ابراء: تفاوت میان نسخه‌ها

ابراء صرف‌نظر کردن صاحب‌ حق از حقی است که در [[ذمه]] مدیون قرار دارد و نتیجه آن سقوط تعهد از [[ذمه]] مدیون است.<ref>شهیدثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳.</ref> ابراء در کلمات [[مجتهد|فقهای امامیه]] حول محور برخی از ویژگی‌های آن نظیر اسقاطِ‌ حق‌<ref>مروارید، الينابيع الفقهية، ۱۴۱۰ق، ج۱۸، ص۵۴؛ شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳</ref> اسقاط‌ِ‌ مال‌<ref>علمه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۰۵.</ref> اسقاط‌ِ ما‌فی‌الذمه<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۰۱۵؛ امام خمینی، تحرير الوسيلة، دارالعلم، ۱۴۲۱ق، ص۵۵۲.</ref> ذکر شده است؛ اما همه قبول دارند که ابراء از اسباب سقوط تعهد است که نتیجه آن برائت ذمه مدیون توسط صاحب حق است.<ref>سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ۱۳۶۶ش، ج۱، ص۳۴.</ref> در‌ کتاب‌های‌ فقهی‌ احکام‌ ابراء‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ و جداگانه در‌ یک‌ باب‌ نیامده‌ است‌؛ بلکه‌ در ضمن بیان تفاوت ابراء با‌ سایر‌ معاملات‌ در‌ باب‌های [[هبه]]،<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹.</ref> [[کفالت]]،<ref>علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۲.</ref> [[حواله]]،<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، دار الطباعة، ج۲، ص۵۰.</ref> [[ضمان]]، <ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۱۲۷و۱۲۸.</ref> و [[ازدواج|نکاح]]<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۷؛ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۹۰.</ref> مطرح‌ شده‌ است. فقها ابراء را لازم (رجوع در ابراء جایز نیست) می‌دانند<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۸۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۵۴.</ref> و قرار دادن خیار در آن (حتی [[خیار شرط]]) را جایز نمی‌دانند.<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۶۴.</ref>

فقها ابراء را [[ایقاعات|ایقاع]] (نوعی صیغه شرعی یک‌طرفه است که فقط به اراده‌ی صاحب حق محقق می‌شود و احتیاجی به الفاظ قبول ندارد) می‌دانند<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، دار إحياء التراث العربی، ج۲۲، ص۱۱۰و۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۱۵؛ محقق سبزواری، كفاية الاحكام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۶۵.</ref> که در این صورت نتیجه آن اسقاط‌ حق (یعنی زائل نمودن حق اعم از مالی و غیر مالی<ref>انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۷۲.</ref>) است و رضایت و قبول مدیون در تحقق آن نقشی ندارد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳.</ref>

در مقابل نظریه مشهور برخی از فقها نظیر [[شیخ طوسی]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳۱۴.</ref> [[حمزة بن علی بن زهره حلبی|ابن‌زهره]]،<ref>ابن‌زهره، غنیه النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۰۱</ref> [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]]،<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۷۶</ref> [[بیهقی نیشابوری کیدری]] فقیه، ادیب و شاعر [[ایران|ایرانی]] قرن ششم،<ref>بیهقی نیشابوری کیدری، إصباح الشيعة، ۱۴۱۶قق، ص۳۵۰.</ref> ابراء را عقد (قراردادی دوطرفه که نیازمند [[ایجاب و قبول]] طرفین است) دانسته‌اند که در این صورت نتیجه آن تملیک‌ [[دَین]] (صاحب حق حقش را از مالکیت خود خارج کند و به ملکیت متعهد و مدیون درآورد) است و قبول مدیون در تحقق آن لازم است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۷۶.</ref>  

*[[هبه]]: هبه عقد<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، دار إحياء التراث العربی، ج۹، ص۱۵۵.</ref> و به عین خارجی اختصاص دارد<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۴.</ref> در حالی که ابراء ایقاع<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۸، ص۱۶۵.</ref> و به حقوق دینی و شخصی اختصاص دارد.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۴.</ref> همچنین هبه مشروط به عدم [[قصد قربت]] است و با وجود قصد قربت صدقه محسوب می‌شود<ref>روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۰، ص۲۹۸.</ref> در حالی که ابراء مشروط به عدم قصد قربت نیست.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۴.</ref>  

