نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←جایگاه اسلام و تشیع در جمهوری اسلامی
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
اصول عقاید اسلامی [[شیعه]] ([[توحید]]، [[نبوت|نبوت]]، [[معاد]]، عدل و [[امامت|امامت]]) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۳۷۵</ref>. | اصول عقاید اسلامی [[شیعه]] ([[توحید]]، [[نبوت|نبوت]]، [[معاد]]، عدل و [[امامت|امامت]]) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۳۷۵</ref>. | ||
عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، | عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] پیش‌بینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (در عرصه داخلی) و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (در عرصه خارجی)؛ (اصول۲ و ۱۵۲). | ||
رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر آن مذهب خواهد بود،<ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref>. | رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) برابر آن مذهب خواهد بود،<ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref>. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
===امر به معروف و نهی از منکر=== | ===امر به معروف و نهی از منکر=== | ||
در نظام جمهوری اسلامی [[امر به معروف و نهی از منکر]]، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین | در نظام جمهوری اسلامی [[امر به معروف و نهی از منکر]]، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاستها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی، برعهده دارد. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه سازو کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی، احزاب و تشکیلات سیاسی، و اجتماعات و راهپیماییها) تصریح شده است. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است. روش انجام دادن آن، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۲۲۲۲۶، ۲۲۸۲۳۴</ref>. | ||
==سیاست خارجی== | ==سیاست خارجی== | ||