مباح: تفاوت میان نسخه‌ها
←اصالت اباحه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== اصالت اباحه == | == اصالت اباحه == | ||
بحثی در بین [[مجتهد|فقها]] و [[اصول فقه|اصولیان]] وجود دارد درباره عمل و فعلی که در شرع حکمی درباره آن نیامده است؛ یعنی اگر شرع تکلیف انسان‌ها را درباره یک فعل خاص مشخص نکرده باشد و [[آیه]] یا [[حدیث|حدیثی]] درباره آن نباشد، آیا فرد مجاز به انجام آن فعل هست یا خیر؟ | بحثی در بین [[مجتهد|فقها]] و [[اصول فقه|اصولیان]] وجود دارد درباره عمل و فعلی که در شرع حکمی درباره آن نیامده است؛ یعنی اگر شرع تکلیف انسان‌ها را درباره یک فعل خاص مشخص نکرده باشد و [[آیه]] یا [[حدیث|حدیثی]] درباره آن نباشد، آیا فرد مجاز به انجام آن فعل هست یا خیر؟ | ||
در پاسخ به این مسئله، دو رویکرد وجود دارد: اصالت اِباحه و اصالت حَظْر. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اِباحه خلاف آن است و می‌گوید اگر شرع درباره یک فعل خاص ساکت بود، فرد مجاز به انجام آن کار است و آن فعل جزو امور '''مباح''' به حساب می‌آید. | در پاسخ به این مسئله، دو رویکرد وجود دارد: اصالت اِباحه و اصالت حَظْر. اصالت حظر بدین معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اِباحه خلاف آن است و می‌گوید اگر شرع درباره یک فعل خاص ساکت بود، فرد مجاز به انجام آن کار است و آن فعل جزو امور '''مباح''' به حساب می‌آید. رجوع کنید به: <ref>الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، الناشرمؤسسة النشر الإسلامي، ج۳، ص۳۲۹. | ||
</ref> | |||
: '''نظر مشهور در امامیه''' | : '''نظر مشهور در امامیه''' | ||