پرش به محتوا

عده: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۲۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳
خط ۳۰: خط ۳۰:


=== عدّه مفقودالاثر===
=== عدّه مفقودالاثر===
بنابر قول مشهور زنی که شوهرش [[مفقودالاثر]] شده توسط [[ولی]] یا [[حاکم شرع]] [[طلاق رجعی|طلاق]] داده می‌شود و [[طلاق رجعی]] است اما عده آن به اندازه عده وفات است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.</ref> اما برخی از فقها نظیر [[شیخ طوسی]] در کتاب [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۵، ص۷۷.</ref> و [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|المبسوط]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ۱۳۸۷ق، ص۲۷۸.</ref>  شیخ مفید در المقنعة <ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷.</ref> و ابن‌ادریس حلی، <ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۳۶.</ref> معتقدند نیازی به صیغه طلاق نیست و حکم حاکم را شرط جدایی می‌دانند و عده را از نوع عده وفات ذکر می‌کنند.
بنابر قول مشهور زنی که شوهرش [[مفقودالاثر]] شده توسط [[ولی]] یا [[حاکم شرع]] [[طلاق رجعی|طلاق]] داده می‌شود و [[طلاق رجعی]] است اما عده آن به اندازه عده وفات است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.</ref> اما برخی از فقها نظیر [[شیخ طوسی]] در کتاب [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۵، ص۷۷.</ref> و [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|المبسوط]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ۱۳۸۷ق، ص۲۷۸.</ref>  [[شیخ مفید]] در [[المقنعة (کتاب)|المقنعة]]<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷.</ref> و [[ابن‌ادریس حلی]] در [[السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (کتاب)|السرائر]]<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۳۶.</ref> معتقدند نیازی به صیغه طلاق نیست و حکم حاکم را شرط جدایی می‌دانند و عده را از نوع عده وفات ذکر می‌کنند.


=== عده زناکار===
=== عده زناکار===
confirmed، protected، templateeditor
۱۲٬۸۶۴

ویرایش