ابراء: تفاوت میان نسخه‌ها

ابراء صرف‌نظر کردن صاحب‌ حق از حقی است که در [[ذمه]] مدیون قرار دارد و نتیجه آن سقوط تعهد از ذمه مدیون است.<ref>شهیدثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳.</ref> ابراء در کلمات فقهای امامیه حول محور برخی از ویژگی‌های آن نظیر اسقاطِ‌ حق‌<ref>مروارید، الينابيع الفقهية، ۱۴۱۰ق، ج۱۸، ص۵۴؛ شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۳</ref> اسقاط‌ِ‌ مال‌<ref>علمه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۰۵.</ref> اسقاط‌ِ ما‌فی‌الذمه<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۰۱۵؛ امام خمینی، تحرير الوسيلة، دارالعلم، ۱۴۲۱ق، ص۵۵۲.</ref> ذکر شده است؛ اما همه قبول دارند که ابراء از اسباب سقوط تعهد است که نتیجه آن برائت ذمه مدیون توسط صاحب حق است.<ref>سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ۱۳۶۶ش، ج۱، ص۳۴.</ref>

در‌ کتاب‌های‌ فقهی‌ احکام‌ ابراء‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ و جداگانه در‌ یک‌ باب‌ نیامده‌ است‌؛ بلکه‌ در ضمن بیان تفاوت ابراء با‌ سایر‌ معاملات‌ در‌ باب‌های [[هبه]]، <ref>محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۷۹.</ref> [[کفالت]]، <ref>علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۳۲.</ref> [[حواله]]، <ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، دار الطباعة، ج۲، ص۵۰.</ref> [[ضمان]]، <ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۱۲۷و۱۲۸.</ref> و [[ازدواج|نکاح]]<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۷؛ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۹۰.</ref> مطرح‌ شده‌ است.

در مقابل نظریه مشهور برخی از فقها نظیر [[شیخ طوسی]]، <ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳۱۴.</ref> [[حمزة بن علی بن زهره حلبی|ابن‌زهره]]، <ref>ابن‌زهره، غنیه النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۰۱</ref> [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]]، <ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۷۶</ref> [[بیهقی نیشابوری کیدری]] فقیه، ادیب و شاعر ایرانی قرن ششم، <ref>بیهقی نیشابوری کیدری، إصباح الشيعة، ۱۴۱۶قق، ص۳۵۰.</ref> ابراء را عقد (قراردادی دوطرفه که نیازمند [[ایجاب و قبول]] طرفین است) دانسته‌اند که در این صورت نتیجه آن تملیک‌ [[دَین]] (صاحب حق حقش را از مالکیت خود خارج کند و به ملکیت متعهد و مدیون درآورد) است و قبول مدیون در تحقق آن لازم است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۷۶.</ref>  

زن می‌تواند مهریه‌اش را ببخشد پس اگر مهریه به صورت دین در ذمه زوج باشد نتیجه عفو آن همان ابراء خواهد بود و احکام آن را خواهد داشت.<ref>علامه حلی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۵۷۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۸، ص۲۷۰-۲۷۳؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۹۸.</ref>

فقها در تصرفات تَبرُّعی (بخشش مال یا منفعتی به دیگرى به قصد نیکی و بدون چشم‌داشت چیزى در مقابل آن) فرد بیمار رو به مرگ نظیر هبه، وقف، صدقه، ابراء و صلح بدون عوض، اختلاف عقیده دارند. برخی از فقها نظیر علامه حلی فقط تا یک سوم از اموال بیمار منجر به مرگ را اجازه می‌دهند<ref>علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۰؛ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۲۰، ص۱۱۳و۱۱۴.</ref> ولی برخی نظیر امام خمینی معاملات تَبرُّعی بیمار منجر به مرگ را همانند معاملات در حال صحت و سلامتی می‌دانند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ۲۲و۲۳؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۳۵؛ خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئی، ج۲، ص۲۲۹.</ref>

بسیاری از فقها ابراء مالم یجب (معدوم کردن چیزی که به وجود نیامده) را باطل می‌دانند<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۵۴-۱۶۸.</ref> و معتقدند که فعلیت [[ذمه|اشتغال ذمّه]] (عهده‌دار شدن تکلیف مالی یا غیر مالی)، شرط ابراء است<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۰۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۱۱۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۵۴-۴۵۷.</ref> و [[محمد بن حسن حلی|فخرالمحققین]] در این مسأله ادعای اجماع کرده است.<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۱، </ref> در مقابل [[مقدس اردبیلی]]، <ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۷۷و۷۸.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۸۱.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]]، <ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۱۲۳.</ref> فعلیت اشتغال ذمه را شرط ندانسته‌اند و در آن مردد شده‌اند.

در عبارات فقهی مصادیقی به عنوان ابراء ما لم یجب ذکر شده است<ref>علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۲۵ق، ج۱۰، ص۱۱۳؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۱۲؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۱۶؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۹۹؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴۱۶ق، ج۱۳، ص۲۹۴؛ طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۷۶۷.</ref> اما گرفتن برائت از بیمار قبل از درمان، <ref>خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۱۸۹.</ref> به دلیل روایت<ref>حر عاملی، وسایل الشیعه و مستدرکها، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۲۴.</ref> و اجماع<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۹۴.</ref> از مصادیق ابراء مالم یجب به حساب نمی‌آید.

* بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، نجف، دار الطباعة، بی‌تا.  

* قطب راوندی، سعید بن هبةالله، فقه القرآن، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۵ق.