیرنده به دلخواه خود، در زمان بازپس‌دادن بدهی به قرض‌دهنده می‌دهد، طبق نظر فقهای [[شیعه]] و [[اهل سنت]]، ربا محسوب نمی‌شود و حرام نیست.<ref>شفیعی مازندرانی، وام و ربا در نگرش اسلامی، ۱۳۷۹ش، ص۷۵.</ref>