بیت المال: تفاوت میان نسخه‌ها
←دورۀ عثمانی
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
در دولت عثمانی خزانۀ خصوصی سلطان («خزینة اندرون» یا «ایچ خزینه») کاملاً از بیت المال یا خزانة دولت («خزینة امیریه»، «خزینة دولت»، «خزینة امیر»، و غیره) متمایز بود. اصطلاحی که معمولاً برای خزانۀ دولت به کار می‌رفت «میری» (مأخوذ از «امیری») بود. این اصطلاح در معنایی وسیعتر برای دارایی دولت (قس بیگلیک) نیز به کار می‌رفت. در اسناد اداری دولت عثمانی معمولاً به خزانه بیت المال اطلاق نشده است، هرچند به صورت «بیت المال مسلمین» یا «بیت المال عامّه» به کار رفته است.<ref>برای مثال، دربرخی احکام شرعی ابوسعود که عمر لطفی بارکان در تنظیمات، ص۳۳۳، ۳۳۶، ۳۴۳ نقل کرده ؛ و تعدادی از «قانون نامه ها» که در بارکان، قانونلر، ص۲۹۷، ۳۰۰، ۳۲۶ درج شده است. در کلیه این متون از حقوق «بیت المال» بربعضی زمین ها، تحت عنوان «ارض میری» یا «ارض مملکت» سخن رفته است.</ref> | در دولت عثمانی خزانۀ خصوصی سلطان («خزینة اندرون» یا «ایچ خزینه») کاملاً از بیت المال یا خزانة دولت («خزینة امیریه»، «خزینة دولت»، «خزینة امیر»، و غیره) متمایز بود. اصطلاحی که معمولاً برای خزانۀ دولت به کار می‌رفت «میری» (مأخوذ از «امیری») بود. این اصطلاح در معنایی وسیعتر برای دارایی دولت (قس بیگلیک) نیز به کار می‌رفت. در اسناد اداری دولت عثمانی معمولاً به خزانه بیت المال اطلاق نشده است، هرچند به صورت «بیت المال مسلمین» یا «بیت المال عامّه» به کار رفته است.<ref>برای مثال، دربرخی احکام شرعی ابوسعود که عمر لطفی بارکان در تنظیمات، ص۳۳۳، ۳۳۶، ۳۴۳ نقل کرده ؛ و تعدادی از «قانون نامه ها» که در بارکان، قانونلر، ص۲۹۷، ۳۰۰، ۳۲۶ درج شده است. در کلیه این متون از حقوق «بیت المال» بربعضی زمین ها، تحت عنوان «ارض میری» یا «ارض مملکت» سخن رفته است.</ref> | ||
در عرف عثمانی‌ها، اصطلاح «بیت المال» معمولاً به نوعی خاص از اموال اطلاق می‌شد که قانوناً به خزانۀ عمومی تعلق داشت و عبارت بود از اموال مصادره شده، بی‌وارث، و بدون مدّعی ؛ اینگونه اموال در متون متعدّدی مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. مهم‌ترین نوع این اموال، آنهایی بود که به افراد گمشده یا غایب («مال غایب»، و «مال مفقود»)؛ میراث بدون مدّعی یا بی‌وارث («مُخَلّفات»، «متروکات»)؛ بردگان فراری یا | در عرف عثمانی‌ها، اصطلاح «بیت المال» معمولاً به نوعی خاص از اموال اطلاق می‌شد که قانوناً به خزانۀ عمومی تعلق داشت و عبارت بود از اموال مصادره شده، بی‌وارث، و بدون مدّعی ؛ اینگونه اموال در متون متعدّدی مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. مهم‌ترین نوع این اموال، آنهایی بود که به افراد گمشده یا غایب («مال غایب»، و «مال مفقود»)؛ میراث بدون مدّعی یا بی‌وارث («مُخَلّفات»، «متروکات»)؛ بردگان فراری یا رَمِه سرگردان (عَبْدِ آبِق، قاچْقون، یاوه) تعلق داشت. گردآوری این اموال و مراقبت از آنها وظیفه شخصی بود که «امین بیت المال» یا «بیت المالجی» نامیده می‌شد. بیشتر متون فقهی توافق دارند که میراث بدون مدّعی را باید به عنوان امین برای مدّتی نگه داشت تا ورّاث فرصت داشته باشند که ادّعای خود را اثبات کنند. تنها پس از ناتوانی آنان در اثبات مدّعاست که پول یا دارایی به مالکیت خزانه درمی آید. شکایات فراوانی حاکی از آن است که این قاعده رعایت نشده و مال بلافاصله و بدون رسیدگی لازم ضبط گردیده است.<ref>برای مثال رجوع کنید به لطفی پاشا، متن اصلی، ص۱۱، ترجمه، ص۱۲؛ رجوع کنید به صاری محمدپاشا، ص۷۱.</ref> | ||
قانون نامه‌های عثمانی حاوی دستورالعمل‌ها و تضمین‌های مبسوطی در باب مطالبه این گونه اموال و تعیین درآمد آنهاست. مسئولیت اموال متعلّق به بیت المال به «عمّال» و «سنجق بیگ»ها و حتی «سپاهیان» واگذار می‌شد. در ۸۸۳ق محمد دوم طی فرمانی برگشت املاکی را که کمتر از ده هزار اَسپِر ارزش داشت از املاکی که ارزش آنها ده هزار اَسپِر یا بیشتر بود متمایز کرد. نوع اوّل را عامل یا اجاره‌دار منطقه وصول می‌کرد و نوع دوّم را خزانه‌دار سلطنتی (بیگلیک) دریافت می‌داشت.<ref>اینالجق، ص۶۹۹ـ۷۰۰.</ref> چنین تمایزی در قانون نامۀ سلطانی متعلق به اواخر قرن نهم نیز صورت گرفته <ref>قانون نامۀ سلطانی، ص ۷۰ـ۷۱.</ref> و در قانون نامه‌ها و سجلاّ ت قرن دهم به بعد کاملاً معمول بوده است. | قانون نامه‌های عثمانی حاوی دستورالعمل‌ها و تضمین‌های مبسوطی در باب مطالبه این گونه اموال و تعیین درآمد آنهاست. مسئولیت اموال متعلّق به بیت المال به «عمّال» و «سنجق بیگ»ها و حتی «سپاهیان» واگذار می‌شد. در ۸۸۳ق محمد دوم طی فرمانی برگشت املاکی را که کمتر از ده هزار اَسپِر ارزش داشت از املاکی که ارزش آنها ده هزار اَسپِر یا بیشتر بود متمایز کرد. نوع اوّل را عامل یا اجاره‌دار منطقه وصول می‌کرد و نوع دوّم را خزانه‌دار سلطنتی (بیگلیک) دریافت می‌داشت.<ref>اینالجق، ص۶۹۹ـ۷۰۰.</ref> چنین تمایزی در قانون نامۀ سلطانی متعلق به اواخر قرن نهم نیز صورت گرفته <ref>قانون نامۀ سلطانی، ص ۷۰ـ۷۱.</ref> و در قانون نامه‌ها و سجلاّ ت قرن دهم به بعد کاملاً معمول بوده است. | ||