پرش به محتوا

قانون طراز اول: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۶
imported>Rezataran
imported>Rezataran
خط ۴۴: خط ۴۴:


==استناد به قانون طراز در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲==
==استناد به قانون طراز در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲==
پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دسنگیری امام خمینی و طرح اعدام او، علمای قم با استناد به قانون اساسی مشروطه استدلال کردند که مجتهدین مصونت داشته و نمی‌توان به آن‌ها تعرض کرد. در بیانیه‌ای که دو مرجع تقلید اصلی قم آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری به همراه مرجع تقلید اصلی حوزه مشهد (آیت‌الله‌العظمی میلانی) در پنجم مرداد ۱۳۴۲ امضا و منتشر کردند با استناد به قانون اساسی مشروطه چنین استدلال شده بود: «مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای طراز اول مصونیت داشته و حبس و توقیف و تبعید آن‌ها مخالف با قانون است، زیرا که علمای طراز اول در قوانینی که از مجلسین بگذرد (از نظر موافقت یا مخالفت شرع) حق رد و قبول دارند و بنابر این در مقامی فوق مجلسین قرار گرفته و حاکم بر هیأت قانون‌گذاران می‌باشند. در جایی که وکلا و هیأت مقننه مصونیت داشته باشند آیا ممکن است حکام شرع که قانونا حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟
پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دسنگیری امام خمینی و طرح اعدام او، علمای قم با استناد به قانون اساسی مشروطه استدلال کردند که مجتهدین مصونت داشته و نمی‌توان به آن‌ها تعرض کرد. در بیانیه‌ای که دو مرجع تقلید اصلی قم آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری به همراه مرجع تقلید اصلی حوزه مشهد آیت‌الله‌ میلانی در پنجم مرداد ۱۳۴۲ امضا و منتشر کردند با استناد به قانون اساسی مشروطه چنین استدلال شده بود: «مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای طراز اول مصونیت داشته و حبس و توقیف و تبعید آن‌ها مخالف با قانون است، زیرا که علمای طراز اول در قوانینی که از مجلسین بگذرد (از نظر موافقت یا مخالفت شرع) حق رد و قبول دارند و بنابر این در مقامی فوق مجلسین قرار گرفته و حاکم بر هیأت قانون‌گذاران می‌باشند. در جایی که وکلا و هیأت مقننه مصونیت داشته باشند آیا ممکن است حکام شرع که قانونا حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟<ref>[http://mobahesat.ir/3152 سایت مباحثات.]</ref>


==پانویس==
==پانویس==
کاربر ناشناس