مذاق شارع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مَذاق شارع''' یا '''مذاق شرع'''، راه و روش و سبک فکری [[شارع]] و سلیقه او است که از مجموع افکار، مبانی و موضع‌گیری‌های او در موارد مختلف به دست می‌آید؛ به‌طوری که در مواردی که، دیدگاه و موضع خود را بیان نکرده، بتوان برای تشخیص دیدگاه وی به آن تمسک کرد. این اصطلاح در میان فقهای متأخر [[شیعه]] رواج دارد. گفته می‌شود نخستین کاربرد آن با عنوان «مذاق اصحاب» از سوی [[سید محمدجواد عاملی|سید محمدجواد حسینی عاملی]] بوده است و پس از وی در حد وسیعی از سوی [[محمدحسن نجفی|صاحب‌ْجواهر]] مورد استفاده قرار گرفته و بعد در ادبیات فقیهان شیعه رواج یافته است. | '''مَذاق شارع''' یا '''مذاق شرع'''، راه و روش و سبک فکری [[شارع]] و سلیقه او است که از مجموع افکار، مبانی و موضع‌گیری‌های او در موارد مختلف به دست می‌آید؛ به‌طوری که در مواردی که، دیدگاه و موضع خود را بیان نکرده، بتوان برای تشخیص دیدگاه وی به آن تمسک کرد. این اصطلاح در میان فقهای متأخر [[شیعه]] رواج دارد. گفته می‌شود نخستین کاربرد آن با عنوان «مذاق اصحاب» از سوی [[سید محمدجواد عاملی|سید محمدجواد حسینی عاملی]] بوده است و پس از وی در حد وسیعی از سوی [[محمدحسن نجفی|صاحب‌ْجواهر]] مورد استفاده قرار گرفته و بعد در ادبیات فقیهان شیعه رواج یافته است. | ||
مذاقِ شارع و کشف آن را یکی از مسائل مهم و ضروری در [[اجتهاد]] و استنباط [[احکام شرعی|حکم شرعی]]؛ به‌ویژه در مسائل و احکام مستحدثه به شمار آورده‌اند. اثبات حکم در مواردی که دلیلی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] و یا سایر ادله برای آن‌ها در دست نیست و همچنین تبیین موضوع حکم، از موارد پرکاربرد مذاق شارع در [[فقه]] به شمار رفته است. | |||
فراگیری و احاطه‌یافتن بر احکام شرعی، مبانی و موضع‌گیری شارع در مسائل مختلف و فهم رویه و روش شارع در بیان شریعت را از مهم‌ترین راه‌های فهم و کشف مذاق شارع دانسته‌اند. درباره حجیت آن نیز گفته‌اند اگر موجب [[قطع]] و اطمینان به حکم شرعی شود، حجت و معتبر است و چنان‌چه موجب حصول [[ظن]] شود دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد. | فراگیری و احاطه‌یافتن بر احکام شرعی، مبانی و موضع‌گیری شارع در مسائل مختلف و فهم رویه و روش شارع در بیان شریعت را از مهم‌ترین راه‌های فهم و کشف مذاق شارع دانسته‌اند. درباره حجیت آن نیز گفته‌اند اگر موجب [[قطع]] و اطمینان به حکم شرعی شود، حجت و معتبر است و چنان‌چه موجب حصول [[ظن]] شود دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
برخی از راه‌های که می‌توان به‌وسیله آن به فهم و کشف مذاق شارع دست یافت، بدین شرح است: | برخی از راه‌های که می‌توان به‌وسیله آن به فهم و کشف مذاق شارع دست یافت، بدین شرح است: | ||
*فراگیری و احاطه یافتن بر احکام شرعی، مبانی و موضع‌گیری‌های شارع و ممارست در آن‌ها.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.</ref> برای کشف مذاق شارع، مجتهد یا باید به همه احکام شرعی و موضع‌گیری‌های شارع در امور مختلف احاطه پیدا کند و یا اگر می‌خواهد در یک مسئله خاصی، به مذاق شارع علم پیدا کند، باید در همان باب یا ابوابی در فقه که مسئله به آن تعلق دارد، به موضع‌گیری شارع تسلط داشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.</ref> | *فراگیری و احاطه یافتن بر احکام شرعی، مبانی و موضع‌گیری‌های شارع و ممارست در آن‌ها.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.</ref> برای کشف مذاق شارع، مجتهد یا باید به همه احکام شرعی و موضع‌گیری‌های شارع در امور مختلف احاطه پیدا کند و یا اگر می‌خواهد در یک مسئله خاصی، به مذاق شارع علم پیدا کند، باید در همان باب یا ابوابی در فقه که مسئله به آن تعلق دارد، به موضع‌گیری شارع تسلط داشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.</ref> | ||
*اگر شارع درباره چیزی که یک | *اگر شارع درباره چیزی که یک حدِّ بالا و یک حد پایین دارد، نسبت به حد پایین آن، یک حکمی صادر کرده باشد، مذاق او را می‌توان از این حکم بدست آورد و به حد بالای آن چیز تَسَرّی داد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۲.</ref> مثلاً یکی از شرایط [[تقلید (فقه)|تقلید]] از یک [[مرجع تقلید]] این است که آن مرجع باید [[عدالت فردی|عادل]] باشد، اما دلیل لفظی خاصی در دست نیست که در همان آغاز تقلید عدالت شرط است یا این که باید استمرار نیز داشته باشد و لذا برخی با توجه به این که شارع، عدالت را برای [[امام جماعت]]، هم در آغاز و هم در ادامه شرط دانسته است، گفته‌اند از مذاق وی فهمیده می‌شود که برای مرجع تقلید نیز که امری مهم‌تر و حساس‌تر است، عدالت هم در آغاز تقلید و هم در ادامه باید شرط باشد.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵.</ref> | ||
