پرش به محتوا

قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

ویرایش جزئی
(ویرایش جزئی)
(ویرایش جزئی)
خط ۲۴: خط ۲۴:
برای قاعده اتلاف شروطی ذکر شده است:
برای قاعده اتلاف شروطی ذکر شده است:


*تحقق اتلاف به معنای از بین بردن مالیت یک چیز از نگاه عرف است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۵۷.</ref> برای مثال اگر فردی پرنده شخصی را از قفس رها کند، به طوری که قابل دسترس نباشد، مالیت آن را از بین برده و ضامن است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۸۷.</ref>
*تحقق اتلاف که به معنای از بین بردن مالیت یک چیز از نگاه عرف است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۵۷.</ref> برای مثال اگر فردی پرنده شخصی را از قفس رها کند، به طوری که قابل دسترس نباشد، مالیت آن را از بین برده و ضامن است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۸۷.</ref>
*مالک رضایتی برای تلف کردن مال نداده باشد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷.</ref>
*مالک رضایتی برای تلف کردن مال نداده باشد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷.</ref>
*[[شارع]] اتلاف را مجاز نداند.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷ و ۲۳۸.</ref> به عنوان مثال، استفاده از [[حق المارة|حق‌الماره]] (حق رهگذر برای استفاده از میوه درختانِ در مسیر عبور) مجاز دانسته شده است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۰.</ref> همچنین اگر [[قاضی]] با حکم خود سبب تلف شدن مالی گردد و بی‌تقصیر باشد، ضامن نیست و از [[بیت المال|بیت‌المال]] خسارت جبران می‌شود.<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۳۹.</ref>
*[[شارع]] اتلاف را مجاز نداند.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷ و ۲۳۸.</ref> به عنوان مثال، استفاده از [[حق المارة|حق‌الماره]] (حق رهگذر برای استفاده از میوه درختانِ در مسیر عبور) مجاز دانسته شده است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۰.</ref> همچنین اگر [[قاضی]] با حکم خود سبب تلف شدن مالی گردد و بی‌تقصیر باشد، ضامن نیست و از [[بیت المال|بیت‌المال]] خسارت جبران می‌شود.<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۳۹.</ref>
confirmed، templateeditor
۴۰۳

ویرایش