عول: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Khoshnoudi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== دلائل بطلان عول == | == دلائل بطلان عول == | ||
تصریح [[امامان شیعه]] در روایات رسیده از آنها دلیل باطل بودن عول در ارث است. نظیر کلام [[امام باقر(ع)]]: «إنّ السهام لاتعول»<ref>عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج ۲۶، ص ۷۲، حدیث ۱۰.</ref> یعنی «همانا در سهم‌های ارث عول صورت نمی‌گیرد» و [[امام رضا(ع)]]: «الفرائض علی ما انزل الله فی کتابه و لا عول فیها»<ref>عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج ۲۶، ص ۷۶، حدیث ۱۶.</ref> یعنی «فرض‌های ارث همانگونه است که در قرآن آمده و عول در آنها صورت نمی‌پذیرد.» | تصریح [[امامان شیعه]] در روایات رسیده از آنها دلیل باطل بودن عول در ارث است. نظیر کلام [[امام باقر(ع)]]: «إنّ السهام لاتعول»<ref>عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج ۲۶، ص ۷۲، حدیث ۱۰.</ref> یعنی «همانا در سهم‌های ارث عول صورت نمی‌گیرد» و [[امام رضا(ع)]]: «الفرائض علی ما انزل الله فی کتابه و لا عول فیها»<ref>عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج ۲۶، ص ۷۶، حدیث ۱۶.</ref> یعنی «فرض‌های ارث همانگونه است که در قرآن آمده و عول در آنها صورت نمی‌پذیرد.» همچنین [[جعفر سبحانی]] معتقد است مسئله عول مستلزم برخی از امور باطل است: | ||
'''۱.نسبت جهل یا عبث به خداوند:''' تقسیم بندی سهام افراد در قرآن بگونه ای است که اگر به اطلاق آن اخذ کنیم مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند است؛ چرا که متصور است به‌عنوان مثال زنی بمیرد و از او شوهر، دو دختر، و پدر و مادری باقی بماند که مجموع سهام معین شده این افراد، یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم) بیش از کل ماترک است. به این ترتیب که شوهر یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم)، دختر دوسوم (یا هشت‌دوازدهم)، پدر و مادر هر کدام یک‌ششم (یا دو‌دوازدهم). در این صورت با پذیرش عول گویا خداوند تعیین درست نسبت بین افراد را نمی‌دانسته است یا می‌دانسته ولی اراده فعل عبث کرده است. بنابراین باید وارثانی را که خدا مقدم داشته و وارثانی که خدا موخر داشته را بازشناسیم تا دچار عول و نسبت جهل و عبث به خداوند نشویم. | '''۱.نسبت جهل یا عبث به خداوند:''' تقسیم بندی سهام افراد در قرآن بگونه ای است که اگر به اطلاق آن اخذ کنیم مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند است؛ چرا که متصور است به‌عنوان مثال زنی بمیرد و از او شوهر، دو دختر، و پدر و مادری باقی بماند که مجموع سهام معین شده این افراد، یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم) بیش از کل ماترک است. به این ترتیب که شوهر یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم)، دختر دوسوم (یا هشت‌دوازدهم)، پدر و مادر هر کدام یک‌ششم (یا دو‌دوازدهم). در این صورت با پذیرش عول گویا خداوند تعیین درست نسبت بین افراد را نمی‌دانسته است یا می‌دانسته ولی اراده فعل عبث کرده است. بنابراین باید وارثانی را که خدا مقدم داشته و وارثانی که خدا موخر داشته را بازشناسیم تا دچار عول و نسبت جهل و عبث به خداوند نشویم. | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
'''مسئله ام فروخ:''' در این مسئله میت زنی است که از او زوج (یک‌دوم)، مادر(یک‌ششم)، خواهران و برادران مادری (یک‌سوم که بنابر نظر اهل سنت به صورت مساوی بینشان تقسیم می‌شود)، خواهر پدری و مادری (یک‌دوم) و خواهر صرفا پدری (در این مسئله کلاله در آیه ۱۲ نساء، خواهر صرفا پدری دانسته شده که یک‌ششم سهم دارد) باقی مانده باشد. عول کنندگان با جمع سهم‌ها به عدد ده‌ششم دست می‌یابند که ده را مخرج کسرها قرار می‌دهند. پس سهم زوج و خواهر پدری و مادری هرکدام سه‌دهم، مادر و خواهر پدری هرکدام یک‌دهم، تمام خواهران و برادران مادری دودهم ارث می‌برند. این مسئله به جهت زیادی سهام زیاد شده، به جوجه‌ها و اصل یعنی شش قسمت به مادر آنها تشبیه شده است.