جبیره: تفاوت میان نسخه‌ها

در فرض دوم، یعنی در صورتی که جبیره در اعضایی باشد که هنگام وضو بر آنها مسح می‌شود، نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنّت آن است که در صورت امکان، جبیره برداشته شود و روی زخم مسح گردد. اگر مسحِ زخم ممکن نباشد، مسح جبیره واجب است و اگر این کار هم ممکن نباشد، مسح بر جبیره ساقط و [[تیمم]] به وضو ضمیمه می‌شود.

جبیره (جمع آن : جبائر) در لغت به معنای دستبند و چوب‌های شکسته بندی<ref> جوهری ؛ مرتضی زبیدی، ذیل «جبر»؛ زنجی سجزی، ذیل واژه</ref> و در اصطلاح [[فقه]]، هر چیزی است که بر روی محل زخم، شکستگی، سوختگی یا عضو دردمند باشد، مانند پارچه، چسب، نوار، پنبه، دارو، گچ یا چوب شکسته بندی.<ref>ر.ک: خوئی، ج ۱، ص۳۰ـ۳۱؛ گلپایگانی، مختصرالاحکام،ص ۲۵؛ روحانی،ص ۵۸</ref>

فقها در باب [[طهارت]] و [[صلات]] از آن سخن گفته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۲۹۱؛ طباطبایی الحکیم، مستمسک العروة، ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۵۲۸ ـ ۵۲۹.</ref>

جبیره یا در محلّ غَسل (صورت و دستها) قرار دارد و یا در محلّ مسح (سر و پاها).

:برخی دیگر گفته‌اند اگر با چند بار آب ریختن یا فرو بردن عضو در آب، جریانی که در تحقق عرفی غَسل معتبر است حاصل نگردد، تخییر بین سه امر یادشده (شستن محل به برداشتن جبیره، فروبردن عضو در آب و یا تکرار ریختن آب بر آن) محلّ اشکال است؛ در نتیجه شستن محل با برداشتن جبیره واجب می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۲۹۲.</ref>

:در مسح جبیره در محل غَسل، بنابر مشهور، مسح باید بر تمام جبیره صورت گیرد و نیز رطوبت آب به همه جبیره برسد و صرف کشیدن دستِ‌تر بر آن کفایت نمی‌کند.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ ـ ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۳۹ - ۴۴۰؛طباطبایی الحکیم، مستمسک العروة، ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۵۳۷ - ۵۳۸.</ref>هرچند برخی آن را کافی دانسته‌اند.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ ـ ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۳.</ref>

:اگر مسح بر جبیره به جهت نجاست آن یا مانعی دیگر ممکن نباشد آیا واجب است پارچه‌ای پاک به گونه‌ای بر آن نهاده شود که جزء جبیره محسوب گردد و سپس با رطوبت دست بر آن مسح شود یا شستن اطراف جبیره در صورتی که جبیره در موضع غَسل باشد کفایت می‌کند و یا تیمم واجب است، اختلاف می‌باشد. گروهی گفته‌اند اگر پارچه پاک به گونه‌ای قرار داده شود که جزء جبیره محسوب گردد، مسح آن کافی است، در غیر این صورت، احتیاط در جمع بین آن و [[تیمم|تیمّم]] است. برخی نیز مطلقا احتیاط را در جمع دانسته‌اند.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۹ش،  ج۲، ص۳۰۰؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ ـ ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۴۰ ـ ۴۴۱.</ref>

:آیا بر جبیره‌ای که تمامی عضو را دربرگرفته احکام جبیره جاری می‌شود یا نه؟ برخی بر جریان تصریح کرده‌اند. گروهی نیز احتیاط واجب را در جمع بین وضو و تیمّم دانسته‌اند. اگر جبیره بر همه اعضا باشد در جریان احکام جبیره بر آن یا انتقال به تیمّم، اختلاف است.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ ـ ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۴۲ - ۴۴۳؛طباطبایی الحکیم، مستمسک العروة، ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۵۴۰.</ref>

حکم جبیره در [[غسل]] همانند حکم آن در [[وضو]] است و بر آن ادّعای اجماع شده است. برخی بین جراحت و زخم و بین شکستگی تفصیل داده، در زخم قائل به تخییر بین [[تیمم]] و غسل و در شکستگی قائل به تعین غسل و مسح بر جبیره شده‌اند و در فرض عدم امکان مسح، تیمّم را واجب دانسته‌اند.<ref>العروة الوثقی ۱/ ۴۵۴ - ۴۵۵؛ طباطبایی الحکیم، مستمسک العروة، ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۵۵۶.</ref>

تیمّم جبیره:هرگاه بر مواضع تیمّم، جراحت و زخمی وجود داشته باشد، حکم آن همانند حکم وضوی جبیره است. بدین معنا که در صورت امکانِ برداشتن جبیره، آن را برمی‌دارد و در صورت عدم امکان، بر جبیره مسح می‌کند.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ ـ ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۵؛طباطبایی الحکیم، مستمسک العروة، ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۵۵۸.</ref>

حکم [[طهارت]] و [[نماز]] پس از زوال عذر: اگر پس از وقت نماز عذر صاحب جبیره برطرف شود، نمازی که خوانده صحیح است و نیازی به اعاده نیست، و اگر در وقت نماز عذر او برطرف شود در وجوب اعاده اختلاف است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۳۱۰؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ ـ ۱۴۲۰ق،  ج۱، ص۴۵۷ - ۴۵۸؛طباطبایی الحکیم، مستمسک العروة، ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۵۶۰.</ref>در لزوم تجدید طهارت برای نمازهای بعدی پس از رفع عذر یا کفایت طهارت جبیره‌ای سابق نیز اختلاف است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۳۱۰.</ref>

امامت صاحب جبیره: امامت صاحب جبیره برای غیر صاحبان جبیره مکروه است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۹ش، ج۱۳، ص۳۹۲ - ۳۹۳.</ref>

{{پانوشت}}

*طباطبائی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم: مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی، الطبعة الثالثة، ۱۳۸۸ ـ ۱۳۹۱ق.

*طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۱۷ ـ ۱۴۲۰ق.

{{احکام طهارت}}