اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

مسائل اصولی مربوط به عقل در دو  بخش ملاکات احکام و لوازم احکام مطرح می شود. اصولیون می گویند احکام شرعی برخاسته از مصلحت ها و مفسده ها است، اگر آن مصالح و مفاسد نمی بود امر و نهی نیز متوجه بشر نمی شد و اگر عقل انسان به آن مصالح و مفاسد آگاه گردد همان حکم را می کند که شرع بدان حکم کرده است. این مسئله در اصول فقه تحت عنوان ملازمات عقلی مطرح می شود.<ref>مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار، ج 20، ص 52.</ref>

===اجماع===

از سوی دیگر؛ آنچه در کتاب های فقهی و کلامی به نام اجماع به کار می رود اجماع تمام امت نیست، بلکه اجماع گروهی از امت است که بر فرض صدور، حدیث مذکور از اثبات آن عاجز است.

شیعه برای اجماع اصالت قایل نیست. از نظر شیعه اجماع اگر کاشف از [[سنت]] باشد حجت است. به عقیده شیعه هرگاه در مسئله ای دلیلی نباشد، اما بدانیم که عموم یا گروهی از [[صحابه|صحابه پیامبر]] یا صحابه [[ائمه]] به گونه ای خاص عمل می کرده اند، کشف می کنیم که در این جا دستوری بوده است و به ما نرسیده است.<ref>مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج 20، ص 51.</ref>