کاربر:Rezashams/صفحه تمرین

بانکداری اسلامی

ربای تولیدی(انتاجی) و ربای مصرفی(استهلاکی)

تاریخچه

آغاز فعالیت بانکهای اسلامی به دهه هفتاد میلادی باز میگردد که فعالیت های پراکنده شکل سامان یافته‌ای پیدا کرد که در حاشیه دومین کنفرانس وزرای خارجه اسلامی که در سال 1970 در کراچی پاکستان انجام شد قرار بر این شد که سیستم مبتنی بر مشارکت در سود و زیان جایگزین سیستم مبتنی بر بهره شود و تاسیس سازمان بانک های اسلامی نیز توصیه شد. در دهه 70 میلادی در نتیجه رشد قیمت نفت و اعتبار یافتن کشورهای اسلامی دارای نفت و در نتیجه تقاضای سرمایه گذاران مسلمانان را برای سرمایه گذاری بگونه‌ای که با شریعت در تضاد نباشد افزایش داد. بانک های اسلامی در کشور های سودان، مصر امارات کویت و ... و برخی از کشورهای غیر مسلمان تاسیس شد. اولین بانکی که فعالیت‌های بانکی خود را بر اساس سیستم بدون ربا تنظیم کرده بود با عنوان ناصر الاجتماعی در سال 1971 تاسیس و در سال 1972 فعالیت خود را آغاز کردو بدنبال آن دو بانک دیگر در دبی و جده در سال 1975 تاسیس شد.

از اولین کسانی که در شناخت نقش بانکها و برکنار زدن روش بانکی متعارفِ برپایه بهره، نظام جدیدی بر مبنای قوانین اسلام برای بانکداری ارائه کرده است روحانی شیعه سید محمدباقر صدر را می‌توان نام برد. به گفته محقق‌نیا، نگارش کتاب «البنک اللاربوی» در مورد بانکداری بدون ربا و الگوی بانکداری اسلامی پرداخت که هنوز اندیشه تاسیس بانکی بدون ربا در حد آرزو و شوخی به نظر می‌رسید.

جایگاه نظارت و شورای فقهی در بانکداری بدون ربا

بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا

بانکداری اسلامی فعالیت و ساختار پولی و مالی است که مطابق با قوانین اسلام به ارائه خدمات بانکی می‌پردازد. فلیل جمال‌الدین بنیانگذار و سردبیر وبگاه پژوهشگر مالیه اسلامی اصولی که موسسات مالی اسلامی باید از از آن پیروی کنند را اموری چون 1.ممنوعیت ربا 2.دوری از معاملات مبتنی بر عدم اطمینان 3.پرهیز از سرمایه گذاری در صنایع ممنوعه میداند 4.پرهیز از عملیات مخاطره آمیز پولی مانند قمار و میسر همچنین برخی محققان موارد زیر را به عنوان فرق‌های بانک ربوی و اسلامی شمرده‌اند:

1. در بانکداری متعارف پول به عنوان یک کالا در کسب سود خرید و فروش میشود. اما در بانکداری اسلامی پول برای تسهیل مبادلات و برای اجرایی کردن اهداف تجاری استفاده میشود.
2. نظام بانکداری متعارف (ربوی) برای تمام نیازها اعم از مصرفی و سرمایه گذاری از قرارداد قرض با بهره استفاده می‌کند اما بانکداری اسلامی متناسب با نیازهای واقعی از انواع قراردادهای مالی بهره میگیرد.
3. در این سیستم بانکداری اسلامی خطر و ریسک بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم میشود که این وضعیتی منصفانه است اما در سیستم ربوی بانک تحت هر شرایطی سود خود را مطالبه میکند.

بانکداری اسلامی از نگاه محمدباقر صدر

به گفته محمدباقر صدر در کتاب بانکداری بدون ربا مساله بانکداری در اسلام به دو صورت متصور است: 1.الگویی از بانکداری که در آن علاوه بر بانک سایر ارگانها و فعالیت های جامعه طبق اصول اسلام است و بانک در این چارچوب مشخص به ارائه خدمات می‌پردازد. صدر این مدل را «بانکداری اسلامی» می‌نامد. 2.الگویی که در آن سایر ارگانها با الگویی غیر اسلامی اداره می‌شوند. صدر معتقد است الگوی بانکداری اسلامی در این شرایط میسر نیست. چرا که بانک می‌خواهد مستقل از سایر ارگانها به اصول اسلام عمل کند. او در این شرایط ایده «بانکداری بدون ربا» را پیشنهاد می‌دهد هدف بانکداری بدون ربا فعالیت بانک بگونه‌ای است که بتواند با سایر نهادها و سازوکارهای سیستم اقتصادی جامعه غیر اسلامی هماهنگ باشد. برخی از ویژگی‌هایی که صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة برای بانکداری اسلامی را برمی‌شمرد چنین است:

