Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۲۱۵
ویرایش
جز (←حسین بن منصور حلاج) |
|||
خط ۵: | خط ۵: | ||
با شروع [[غیبت صغری]] چند نفر از یاران ائمه و [[شیعه|شیعیان]]، ادعای دروغین نیابت خاص خود از امام مهدی(ع) را مطرح کردند که نام برخی از آنان در یکی از [[توقیعات امام زمان (عج)]] که با هدف [[لعن]] و تبری از مدعیان دروغین صادر شده، آمده است. ادعای دروغین نیابت خاص، اختصاص به دوره غیبت صغری نداشته است بلکه در دوره [[غیبت کبری]] نیز افرادی ادعای [[باب الامام|بابیت]] و نیابت خاص از امام زمان را داشتهاند. | با شروع [[غیبت صغری]] چند نفر از یاران ائمه و [[شیعه|شیعیان]]، ادعای دروغین نیابت خاص خود از امام مهدی(ع) را مطرح کردند که نام برخی از آنان در یکی از [[توقیعات امام زمان (عج)]] که با هدف [[لعن]] و تبری از مدعیان دروغین صادر شده، آمده است. ادعای دروغین نیابت خاص، اختصاص به دوره غیبت صغری نداشته است بلکه در دوره [[غیبت کبری]] نیز افرادی ادعای [[باب الامام|بابیت]] و نیابت خاص از امام زمان را داشتهاند. | ||
== | ==مفهومشناسی نیابت خاصه== | ||
نائب در اصطلاح به معنای جانشین و قائم مقام به کار رفته است.<ref>ابراهیم مصطفى، معجم الوسیط، ۱۹۶۵م، ص۹۶۱.</ref> بر اساس یک نظریه واژه نائب به معنای باب، جانشینی مطلق و تنها واسطه میان [[امام مهدی عجل الله تعالی فرجه|امام مهدی]] و شیعیان، مختص [[نواب اربعه]] در عصر [[غیبت صغری]] بوده است؛ برخلاف وکلای عصر حضور ائمه که به آنان نائب گفته نمیشد. زیرا با وجود معرفی افرادی به عنوان باب و وکیل، ائمه با شیعیان مرتبط بودند. از این رو برترین وکلای ائمه در عصر حضور نیز نائب، جانشین و قائم مقام مطلق به شمار نمیآمدند.<ref>جباری، سازمان وکالت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۰.</ref> | نائب در اصطلاح به معنای جانشین و قائم مقام به کار رفته است.<ref>ابراهیم مصطفى، معجم الوسیط، ۱۹۶۵م، ص۹۶۱.</ref> بر اساس یک نظریه واژه نائب به معنای باب، جانشینی مطلق و تنها واسطه میان [[امام مهدی عجل الله تعالی فرجه|امام مهدی]] و شیعیان، مختص [[نواب اربعه]] در عصر [[غیبت صغری]] بوده است؛ برخلاف وکلای عصر حضور ائمه که به آنان نائب گفته نمیشد. زیرا با وجود معرفی افرادی به عنوان باب و وکیل، ائمه با شیعیان مرتبط بودند. از این رو برترین وکلای ائمه در عصر حضور نیز نائب، جانشین و قائم مقام مطلق به شمار نمیآمدند.<ref>جباری، سازمان وکالت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۴۰.</ref> | ||