ابراء: تفاوت میان نسخه‌ها

ابراء صرف‌نظر کردن صاحب‌ حق از حقی است که در [[ذمه]] مدیون قرار دارد و نتیجه آن سقوط تعهد از [[ذمه]] مدیون است.<ref>شهیدثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳.</ref> ابراء در کلمات [[مجتهد|فقهای امامیه]] حول محور برخی از ویژگی‌های آن نظیر اسقاطِ‌ حق‌<ref>مروارید، الينابيع الفقهية، ۱۴۱۰ق، ج۱۸، ص۵۴؛ شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳</ref> اسقاط‌ِ‌ مال‌<ref>علمه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۰۵.</ref> اسقاط‌ِ ما‌فی‌الذمه<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۰۱۵؛ امام خمینی، تحرير الوسيلة، دارالعلم، ۱۴۲۱ق، ص۵۵۲.</ref> ذکر شده است؛ اما همه قبول دارند که ابراء از اسباب سقوط تعهد است که نتیجه آن برائت ذمه مدیون توسط صاحب حق است.<ref>سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ۱۳۶۶ش، ج۱، ص۳۴.</ref> در‌ کتاب‌های‌ فقهی‌ احکام‌ ابراء‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ و جداگانه در‌ یک‌ باب‌ نیامده‌ است‌؛ بلکه‌ در ضمن بیان تفاوت ابراء با‌ سایر‌ معاملات‌ در‌ باب‌های [[هبه]]، <ref>محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹.</ref> [[کفالت]]، <ref>علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۲.</ref> [[حواله]]، <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، دار الطباعة، ج۲، ص۵۰.</ref> [[ضمان]]، <ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۱۲۷و۱۲۸.</ref> و [[ازدواج|نکاح]]<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۷؛ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۹۰.</ref> مطرح‌ شده‌ است. فقها ابراء را لازم (رجوع در ابراء جایز نیست) می‌دانند<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۸۰؛ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۵۴.</ref> و قرار دادن خیار در آن (حتی [[خیار شرط]]) را جایز نمی‌دانند.<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۶۴.</ref>

نظام حقوقی [[ایران]] نیز به تبعیت از [[فقه امامیه]]، ابراء را ایقاع دانسته است.<ref>شهیدی، سقوط تعهدات، ۱۳۹۰ش، ج۵، ص۱۳۲.</ref>

در مقابل نظریه مشهور برخی از فقها نظیر [[شیخ طوسی]]، <ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳۱۴.</ref> [[حمزة بن علی بن زهره حلبی|ابن‌زهره]]، <ref>ابن‌زهره، غنیه النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۰۱</ref> [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]]، <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۷۶</ref> [[بیهقی نیشابوری کیدری]] فقیه، ادیب و شاعر [[ایران|ایرانی]] قرن ششم، <ref>بیهقی نیشابوری کیدری، إصباح الشيعة، ۱۴۱۶قق، ص۳۵۰.</ref> ابراء را عقد (قراردادی دوطرفه که نیازمند [[ایجاب و قبول]] طرفین است) دانسته‌اند که در این صورت نتیجه آن تملیک‌ [[دَین]] (صاحب حق حقش را از مالکیت خود خارج کند و به ملکیت متعهد و مدیون درآورد) است و قبول مدیون در تحقق آن لازم است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۷۶.</ref>  

در متون فقهی علاوه بر ابراء برای اسقاط حق از واژه‌هایی مانند عفو و هبه استفاده شده است که با ابراء مرتبط و مشابه می‌باشد که بررسی آن الفاظ با ابراء ضروری به نظر می‌رسد.

*[[صدقه]]: صدقه در اصطلاح [[مجتهد|فقها]] به دو معنای عام (هرگونه پرداخت مالی که برای رضایت خدا صورت پذیرد خواه واجب باشد مانند [[زکات]]، [[زکات فطره|فطره]]، [[کفاره|کفارات]]، [[نذر|نذورات]] و خواه [[مستحب]]) <ref>ابن‌سعید، نزهة الناظر، ۱۳۹۴ق، ص۴۸-۵۲.</ref> و خاص (یعنی بخشش اختیاری مال و تملیک آن به دیگران به قصد قربت)<ref>محقق حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۳۳۷.</ref> آمده است که طبق معنای اول ابراء شامل صدقه می‌شود اما باتوجه به معنای خاص آن شامل ابراء نخواهد شد.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۱۴.</ref>