*فهم رویه یا روش شارع در بیان شریعت.<ref>علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۲۰.</ref> برای مثال درباره حکم فاصله بین زن و مردی که به موازات هم به نماز ایستاده‌اند، روایات مختلفی وارد شده و هر کدام رعایت فاصله خاصی مانند یک وجب، یک ذراع، یک قدم و...را بیان کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref> [[سید محمد محقق داماد|سیدمحمد محقق داماد]] بر این نظر است که رعایت این فاصله‌ها نمی‌تواند [[واجب]] باشد؛ چرا که فاصله‌های بیان‌شده غیر منضبط و پراکنده‌اند و از مذاق شارع در موارد وجوبی همچون مقدار [[مسافت شرعی]] برای نماز و حد نصاب در [[زکات]]، چنین به دست می‌آید که در احکام الزامی، چنین اختلاف و پراکندگی در میان اسناد شرعی وجود ندارد.<ref>جوادی آملی، مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۲۶.</ref> | *فهم رویه یا روش شارع در بیان شریعت.<ref>علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۲۰.</ref> برای مثال درباره حکم فاصله بین زن و مردی که به موازات هم به نماز ایستاده‌اند، روایات مختلفی وارد شده و هر کدام رعایت فاصله خاصی مانند یک وجب، یک ذراع، یک قدم و...را بیان کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref> [[سید محمد محقق داماد|سیدمحمد محقق داماد]] بر این نظر است که رعایت این فاصله‌ها نمی‌تواند [[واجب]] باشد؛ چرا که فاصله‌های بیان‌شده غیر منضبط و پراکنده‌اند و از مذاق شارع در موارد وجوبی همچون مقدار [[مسافت شرعی]] برای نماز و حد نصاب در [[زکات]]، چنین به دست می‌آید که در احکام الزامی، چنین اختلاف و پراکندگی در میان اسناد شرعی وجود ندارد.<ref>جوادی آملی، مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۲۶.</ref> | ||
==کاربردهای مذاق شارع در فقه== | ==کاربردهای مذاق شارع در فقه== | ||
برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است: | برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است: | ||
*برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی حکم از موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، با کشف مذاق شارع، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، | *برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی حکم از موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، با کشف مذاق شارع، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، تَعَدّی و تسری داده می‌شود.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه [[سید ابوالقاسم خویی]] درباره حرمت افکندن دیگران در حرام گفته است: فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود و لذا در شریعت اسلام به حرمت آن حکم شده است؛ از همین رو از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرام واقعی، حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref> | ||
*تبیین و تنقیح موضوع حکم.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌گردد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال در مسئله حرمت [[ازدواج با دو خواهر]] این مسئله مطرح شده است که اگر یکی از آن دو خواهر یا هر دو از راه نامشروع یا [[زنا]] به دنیا آمده باشند، در این که آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور همزمان، این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهامی وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، [[محرمیت نسبی|نَسَب شرعی]] را نفی کرده است، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هر دوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج همزمان با آن‌ها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref> | *تبیین و تنقیح موضوع حکم.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌گردد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال در مسئله حرمت [[ازدواج با دو خواهر]] این مسئله مطرح شده است که اگر یکی از آن دو خواهر یا هر دو از راه نامشروع یا [[زنا]] به دنیا آمده باشند، در این که آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور همزمان، این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهامی وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، [[محرمیت نسبی|نَسَب شرعی]] را نفی کرده است، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هر دوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج همزمان با آن‌ها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref> | ||