عول: تفاوت میان نسخه‌ها

عَول، راه حل [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] در تقسیم [[ارث]] است زمانی که تمام ورثه دارای سهام معین شده قرآنی باشند و مجموع این سهم‌ها از اموال به‌جامانده از میت بیشتر باشد. طبق روش عول برای تقسیم ارث به تمام وارثان به مقدار سهمشان نقصان وارد می‌شود تا تعادل در میزان برخورداری هر فرد از ارث برقرار شود. به‌عنوان مثال اگر وارثان، شوهر، یک دختر و مادر میت باشند؛ طبق تقسیم بندی سهام افراد در [[قرآن]]، سهم همسر و یک دختر هرکدام نصف ترکه میت، و سهم مادر یک‌ششم از ترکه است که با توجه به این تقسیم بندی میزان سهم‌ها یک‌ششم از کل ارث بیشتر است. بنابر روش تقسیم عول به هرکدام از شوهر، دختر و مادر نقصی به اندازه وسعت سهمشان وارد می‌شود تا کسی بدون ارث نماند.

اولین سوال عول در زمان خلافت [[عمر بن خطاب]] رخ داد و او بعد از مشورت با برخی از [[صحابه]]، نظر [[عباس بن عبدالمطلب|عباس]]، که گویای تقسیم مال به مقدار نسبت سهام هر فرد بود را پذیرفت.<ref>ابن قدامه، المغنی، ۱۹۶۹م، ج ۶، ص ۲۸۲.</ref> بعد از دوره خلافت عمر، [[عبدالله بن عباس|ابن عباس]] اولین کسی بوده است که از بطلان مساله عول از او یاد شده است. او به تبعیت از [[علی(ع)]] معتقد بوده است خدایی که تعداد ریگ‌های بیابان را می‌داند عالم‌تر از آن است که سهم افراد را در قرآن به گونه‌ای مشخص کند که بیش از مقدار ارث باشد. او از بیان این مسئله در زمان عمر، بخاطر ترس، از او [[تقیه]] می‌کرده است.<ref>طوسی، خلاف، ۱۴۰۷ق، ج ۴، ص ۷۴-۷۵.</ref> از ابن عباس نقل شده است که اگر می‌دانستند خدا کدام طایفه از وارثان را بر کدام طایفه مقدم کرده است دچار عول ‌نمی‌شدند.<ref> نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۰۷.</ref>

بنابر [[حدیث|روایات]] در فقه شیعه [[اهل‌البیت علیهم‌السلام|اهل بیت(ع)]]، معتقد به بطلان عول بوده‌اند.<ref>عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج ۲۶، ص ۷۲، باب بطلان العول، حدیث ۱-۳.</ref> شیوه تقسیم مال در هنگام زیادت سهام از ماترک در شیعه بدین گونه است که طبق برخی ضوابط از سهم دختر، دختران، خواهر و خواهران کم می‌شود و به سهم دیگران خللی وارد نمی‌شود.<ref>شفیعی، طوسی، ترجمه جواهر الفرائض در ارث، ۱۴۲۶ق، ص ۸۵.</ref> ضابطه در خلل و نقصان به این افراد بنابر برخی روایات اینگونه است که سهام های معین شده در قرآن بر دو قسم اند فرائضی که در قرآن برای آنها دو فرض قرار داده شده است بگونه ای که اگر از سهم اعلی تنزل پیدا کند، سهم ادنی به وی تعلق می‌گیرد و هیچ گونه تغییر دیگری در وی راه ندارد این فرائض عبارتند از فریضه شوهر، فریضه زوجه و مادر و فرائضی که تنها یک فرض دارند و اگر از آن تنزل پیدا کند به صاحب فرض باقیمانده تعلق می‌گیرد که عبارتند از دختر یا خواهر پدری که سهمشان یک‌دوم و همچنین دختران یا خواهران پدری که سهمشان دوسوم است. حال از میان این دو قسم در فرض نقصان ترکه، نقص تنها بر قسم دوم وارد می‌شود. زیرا قسم اول در قرآن سهم اعلی و ادنی دارد و قابل تغییر نیست بخلاف قسم دوم که یک فرض قرآنی دارد که اگر تغییر کند باقیمانده از آن آنها خواهد بود لذا نقص بر خصوص این افراد وارد می‌شود.<ref>شفیعی، طوسی، ترجمه جواهر الفرائض در ارث، ۱۴۲۶ق، ص ۸۳.</ref>