پرش به محتوا

قرض: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۸
جز
افرودن نوشتار اصلی به قسمت ربا در قرض
imported>Shadiba
جز (لینک سازی ربای قرضی)
imported>Shadiba
جز (افرودن نوشتار اصلی به قسمت ربا در قرض)
خط ۵۵: خط ۵۵:


===ربا در قرض===
===ربا در قرض===
یکی از مسائل فقهی که با موضوع قرض مرتبط است، مسئله ربا است. در منابع فقهی برای ربا اقسامی از جمله ربای در معامله و [[ربای قرضی|ربای در قرض]] بیان شده است.
{{اصلی|ربای قرضی}}
 
یکی از مسائل فقهی که با موضوع قرض مرتبط است، مسئله ربا است. در منابع فقهی برای ربا اقسامی از جمله ربای در معامله و [[ربای قرضی|ربای در قرض]] بیان شده است. ربای در قرض به این معناست که شرط شود قرض دهنده بیش از مقداری که قرض داده بازپس گیرد؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۵-۷؛ مکارم، بررسی طرق فرار از ربا، ۱۳۸۵ش، ص۱۷.</ref> البته مبلغ اضافه‌ای که قرض گیرنده به دلخواه خود، در زمان بازپس دادن بدهی به قرض دهنده می‌دهد، طبق نظر فقها [[شیعه]] و [[اهل سنت]] ربای مورد تحریم نیست.<ref>شفیعی مازندرانی، وام و ربا در نگرش اسلامی، ۱۳۷۹ش، ص۷۵.</ref>
ربای در قرض به این معناست که شرط شود قرض دهنده بیش از مقداری که قرض داده بازپس گیرد؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا قرض بر آن بنا نهاده شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۵-۷؛ مکارم، بررسی طرق فرار از ربا، ۱۳۸۵ش، ص۱۷.</ref>
 
البته مبلغ اضافه‌ای که قرض گیرنده به دلخواه خود، در زمان بازپس دادن بدهی به قرض دهنده می‌دهد، طبق نظر فقها [[شیعه]] و [[اهل سنت]] ربای مورد تحریم نیست.<ref>شفیعی مازندرانی، وام و ربا در نگرش اسلامی، ۱۳۷۹ش، ص۷۵.</ref>


یکی دیگر از احکام ربای در قرض این است که ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود و می‌تواند در آن تصرف کند.<ref> اصولی، احسان و بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۵، مسئله ۲۲۸۴.</ref>
یکی دیگر از احکام ربای در قرض این است که ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود و می‌تواند در آن تصرف کند.<ref> اصولی، احسان و بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۵، مسئله ۲۲۸۴.</ref>
کاربر ناشناس