• تجمیع اموال توسط حکومت و بقاء ثروت در دست عموم.
• برنامه‌ها باید در جهت حذف سود، حذف تجمیع ثروت و انجام خرید و فروش واقعی، رفع فقر و ایجاد بستری برای قرض الحسنه، ترسیم شود.
• تعهد بانک در قبال سپرده‌گذاری قرض الحسنه به حفظ فیزیک و ارزش پول و در قبال سپرده‌گذاری مضاربه‌ای به پرداخت سود ریسکی باشد.
• سپرده‌های قرض الحسنه را باید در جهت دادن وام به افراد مستحق و یا انجام پروژه‌های تولیدی عام المنفعه به‌کار رود.

تجهیز و تخصیص منابع؛ عقود مالی در بانکداری اسلامی

به گفته محققان مسئله اصلی در بانکداری اسلامی پیداکردن ابزاری است که بتواند با جایگزین بهره شدن تمام نقشهای آن را به درستی ایفا کند. دو نقش عمده بانکها جذب سرمایه و سپرده (تجهیز منابع) و اختصاص پول برای سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات (تخصیص منابع) شمرده شده است. در سیستم بانکداری متعارفِ ربوی بهره عامل اصلی رساندن سپرده‌ها به حد بهینه و مطلوب در جهت تجهیز منابع و همچنین عامل انتخاب بر اساس اولویت به طرح‌های سرمایه‌گذاری است که بانک قصد اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به آنها را دارد بر این اساس سرمایه‌ای که سودآوری بیشتر از نرخ بهره دارد اقدام به اخذ وام می‌کند. همچنین نرخ بهره نقش تنظیم‌کنندگی بین اعطای تسهیلات، منابع و امکانات بانک‌ها را دارد. و تعدد در تعداد نرخ بهره جهت ایجاد اولویت تخصیص منابع یا اعطا تسهیلات است. فعالیت های بانکداری اسلامی در کشورهای جهان متفاوت است تفاوت آنها در راهکارهایی است که در مورد تجهیز و تخصیص منابع به کار میبرند. و تنها شباهت موجود تلاش همه بانکهای اسلامی در حذف ربا و جایگزینی روشهای پیشنهادی است.برخی از این فعالیت ها چنین است:

سپرده‌گذاری

سپرده گذاری راهی برای جذب سرمایه و تجهیز منابع در بانکداری است.بانک های ربوی با قرار دادن بهره برای سپرده سعی در جذب سرمایه مناسب دارند. در اینکه ماهیت سپرده از دیدگاه فقه چیست دیدگاه های مختلفی از جمله عنوان ودیعه، قرض یا عقد ترکیبی جدید گفته شده است. بر این اساس اگر منطبق بر عنوان ودیعه باشد محدود به نگهداری مال نیست و اموال منقول و غیر منقول و دارایی هایی از قبیل اوراق بهادار و اسناد مالی و حتی چیزهایی که مالیت ندارند نیز شامل سپرده میشود. با وکالت در تصرف در سپرده میشود در آن تصرف کرد. در جایی که عنوان قرض صادق است بانک اجازه تصرف و عودت مثل را دارد

قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی

عقد قرض الحسنه مخصوص بانکداری اسلامی نیست و حتی در نظامهای سوسیالیستی افرادی با نیت های خیرخواهانه هستند که پول خود را به صورت قرض الحسنه به بانک میدهند. مشکلی که در قرض الحسنه وجود دارد عدم قابلیت کنترل پذیری یا رساندن به مقدار مطلوب است. که در بانکداری بدون ربا با روشهایی چون پرداخت جوایز، حق اولویت در تسهیلات یا تخفیف در کارمزد آنها اقدام به تجهیز منابع میکنند. سوال اصلی در بانداری بدون ربا این است که آیا با وجود شرط اعمال قرعه کشی و تعهد رسمی و حتی قانونی بانکها این سپرده های قرض الحسنه مشروط و ربوی خواهند بود؟ آیا اطلاق قرض الحسنه صحیح است؟ قدر مسلم این است که در قرضی که به مقتضای شرط منجر به نفع شده است این سود باطل و ربوی است لکن اگر نفع تبرعی و غیر متوقع باشد ربوی نیست.

