مباح: تفاوت میان نسخه‌ها
←اصالت اباحه
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== اصالت اباحه == | == اصالت اباحه == | ||
بحثی در بین [[مجتهد|فقها]] و [[اصول فقه|اصولیان]] وجود دارد درباره عمل و فعلی که در شرع حکمی درباره آن نیامده است؛ یعنی اگر شرع تکلیف انسان‌ها را درباره یک فعل خاص مشخص نکرده باشد و [[آیه]] یا [[حدیث|حدیثی]] درباره آن نباشد، آیا فرد مجاز به انجام آن فعل هست یا خیر؟ | بحثی در بین [[مجتهد|فقها]] و [[اصول فقه|اصولیان]] وجود دارد درباره عمل و فعلی که در شرع حکمی درباره آن نیامده است؛ یعنی اگر شرع تکلیف انسان‌ها را درباره یک فعل خاص مشخص نکرده باشد و [[آیه]] یا [[حدیث|حدیثی]] درباره آن نباشد، آیا فرد مجاز به انجام آن فعل هست یا خیر؟ | ||
در پاسخ به این مسئله، دو رویکرد وجود دارد: اصالت اِباحه و اصالت حَظْر. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اِباحه خلاف آن است و می‌گوید اگر شرع درباره یک فعل خاص ساکت بود، فرد مجاز به انجام آن کار است و آن فعل جزو امور '''مباح''' به حساب می‌آید.<ref>نگاه کنید به: | در پاسخ به این مسئله، دو رویکرد وجود دارد: اصالت اِباحه و اصالت حَظْر. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اِباحه خلاف آن است و می‌گوید اگر شرع درباره یک فعل خاص ساکت بود، فرد مجاز به انجام آن کار است و آن فعل جزو امور '''مباح''' به حساب می‌آید.<ref>نگاه کنید به: غروی نائینی، فوائد الأصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۲۹.</ref> | ||
: '''نظر مشهور در امامیه''' | : '''نظر مشهور در امامیه''' | ||