ابراء: تفاوت میان نسخه‌ها

ابراء صرف‌نظر کردن صاحب‌ حق از حقی است که در [[ذمه]] مدیون قرار دارد و نتیجه آن سقوط تعهد از [[ذمه]] مدیون است.<ref>شهیدثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳.</ref> ابراء در کلمات [[مجتهد|فقهای امامیه]] حول محور برخی از ویژگی‌های آن نظیر اسقاطِ‌ حق‌<ref>مروارید، الینابیع الفقهیة، ۱۴۱۰ق، ج۱۸، ص۵۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳</ref> اسقاط مال‌<ref>علمه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۰۵.</ref> اسقاط‌ِ ما‌فی‌الذمه<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۰۱۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ۱۴۲۱ق، ص۵۵۲.</ref> ذکر شده است؛ اما همه قبول دارند که ابراء از اسباب سقوط تعهد است که نتیجه آن برائت ذمه مدیون توسط صاحب حق است.<ref>سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ۱۳۶۶ش، ج۱، ص۳۴.</ref> در‌ کتاب‌های‌ فقهی‌ احکام‌ ابراء‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ و جداگانه در‌ یک‌ باب‌ نیامده‌ است‌؛ بلکه‌ در ضمن بیان تفاوت ابراء با‌ سایر‌ معاملات‌ در‌ باب‌های [[هبه]]،<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹.</ref> [[کفالت]]،<ref>علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۲.</ref> [[حواله]]،<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة،‌ دار الطباعة، ج۲، ص۵۰.</ref> [[ضمان]]،<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۱۲۷و۱۲۸.</ref> و [[ازدواج|نکاح]]<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۷؛ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۹۰.</ref> مطرح‌ شده‌ است. فقها ابراء را لازم ( غیرقابل فسخ و جایز نبودن رجوع در آن) می‌دانند<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۸۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۵۴.</ref> و قرار دادن خیار در آن (حتی [[خیار شرط]]) را جایز نمی‌دانند.<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۶۴.</ref>