بختآزمایی: تفاوت میان نسخهها
←حکم شرعی بختآزمایی: اصلاح منابع
(←حکم شرعی بختآزمایی: اصلاح منابع) |
|||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
*شیوه اجرای بختآزمایی با توجه به شکل عقود مثلا در قالب [[قرض|عقد قرض]]، [[عقد بیع|بیع]] یا [[عقد وکالت|وکالت]]؛ | *شیوه اجرای بختآزمایی با توجه به شکل عقود مثلا در قالب [[قرض|عقد قرض]]، [[عقد بیع|بیع]] یا [[عقد وکالت|وکالت]]؛ | ||
*وجود یا عدم وجود [[شخص حقوقی]] به عنوان متولی؛ مثلا متولی قرعه دولت یا نماینده آن باشد و یا شرکت یا موسسه خصوصی.<ref>نظری علوم، اسفندیارپور، «نسبتسنجی فقهی حقوقی بختآزمایی با قمار»، ص۱۵۰.</ref> | *وجود یا عدم وجود [[شخص حقوقی]] به عنوان متولی؛ مثلا متولی قرعه دولت یا نماینده آن باشد و یا شرکت یا موسسه خصوصی.<ref>نظری علوم، اسفندیارپور، «نسبتسنجی فقهی حقوقی بختآزمایی با قمار»، ص۱۵۰.</ref> | ||
[[سید علی حسینی سیستانی|سید علی سیستانی]] شرکت در بختآزمایی و دریافت جایزهای که به نیت امور خیرخواهانه باشد را جایز و اگر فرد، بلیت را به نیت قرض یا در مقابل هزینه بلیت به نیت برنده شدنِ احتمالی تهیه کند، حرام میداند.<ref>سیستانی، «حکم شرعی بلیت بختآزمایی»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی.</ref> [[امام خمینی]] با حرام دانستن بخت آزمایی به قصد سود یا قرض، معتقد بود برخی شرکتها با قصد اغفال متدینین نام بختآزمایی را به «کمک به امور خیر» تغییر دادند و همان مسیر حرام را پیش گرفتند. به باور او اگر قصد واقعی بر امور خیر باشد بختآزمایی جایز است.<ref>خمینی، تحرير الوسيلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۶۱۹-۶۲۰.</ref> دلیل فقیهان بر حرمت عملیات بختآزمایی برخی عمومات قرآنی است که دلالت بر [[آیه تجارت|حرام بودن اکل مال به باطل]]<ref>سوره نساء، آیه ۲۹.</ref> و یا حرمت افعال قماری<ref>سوره مائده، آیه ۳.</ref> دارد.<ref>حلی، بحوث فقهیه، ۱۴۱۵ق، ص۵۹و۶۵.</ref> آنها با تکیه بر روایاتی چون «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه»<ref>حلی، نهج الحق و كشف الصدق، | [[سید علی حسینی سیستانی|سید علی سیستانی]] شرکت در بختآزمایی و دریافت جایزهای که به نیت امور خیرخواهانه باشد را جایز و اگر فرد، بلیت را به نیت قرض یا در مقابل هزینه بلیت به نیت برنده شدنِ احتمالی تهیه کند، حرام میداند.<ref>سیستانی، «حکم شرعی بلیت بختآزمایی»، سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی.</ref> [[امام خمینی]] با حرام دانستن بخت آزمایی به قصد سود یا قرض، معتقد بود برخی شرکتها با قصد اغفال متدینین نام بختآزمایی را به «کمک به امور خیر» تغییر دادند و همان مسیر حرام را پیش گرفتند. به باور او اگر قصد واقعی بر امور خیر باشد بختآزمایی جایز است.<ref>خمینی، تحرير الوسيلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۶۱۹-۶۲۰.</ref> دلیل فقیهان بر حرمت عملیات بختآزمایی برخی عمومات قرآنی است که دلالت بر [[آیه تجارت|حرام بودن اکل مال به باطل]]<ref>سوره نساء، آیه ۲۹.</ref> و یا حرمت افعال قماری<ref>سوره مائده، آیه ۳.</ref> دارد.<ref>حلی، بحوث فقهیه، ۱۴۱۵ق، ص۵۹و۶۵.</ref> آنها با تکیه بر روایاتی چون «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه»<ref>حلی، نهج الحق و كشف الصدق، ناشر: دار الكتاب اللبنانيص۴۹۳. | ||
</ref> و «لا يحل مال إلا من وجه أحله اللّه»<ref>عاملی، وسائل الشیعه، الناشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ج۲۷، ص۱۵۶.</ref> و همینطور سفیهانه<ref>زینالدین، كلمة التقوى، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۸۱. | </ref> و «لا يحل مال إلا من وجه أحله اللّه»<ref>عاملی، وسائل الشیعه، الناشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ج۲۷، ص۱۵۶.</ref> و همینطور سفیهانه<ref>زینالدین، كلمة التقوى، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۸۱. | ||
</ref> و غرری<ref>زینالدین، كلمة التقوى، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۸۱. | </ref> و غرری<ref>زینالدین، كلمة التقوى، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۸۱. |