کاربر ناشناس
یائسگی: تفاوت میان نسخهها
←احکام
imported>Movahhed (اضاغه کردن یک کلمه به شناسه) |
imported>Alikhosravi (←احکام) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
*بنا بر نظر فقیهان، زنان یائسه، [[عده|عده طلاق]] و [[فسخ نکاح]] ندارند و بلافاصله پس از جدایی از همسر، میتوانند ازدواج کنند.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۷.</ref> | *بنا بر نظر فقیهان، زنان یائسه، [[عده|عده طلاق]] و [[فسخ نکاح]] ندارند و بلافاصله پس از جدایی از همسر، میتوانند ازدواج کنند.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۷.</ref> | ||
*فقهاء معتقدند خونی که زنان یائسه میبینند، [[خون حیض]] نیست.<ref>توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۲۲.</ref> بنا بر نظر [[مکارم شیرازی]]، [[استحاضه|خون استحاضه]] است؛ اما زنانی که به پزشک مراجعه میکنند و بر اثر مصرف داروهای تقویت هورمونی، خونریزی [[قاعدگی]] آنان ادامه پیدا میکند، در صورتی که تمام شرایط | *فقهاء معتقدند خونی که زنان یائسه میبینند، [[خون حیض]] نیست.<ref>توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۲۲.</ref> بنا بر نظر [[مکارم شیرازی]]، [[استحاضه|خون استحاضه]] است؛ اما زنانی که به پزشک مراجعه میکنند و بر اثر مصرف داروهای تقویت هورمونی، خونریزی [[قاعدگی]] آنان ادامه پیدا میکند، در صورتی که تمام شرایط حیض در آن خون وجود داشته باشد، حیض محسوب میشود.<ref>مکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۳۸۶ش، ص۸۱.</ref> | ||
== یائسه مسترابه == | == یائسه مسترابه == | ||
برخی از زنان به طور مادرزادی یا به دلیل تغییرات هورمونی در جوانی حائض نمیشوند که در فقه آنها را «یائسه مسترابه» مینامند و احکام آنها با زنان یائسه متفاوت است.<ref>مغنیه، فقه الصادق، ۱۳۴۲ق، ج۶، ص۳۱.</ref> فقهاء با استناد به آیه ۶۰ [[سوره نور]]، عده طلاق یا فسخ نکاح این زنان (یائسه مسترابه) را سه [[ماه قمری]] میدانند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۹، ص۴۷؛ بهجت، جامع المسائل، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۵۹.</ref> | برخی از زنان به طور مادرزادی یا به دلیل تغییرات هورمونی در جوانی حائض نمیشوند که در فقه آنها را «یائسه مسترابه» مینامند و احکام آنها با زنان یائسه متفاوت است.<ref>مغنیه، فقه الصادق، ۱۳۴۲ق، ج۶، ص۳۱.</ref> فقهاء با استناد به آیه ۶۰ [[سوره نور]]، عده طلاق یا فسخ نکاح این زنان (یائسه مسترابه) را سه [[ماه قمری]] میدانند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۹، ص۴۷؛ بهجت، جامع المسائل، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۵۹.</ref> |