عقود مشارکتی

در بانکداری اسلامی از عقودی با عنوان مشارکتی استفاده می‌شود که در آن طرفین قرارداد در سود و زیان شریک می‌شوند. عقود مشارکتی عقودی چون مضاربه، شرکت و مزارعه و مساقات هستند که دو جهت تخصیص و تجهیز منابع بکار گرفته می‌شود. به گفته احمد شعبانی عقود مبتنی بر مشارکت برای بانکداری اسلامی با هزینه های اضافی همراه است ک ممکن است عملا این بانکها را در رقابت با سایر بانکها مغلوب باشد. چراکه این بانکها باید هزینه های زائدی در جمع آوری اطلاعات و ارزیابی پروژهها بدهد و چرا که عاملین باید در گزارش خود برای دریافت تسهیلات گزارش سود دهی بیشتری دهند که این عمل علاوه بر هزینه سازی برای بانکها جهت نظارت کنترلی، سبب افزایش هزینه تولید بیشتربرای عاملین باشد.

• مضاربه: در طرف تجهیز بانک به عنوان عامل پول را از مردم میگیرد و تجارت میکند و همچنین در سمت اعطای تسهیلات بانک نقش سرمایه گذار وارد عمل میشود و سرمایه را در اختیار متقاضیان سرمایه میگذارد. پژوهشگران با ذکر مشکلاتی به نحوه اجرای این عقد انتقاد کرده اند.

• شرکت: در این عقد بانک با سرمایه گذار یا با عامل شریک میشود و سود به هر نسبتی که با یکدیگر توافق کنند به آنها تعلق میگیرد.مذاهب اسلامی در بیان کلی با در اصل مشروعیت عقد شرکت توافق دارند اما در مشروعیت انواع قرار دادهای مشارکت اختلاف نظرهایی دارند.

عقود مبادله‌ای

دسته‌ای از عقود بانکی هستند که در آن‌ها می‌توان نرخ ثابت سود را تعیین کرد. به این معنا که در عقود مبادله ای، بانک در ازای پرداخت کمک هزینه مالی، می‌تواند درصد ثابت و قطعی سود خود را به شکل منظم (غالبا ماهیانه) از حساب مشتری کسر کند. فروش اقساطی، جعاله، سلف و اجاره به شرط تملیک از جمله‌ی این عقود هستند.

• فروش اقساطی: این نوع فروش جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی، طبق ماده 47 آئین نامه اجرایی عقد فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به گونه ای که همه یا قسمتی از آن به اقساط دریافت شود. بانکها با احداث مسکن یاخرید مواد اولیه و ابزار کار و سایر نیازهای اولیه برای صنایع و فروش به فعالیت ها به صورت نسیه بر مبنای قیمت تمام شده و سود بانک در نظر گرفته می شود.

• جعاله: در این عقد بانک هم میتواند در جایگاه عامل باشد و هم نقش جاعل را ایفا نماید. طبق این عقد یک طرف(عامل) متعهد به انجام کاری در قبال مبلغی معین(جعل) که طرف مقابل(جاعل) میپردازد میشود بانها هم میتوانند نقش جاعل را به عهده گیرنر هم میتوانند به عنوان عامل انجام پروژه معینی را بهعهده گیرند که در این صورت بانک میتواند به عنوان نهاد حقوقی طی عقد جعاله دیگری میتواند کارار به افرادی بسپارد و خود صرفا ناظر بر عملیات باشد.

• اجاره به شرط تملیک اجاره ای که در آن بانک به منظور ایجاد تسهیلات برای اقدام به ساخت یا خرید مسکن و همچنین برای گسترش امور صنعتی اموال منقول یا فیر منقول را خریداری و طبق شراطی به متقاضی اجاره دهد و در صورت عمل به مفاد آن بعد از پایان مدت اجاره متقاضی مالک آن شود.