*[[صدقه]]: صدقه در اصطلاح [[مجتهد|فقها]] به دو معنای عام (هرگونه پرداخت مالی که برای رضایت خدا صورت پذیرد خواه واجب باشد مانند [[زکات]]، [[زکات فطره|فطره]]، [[کفاره|کفارات]]، [[نذر|نذورات]] و خواه [[مستحب]]) <ref>ابن‌سعید، نزهة الناظر، ۱۳۹۴ق، ص۴۸-۵۲.</ref> و خاص (یعنی بخشش اختیاری مال و تملیک آن به دیگران به قصد قربت)<ref>محقق حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۳۳۷.</ref> آمده است که طبق معنای اول ابراء شامل صدقه می‌شود اما باتوجه به معنای خاص آن شامل ابراء نخواهد شد.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۴.</ref>

باتوجه به اینکه مهریه با عقد به ملکیت زن در می‌آید اگر مهریه چیز عینی باشد عفو آن از طریق هبه است ولی اگر دین باشد عفو آن از طریق ابراء محقق می‌شود و به قبول نیاز ندارد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۳۵۵.</ref>

فقها در تصرفات تَبرُّعی (بخشش مال یا منفعتی به دیگرى به قصد نیکی و بدون چشم‌داشت چیزى در مقابل آن) فرد بیمار رو به مرگ نظیر هبه، وقف، صدقه، ابراء و صلح بدون عوض، اختلاف عقیده دارند. برخی از فقها نظیر علامه حلی فقط تا یک سوم از اموال بیمار منجر به مرگ را اجازه می‌دهند<ref>علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۰؛ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۰، ص۱۱۳و۱۱۴.</ref> ولی برخی نظیر امام خمینی معاملات تَبرُّعی بیمار منجر به مرگ را همانند معاملات در حال صحت و سلامتی می‌دانند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ۲۲و۲۳؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۳۵؛ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۲۹.</ref>

ابراء همچنین در انتقال مال از ذمه بدهکار به ذمه‌ی ضامن<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۸۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۱۲۷.</ref> و شخص کفیل در مقابل صاحب حق<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۳۷. </ref> و مستحب بودن ابراء ذمه میت از دین<ref>علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۳، ص۱۰.</ref> و برائت گرفتن پزشک قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۴۶و۴۷.</ref> مورد بررسی فقها قرار گرفته است.

بسیاری از فقها ابراء مالم یجب (معدوم کردن چیزی که به وجود نیامده) را باطل می‌دانند<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۵۴-۱۶۸.</ref> و معتقدند که فعلیت [[ذمه|اشتغال ذمّه]] (عهده‌دار شدن تکلیف مالی یا غیر مالی)، شرط ابراء است<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۰۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۱۱۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۵۴-۴۵۷.</ref> و [[محمد بن حسن حلی|فخرالمحققین]] در این مسأله ادعای اجماع کرده است.<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۱، </ref> در مقابل [[مقدس اردبیلی]]، <ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۷۷و۷۸.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۸۱.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]]، <ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۱۲۳.</ref> فعلیت اشتغال ذمه را شرط ندانسته‌اند و در آن مردد شده‌اند.

در عبارات فقهی مصادیقی به عنوان ابراء ما لم یجب ذکر شده است<ref>علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۰، ص۱۱۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۱۲؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۱۶؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۹۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴۱۶ق، ج۱۳، ص۲۹۴؛ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۷۶۷.</ref> اما گرفتن برائت از بیمار قبل از درمان، <ref>خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۱۸۹.</ref> به دلیل روایت<ref>حر عاملی، وسایل الشیعه و مستدرکها، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۲۴.</ref> و اجماع<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۹۴.</ref> از مصادیق ابراء مالم یجب به حساب نمی‌آید.

* ابن‌زهره، حمزه بن علی، غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، بی‌تا.

* بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، نجف، دار الطباعة، بی‌تا.  

* بیهقی نیشابوری کیدری، محمد بن حسین، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.  

* حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه و مستدرکها، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.  

* حکیم، سید محسن، منهاج الصالحين، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.

* خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحين، بی‌جا، مؤسسة الخوئی الإسلامية، بی‌تا.  

* شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.

* علامه حلی، حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، ۱۴۲۵ق.

* محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان‌، ۱۴۰۸ق.

* محقق سبزواری، محمدباقر، کفایه الفقه: المشتهر بکفایه الاحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۳ق.

* مرواريد، علی أصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، الدار الإسلامية، ۱۴۱۰ق.

* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.