قاعده الزام: تفاوت میان نسخه‌ها
←موارد تطبیق قاعده
(←منابع) |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
{{عربی|وَلْیحْکمْ أَهْلُ الاْءِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فیهِ وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُون|ترجمه= و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن مورد نازل کرده داوری کنند، و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، [[فاسق]] و گنهکارند.}}</ref> می‌توان این قاعده را به دست آورد.<ref>فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲.</ref> | {{عربی|وَلْیحْکمْ أَهْلُ الاْءِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللّه فیهِ وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللّه فَأُولئِک هُمُ الْفاسِقُون|ترجمه= و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن مورد نازل کرده داوری کنند، و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود، [[فاسق]] و گنهکارند.}}</ref> می‌توان این قاعده را به دست آورد.<ref>فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲.</ref> | ||
==موارد تطبیق قاعده== | ==موارد تطبیق قاعده== | ||
همه [[فقیهان]] در موارد اختلاف بین شیعه و [[اهل سنت]] به‌ویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند.{{مدرک}} برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref><ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.</ref> این قاعده در موارد و باب‌های مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار می‌رود.[[رضا رمضانی گیلانی|رمضانی]] پژوهشگر فقه و نویسنده کتاب قاعده الزام براین باور است که قاعده الزام از جمله قواعدی است که اختصاص به ابواب خاصی ندارد بلکه در تمام ابوابی که مناط اجرای قاعده (که همان وجود اختلاف میان احکام شرعی شیعیان با دیگر فرقه ها و ادیان) در آنها وجود دارد جاری است. <ref>رمضانی، قاعده الزام،۱۳۹۹ش، ص۲۸.</ref> | همه [[فقیهان]] در موارد اختلاف بین شیعه و [[اهل سنت]] به‌ویژه در مسئله [[سه طلاقه]] کردن، این قاعده را قبول دارند.{{مدرک}} برخی نیز به صورتی گسترده‌تر، در موارد اختلاف فقهی شیعه با سایر ادیان نیز این قاعده را معتبر می‌دانند.<ref>[http://www.fazellankarani.com/persian/works/book/6665-13/#121 محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱]</ref><ref>موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.</ref> این قاعده در موارد و باب‌های مختلف فقهی مانند [[خرید و فروش]]، [[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و... به کار می‌رود.[[رضا رمضانی گیلانی|رمضانی]] پژوهشگر فقه و نویسنده کتاب قاعده الزام براین باور است که قاعده الزام از جمله قواعدی است که اختصاص به ابواب خاصی ندارد بلکه در تمام ابوابی که مناط اجرای قاعده (که همان وجود اختلاف میان احکام شرعی شیعیان با دیگر فرقه ها و ادیان) در آنها وجود دارد جاری است. <ref>رمضانی، قاعده الزام،۱۳۹۹ش، ص۲۸.</ref> دو نمونه از تطبیق‌های این قاعده از این قرار هستند: | ||
===سه طلاقه کردن=== | ===سه طلاقه کردن=== | ||
در دیدگاه مشهور فقهی شیعه سه‌طلاقه کردن یکبارۀ همسر تنها یک طلاق حساب شده و مرد می‌تواند در [[عده|زمان عِدِّه]] بدون نیاز به عقد [[ازدواج]] جدید، زن را به همسری خود برگرداند؛ ولی اهل سنت سه‌طلاق یکباره را صحیح می‌دانند که در نتیجه مرد نمی‌تواند در زمان عده زن را به همسری خود برگرداند. حال اگر فردی سنی مذهب، پس از سه‌طلاقه کردن همسر خود در ایام عده به او رجوع کند از دیدگاه مذهبش چنین کاری غلط و باطل است و در نتیجه مرد شیعه می‌تواند پس از پایان عده با آن زن ازدواج کند.<ref>فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳؛ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۴۱.</ref> | در دیدگاه مشهور فقهی شیعه سه‌طلاقه کردن یکبارۀ همسر تنها یک طلاق حساب شده و مرد می‌تواند در [[عده|زمان عِدِّه]] بدون نیاز به عقد [[ازدواج]] جدید، زن را به همسری خود برگرداند؛ ولی اهل سنت سه‌طلاق یکباره را صحیح می‌دانند که در نتیجه مرد نمی‌تواند در زمان عده زن را به همسری خود برگرداند. حال اگر فردی سنی مذهب، پس از سه‌طلاقه کردن همسر خود در ایام عده به او رجوع کند از دیدگاه مذهبش چنین کاری غلط و باطل است و در نتیجه مرد شیعه می‌تواند پس از پایان عده با آن زن ازدواج کند.<ref>فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳؛ موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۴۱.</ref> | ||