قرض: تفاوت میان نسخه‌ها

قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی یکی از انواع دریافت نقدینگی است.<ref>صدر، بانک بدون ربا، ۱۳۸۹ش، ص۵۳.</ref> به این ترتیب که بانک با دو عقد معین [[قرض]] و [[وکالت]]، نقدینگی را از سرمایه‌گذاران جهت قراردادهایی مانند [[مشارکت]]، [[مضاربه]]، [[اجاره]] به شرط تملیک و غیره، به بانک سپرده می‌کند تا بانک به وکالت از سرمایه‌گذار در امور توافق شده به فعالیت اقتصادی بپردازد و براساس این نقدینگی به صاحبان سرمایه و یا دیگر مردم وام پرداخت کند.<ref>صدر، بانک بدون ربا، ۱۳۸۹ش، ص۵۳.</ref> البته غالب بانکها مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند که از نظر فقهی برخی از مراجع تقلید معتقدند گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد. اما برخی دیگر اخذ هر گونه زیادی در قرض را ولو در قالب کارمزد جایز نمی‌دانند، البته در این موضوع، راه‌هایی را برای جلوگیری از ربا پیشنهاد می‌کنند، از جمله اینکه: متقاضی وام می‌تواند، کارمزد متصدیان بانک یا مؤسسه را در قالب جعاله به ایشان بپردازد. یعنی مبلغ مذکور را در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض به وی، که توسط آن مؤسسه صورت می‌گیرد، قرار دهد.<ref>[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa21419 اسلام کوئست، آیا گرفتن قرض با ۴ درصد کارمزد، اشکالی دارد؟]</ref>