پرش به محتوا

جاهلیت: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۸۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳
جز
خط ۱۷: خط ۱۷:
در آیه ۵۰ [[سوره مائده]] (اَفَحُکْمَ الجاهِلیَّةِ یَبغونَ)، منظور از تعبیر «حُکم الجاهلیّة» نوع حکم و داوری اهل جاهلیت است. برای این آیه دو وجه ذکر شده است:
در آیه ۵۰ [[سوره مائده]] (اَفَحُکْمَ الجاهِلیَّةِ یَبغونَ)، منظور از تعبیر «حُکم الجاهلیّة» نوع حکم و داوری اهل جاهلیت است. برای این آیه دو وجه ذکر شده است:
# بر اساس وجه اول، سبب نزول آیه آن است که [[بنی قریظه|بنی قُرَیظه]] و [[بنی نضیر|بنی نَضیر]]، پیامبر اکرم(ص) را در نزاعی که میان آنها رخ داده بود، حَکَم قرار دادند و آن گاه که پیامبر (ص) به عدالت بین آنها حکم کرد. بنی نضیر ناخشنود شدند و حُکم پیامبر(ص) را نپذیرفتند، سپس این آیه نازل شد.
# بر اساس وجه اول، سبب نزول آیه آن است که [[بنی قریظه|بنی قُرَیظه]] و [[بنی نضیر|بنی نَضیر]]، پیامبر اکرم(ص) را در نزاعی که میان آنها رخ داده بود، حَکَم قرار دادند و آن گاه که پیامبر (ص) به عدالت بین آنها حکم کرد. بنی نضیر ناخشنود شدند و حُکم پیامبر(ص) را نپذیرفتند، سپس این آیه نازل شد.
# بر اساس وجه دوم، در واقع آنها می‌خواستند پیامبر(ص)، همانند دوره جاهلیت، بین کشتگانِ دو قبیله تفاوت قائل شود. آیه یاد شده ناظر به طعن [[یهود]] است که با اینکه خود صاحب کتاب و علم بودند، در پی حکم و داوری از نوع داوری اهل جاهلیت رفتند که بر مبنای هیچ [[وحی]] و کتابی نبود و ریشه در جهل و هواپرستی داشت.<ref>رجوع کنید به تفسیر کشاف زمخشری و تفسیر کبیر فخر رازی، ذیل آیه.</ref> بر این اساس، آیه شامل هرکسی می‌شود که حکمی غیر از حکم خدا را طلب کند.<ref>زمخشری؛ طبری، ذیل آیه.</ref> [[علامه طباطبایی|طباطبائی]]<ref>ذیل آیه.</ref> نیز بر اساس حدیثی از [[امام صادق(ع)]]<ref>کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۷؛ طوسی، تهذیب، ج۶، ص۲۱۸.</ref> {{یادداشت|الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۷.}} و همچنین تقابل میان دو نوع استفهام توبیخی و انکاریِ موجود در آیه، نتیجه گرفته است که حکم از دو حال خارج نیست: حکم خدا یا حکم جاهلیت.
# بر اساس وجه دوم، در واقع آنها می‌خواستند پیامبر(ص)، همانند دوره جاهلیت، بین کشتگانِ دو قبیله تفاوت قائل شود. آیه یاد شده ناظر به طعن [[یهود]] است که با اینکه خود صاحب کتاب و علم بودند، در پی حکم و داوری از نوع داوری اهل جاهلیت رفتند که بر مبنای هیچ [[وحی]] و کتابی نبود و ریشه در جهل و هواپرستی داشت.<ref>رجوع کنید به تفسیر کشاف زمخشری و تفسیر کبیر فخر رازی، ذیل آیه.</ref> بر این اساس، آیه شامل هرکسی می‌شود که حکمی غیر از حکم خدا را طلب کند.<ref>زمخشری؛ طبری، ذیل آیه.</ref> [[علامه طباطبایی|طباطبائی]]<ref>ذیل آیه.</ref> نیز بر اساس حدیثی از [[امام صادق(ع)]]<ref>کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۷؛ طوسی، تهذیب، ج۶، ص۲۱۸.</ref> {{یادداشت|الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.کلینی، کافی، ج۷، ص۴۰۷.}} و همچنین تقابل میان دو نوع استفهام توبیخی (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) و استفهام انکاریِ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً) موجود در آیه، نتیجه گرفته است که حکم از دو حال خارج نیست: حکم خدا یا حکم جاهلیت. <ref>طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، منشورات اسماعيليان، ج۵، ص۳۵۶.</ref>


===آیه ۳۳ سوره احزاب===
===آیه ۳۳ سوره احزاب===
۱۷٬۰۱۴

ویرایش