قانون طراز اول: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قانون طراز اول'''، اصل ۲ [[متمم قانون اساسی مشروطه]] بود. به موجب این اصل باید در هر دوره مجلس [[مشروطه]] ۵ نفر از علما در مجلس شورا حاضر می‌شدند تا قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق دهند. این قانون در برخی از دوره های مجلس دوره [[قاجار]] اجرا شد اما در دوره حکومت [[پهلوی]] اجرایی نشد. برخی از علمای [[قم]] بعد از [[قیام 15 خرداد|واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲]] با استناد به این قانون مصونیت سیاسی [[مراجع تقلید]] را طرح کردند.

==قانون طراز==

این اصل، پیشنهاد [[شیخ فضل الله نوری|شیخ فضل‎الله نوری]] به مجلس شورای ملی بود، و متن آن یکی از مسایل بحث‎برانگیز در مجلس شورای ملی بود، برخی از روشنفکران مخالف این اصل بودند برخی از علما نظیر [[سید محمد طباطبایی]] هم معتقد بودند با وجود حضور نمایندگان روحانی در مجلس نیازی به چنین اصلی نیست. [[سید عبدالله بهبهانی]] گفته بود چگونه می‌توان اختیارت قانون گذاری مملکت را به چند نفر داد که در غالب اعصار شاید آن‌ها از اهل غرض باشند. اما با حمایت آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی سرانجام به تصویب رسید.<ref group="یادداشت"> «از نجف اشرف توسط حج‍ۀالاسلام نوری دامت برکاته؛ مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحو‌ها من الشرعیات را موافقت با شریعت مطهره منوط نموده‏اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است و چون زنادقه عصر به گمان نامه حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نمود، لازم است ماده ابدیه دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عزا سر بر آن‌‎‌ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضالّه مأیوس و اشکالی مترتب نشود. ان شاء الله تعالی. محمد کاظم الخراسانی، عبدالله المازندرانی. هفتم جمادی الاولی.»</ref><ref>محمدحسین، دانش کیا، بهار ۱۳۸۸، دوره ۵، شماره ۱۶.</ref>

 

 

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت [[امام عصر]] عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله‌امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه [[اسلام]] و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله‌ علیه ‌و آله‌ و سلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام [[مرجع تقلید]] [[شیعه]] اسلام، ۲۰ نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.]</ref>

*در مجلس اول بر اثر مخالفت‎های گسترده با این اصل، ماده‏ مذکور اجرایی نشده و به حالت تعلیق درآمد.<ref>محمد خانی، پیام بهارستان، ضمیمه شماره۱۰ ، ج اول، ویژه نامه تاریخ مجلس.</ref>

*در دوره‏ دوم مجلس علمای نجف خواستار فعال شدن این اصل بودند. آیت الله [[آخوند خراسانی]] و مازندرانی تلگرافی به مجلس در تاریخ سوم جمادی الاولی ۱۳۲۸ قمری مخابره کردند و بیست نفر از مجتهدین را از [[نجف]] و سایر شهرهای [[ایران]] معرفی کردند<ref group="یادداشت"> *از نجف اشرف،‌زاده الله تعالی شرفاً وعزاً:  

پس از انحلال مجلس دوم، مجلس سوم تشکیل شد. در این دوره سیدحسن مدرس و امام جمعه خوئی، که در دوره دوم مجلس عضو هیئت مجتهدین طراز اول بودند، دیگر نه عضو هئیت مذکور، بلکه نماینده‏ مردم تهران در مجلس شدند. در این دوره، برخلاف مجلس دوم، در خصوص اجرا نکردن این اصل از متمم قانون اساسی، از سوی هیچ‎یک از نمایندگان، اعتراض و ایرادی صورت نگرفت. از جمله دلایل مهم طرح نکردن و اجرای این ماده در مجلس سوم، فقدان آخوند ملا محمد کاظم خراسانی است که در دوره دوم قانون‏گذاری، وی بر حضور این هیئت در مجلس پا فشاری می‌‏کرد و اکنون او فوت شده بود. حضور مدرس و امام جمعه خویی در مجلس به عنوان نماینده بگونه‎ای غیر رسمی کارکرد این اصل را به دنبال داشت<ref>محمد خانی، پیام بهارستان، ضمیمه شماره۱۰ ، ج اول، ویژه نامه تاریخ مجلس.</ref>

*از تعطیلی مجلس سوم تا گشایش مجلس چهارم، دوره فترتی پنج ساله پدید آمد. وقوع کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ش در دوره فترت و قدرت یافتن رضاخان بیش از پیش به تضعیف مجلس انجامید. در دوره‏ فترت، با فوت [[سیدمحمدکاظم یزدی]]، [[میرزا محمدتقی شیرازی]] و [[شیخ الشریعه اصفهانی]] و [[سید اسماعیل صدر]] نهاد [[مرجعیت]] در [[عتبات]] دچار ناتوانی‎هایی گردید بود و عملا این اصل نیز پی‎گیری نشد.<ref>محمد خانی، پیام بهارستان، ضمیمه شماره۱۰ ، ج اول، ویژه نامه تاریخ مجلس.</ref>

پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگیری [[امام خمینی]] و طرح اعدام او، علمای [[قم]] با استناد به قانون اساسی مشروطه استدلال کردند که مجتهدین مصونیت داشته و نمی‌توان به آن‌ها تعرض کرد. در بیانیه‌ای که دو مرجع تقلید اصلی قم آیت الله [[سید محمدرضا گلپایگانی|محمدرضا گلپایگانی]] و آیت الله [[شریعتمداری]] به همراه مرجع تقلید اصلی حوزه مشهد [[سید محمد هادی میلانی|آیت‌الله‌ میلانی]] در پنجم مرداد ۱۳۴۲ امضا و منتشر کردند با استناد به قانون اساسی مشروطه چنین استدلال شده بود: «مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای طراز اول مصونیت داشته و حبس و توقیف و تبعید آن‌ها مخالف با قانون است، زیرا که علمای طراز اول در قوانینی که از مجلسین بگذرد (از نظر موافقت یا مخالفت شرع) حق رد و قبول دارند و بنابر این در مقامی فوق مجلسین قرار گرفته و حاکم بر هیأت قانون‌گذاران می‌باشند. در جایی که وکلا و هیأت مقننه مصونیت داشته باشند آیا ممکن است حکام شرع که قانونا حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟<ref>[http://mobahesat.ir/3152 سایت مباحثات.]</ref>

{{پانویس۲}}