<ref>ابن قدامه، المغنی، ۱۹۶۹م، ج ۶، ص ۲۸۲.</ref> | '''مسئله ام فروخ:''' در این مسئله میت زنی است که از او زوج (یک‌دوم)، مادر(یک‌ششم)، خواهران و برادران مادری (یک‌سوم که بنابر نظر اهل سنت به صورت مساوی بینشان تقسیم می‌شود)، خواهر پدری و مادری (یک‌دوم) و خواهر صرفا پدری (در این مسئله کلاله در آیه ۱۲ نساء، خواهر صرفا پدری دانسته شده که یک‌ششم سهم دارد) باقی مانده باشد. عول کنندگان با جمع سهم‌ها به عدد ده‌ششم دست می‌یابند که ده را مخرج کسرها قرار می‌دهند. پس سهم زوج و خواهر پدری و مادری هرکدام سه‌دهم، مادر و خواهر پدری هرکدام یک‌دهم، تمام خواهران و برادران مادری دودهم ارث می‌برند. این مسئله به جهت زیادی سهام زیاد شده، به جوجه‌ها و اصل یعنی شش قسمت به مادر آنها تشبیه شده است.<ref>ابن قدامه، المغنی، ۱۹۶۹م، ج ۶، ص ۲۸۲.</ref> | ||
'''مسئله اکدریه:''' صورت این مسئله چنین است که هنگامی که زن بمیرد و شوهر، خواهر، مادر و جد او زنده باشند، در این صورت سهم زوج وخواهر هر کدام یک‌دوم، سهم مادر یک‌سوم و جد یک‌ششم مال است. حتی بنابر نظر شیعه که جد در این موضع ارث نمی‌برد باز هم سهام بر ماترک زیادی دارد. فتوای اهل سنت بلکه تابعین در این مسئله مختلف است . این مسئله از این جهت مشهور است که عبدالملک مروان آنرا از شخصی بنام اکدر پرسید.<ref>سبحانی، «عول در فرائض»، فصلنامه فقه اهل بیت، سال ۱۴، شماره ۵۵، ص ۴۹.</ref> | '''مسئله اکدریه:''' صورت این مسئله چنین است که هنگامی که زن بمیرد و شوهر، خواهر، مادر و جد او زنده باشند، در این صورت سهم زوج وخواهر هر کدام یک‌دوم، سهم مادر یک‌سوم و جد یک‌ششم مال است. حتی بنابر نظر شیعه که جد در این موضع ارث نمی‌برد باز هم سهام بر ماترک زیادی دارد. فتوای اهل سنت بلکه تابعین در این مسئله مختلف است . این مسئله از این جهت مشهور است که عبدالملک مروان آنرا از شخصی بنام اکدر پرسید.<ref>سبحانی، «عول در فرائض»، فصلنامه فقه اهل بیت، سال ۱۴، شماره ۵۵، ص ۴۹.</ref> | ||
'''مسئله مروانیه:''' هر گاه زن بمیرد و از خود شش خواهر مختلف (یعنی خواهران صرفا پدری یا خواهران صرفا مادری یا خواهران پدری و مادری) و شوهر به‌جا گذارد. شوهر یک‌دوم، دو خواهر پدری و مادری دوسوم و دوخواهر مادری یک‌سوم می‌گیرند. این مسئله به جهت اتفاق در ارثیه مروان بن حکم بدین نام شهرت یافته.<ref>سبحانی، «عول در فرائض»، فصلنامه فقه اهل بیت، سال ۱۴، شماره ۵۵، ص ۴۹.</ref> | '''مسئله مروانیه:''' هر گاه زن بمیرد و از خود شش خواهر مختلف (یعنی خواهران صرفا پدری یا خواهران صرفا مادری یا خواهران پدری و مادری) و شوهر به‌جا گذارد. شوهر یک‌دوم، دو خواهر پدری و مادری دوسوم و دوخواهر مادری یک‌سوم می‌گیرند. این مسئله به جهت اتفاق در ارثیه مروان بن حکم بدین نام شهرت یافته.<ref>سبحانی، «عول در فرائض»، فصلنامه فقه اهل بیت، سال ۱۴، شماره ۵۵، ص ۴۹.</ref> | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
* ابن‌قدامه، المغني، مصر، مکتبة القاهرة، ۱۹۶۹م. | * ابن‌قدامه، المغني، مصر، مکتبة القاهرة، ۱۹۶۹م. | ||
* سبحانی، جعفر، «[http://ensani.ir/fa/article/download/214636 عول در فرائض]»، فصلنامه فقه اهل بیت ع، سال ۱۴، شماره ۵۵. | * سبحانی، جعفر، «[http://ensani.ir/fa/article/download/214636 عول در فرائض]»، فصلنامه فقه اهل بیت ع، سال ۱۴، شماره ۵۵. | ||
* شفیعی شاهرودی، محمدحسن، طوسی، نصیرالدین، ترجمه جواهر الفرائض، قم، نشر ، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ع، | * شفیعی شاهرودی، محمدحسن، طوسی، نصیرالدین، ترجمه جواهر الفرائض، قم، نشر ، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ع، چاپ اول، ۱۴۲۶ق. | ||
* طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | * طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق. | ||
* علم‌الهدی، سید مرتضی، الانتصار، قم، موسسه النشر الاسلامي، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | * علم‌الهدی، سید مرتضی، الانتصار، قم، موسسه النشر الاسلامي، چاپ اول، ۱۴۱۵ق. | ||