پرش به محتوا

المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۹: خط ۴۹:


== زمان نگارش==
== زمان نگارش==
[[محمدباقر خوانساری]]، نویسنده کتاب [[روضات الجنات]]، با استناد به مقدمه کتاب المبسوط، آن را آخرین اثر شیخ طوسی در [[فقه]] دانسته است.<ref>خوانساری، روضات الجنات، مکتبة اسماعیلیان، ج۶، ص۲۲۲.</ref> همچنین شیخ طوسی در المبسوط، به [[مصباح المتهجد (کتاب)|مصباح المتهجد]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۱۷.</ref> [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]]<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۲۲۱، ج۴، ۶۳، ۱۱۱.</ref> النهایه،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۲۱۱، ج۷، ص۵۴.</ref> و همچنین الجمل و العقود<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳.</ref> ارجاع داده و یا از آنها نام برده است. با این حال، شیخ طوسی در کتاب [[الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد (کتاب)|الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد]]، به کتاب المبسوط ارجاع داده است.<ref>شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی، ۱۳۷۵ق، ص۲۳۹، ۳۱۶.</ref>
[[محمدباقر خوانساری]]، نویسنده کتاب [[روضات الجنات]]، با استناد به مقدمه کتاب المبسوط، آن را آخرین اثر شیخ طوسی در [[فقه]] دانسته است.<ref>خوانساری، روضات الجنات، مکتبة اسماعیلیان، ج۶، ص۲۲۲.</ref> همچنین شیخ طوسی در المبسوط، به [[مصباح المتهجد (کتاب)|مصباح المتهجد]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۱۷.</ref> [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]]<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۲۲۱، ج۴، ۶۳، ۱۱۱.</ref> النهایه،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۲۱۱، ج۷، ص۵۴.</ref> و همچنین الجُمَل و العُقود<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳.</ref> ارجاع داده و یا از آنها نام برده است. با این حال، شیخ طوسی در کتاب [[الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد (کتاب)|الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد]]، به کتاب المبسوط ارجاع داده است.<ref>شیخ طوسی، الاقتصاد الهادی، ۱۳۷۵ق، ص۲۳۹، ۳۱۶.</ref>


== چاپ و نسخه‌ها==
== چاپ و نسخه‌ها==
۱۶٬۹۰۵

ویرایش