کارمزد و دیرکرد در بانکداری اسلامی

کارمزد مبلغی است که بانک در قبال ارائه برخی خدمات خود از مشتری دریافت میکند تا هزینه های جاری خود و حقوق کارمندان را پرداخت نماید. فقیهان در حکم کارمزدی که بانکها در قبال وام در یافت میکنند، قائل به جواز و برخی قائل به حرمت شده اند .وجه جواز گرفتن کارمزد، اجرت و هزینه حسابداری دانستن آن و ضمن عقد اجاره‌، جدای از معامله قرض الحسنه دانسته شده. به باور مکارم شیرازی چنانچه مبلغ اضافه‌ای به همین نیت گرفته شود و به عنوان حقوق در قبال ارائه خدمات باشد مانعی ندارد. سیستانی کامزد جواله جات بانکی را از باب جُعل و جایز میداند. برخی از فقیهان معتقد به بطلان گرفتن کارمزد هستند. آنها کارمزد را مصداق زیادی در قرض و ربا می‌دانند. جواد تبریزی با باطل دانستن اخذ کارمزد میگوید کارمندانی که در صندوق کار می‌کنند اجیر سهامداران صندوق هستند و دیگر نمیتوانند اجیر قرض گیرندگان باشند و آنچه به عنوان کارمزد گرفته میشود زیادی است که برای صاحبان سهام است. این افراد راهکارهایی برای دریافت کارمزد نظیر تهیه دفترچه اقساط و فروش آن در ضمن عقد بیع که مشروط به دادن وام باشد، و یا تامین هزینه ها از طریق معاملات دیگر پیشنهاد داده‌اند.

کارمزدهای بانکی انواع مختلفی دارند که از جمله آنها میتوان کارمزد اعتبار بانکی، کارمزد حواله بانکی، کارمزد وصول سفته و چک، کارمزد اوراق بهادار و کارمزد کفالت بانکی و کار مزد وام را نام برد.و به طور کلی بانک در قبال هر خدمتی که به مشتریان خود ارائه میدهد میتواند کارمزد بگیرد.

دیر کرد و جریمه قرار داد

دیرکرد مبلغی است که در قبال مدت زمانی که بدهکار برای ادای بدهی خود تاخیر کرده به عنوان جریمه قرارداد از او گرفته می‌شود که معمولا متناسب بامبلغ بدهی مدت زمان تاخیر است. به گفته پژوهشگران بیشترین بحث در مورد دیرکرد در عقد قرض است. جریمه قرار داد سه حالت دارد:

1. وجه التزام: طلبکار به جهت اینکه مدیون در باز پرداخت بدهی تاخیری نداشته باشد به عنوان وجه التزام شرط میکند که در صورت تاخیر مبلغی به اصل بدهی افزوده شود.
2. بهره: به عنوان سود مبلغی در ازای هر مدت تاخیر از طرف مقابل گرفته می شود.
3. خسارت: به این صورت که هر روز تاخیر در پرداخت بدهی سبب می‌شود که طلبکار بخاطر هزینه هایی که برای کسب و کار خود دارد متحمل خسارت شود.

به گفته پژوهشگران فقیهان حالت دوم که مهلت دادن در ازای سود است را ربا و حرام دانسته‌اند اما اگر به عنوان خسارت باشد هیچ اشکالی وجود ندارد. در گرفتن دیرکرد با عنوان وجه‌ التزام اختلاف است. به باور صدر وجه التزام اگر به عنوان شرط نتیجه در عقد قرض باشد اشکال دارد اما اگر وجه التزام شرط فعل در عقد لازم دیگر باشد اشکالی ندارد. به گفته پژوهشگران وجود ویژگی‌هایی نظیر در مقابل تمدید مدت بودن دیرکرد، دیرکرد به‌عنوان یکی از حیل ربا و احتمال ربای قرضی بودن آن سبب ممنوعیت، به گفته محمدآصف تقوی برخی فقیهان چون بهشتی و منتظری لزوم جبران ضررِ از ناحیه تورم را از جهاتی که سبب حلال بودن کارمزد است شمرده‌اند.

کتاب‌شناسی

تصویر روی جلد کتاب البنک اللاربوی

در زمینه بانکداری اسلامی کتابها و مقالات متعددی نگاشته شده است. از جمله کتب موارد زیر است:

• کتاب «بانکداری اسلامی؛ رویکردی اقتصادی و فقهی» نوشته احمد شعبانی: این کتاب در هشت فصل به عنوان کتاب آموزشی در راستای تدریس درس بانکداری اسلامی تدوین شده است. از جمله فصول این کتاب چیستی و ماهیت پول، تحلیل نظریه‌های بهره و ربا، روش‌های تجهیز منابع و روشهای اعطای تسهیلات است. کتاب بانکداری اسلامی منتشر شده در بهار 1392ش توسط انتشارات دانشگاه امام صادق است.
• کتاب «البنک اللاربوی» نوشته سید محمدباقر صدر: این کتاب در دو فصل و یک ملحقات فقهی به تبیین نظام بانکداری با حذف عنصر ربا به عنوان نمونه‌ای حداقلی از بانکداری اسلامی پرداخته است. صدر این کتاب را در اوایل دهه 1960م در پاسخ به وزارت اوقاف کویت که در زمینه بانکداری بدون ربا از عالمان اسلامی درخواست کرده بود نوشته است.