کاربر:Elyas-salehi/صفحه تمرین
مرض موت بیماری‌ای که منجر به مرگ بیمار شود. در فقه احکام خاصی مانند نافذ بودن یا نبودن تصرفات مالی، ازدواج، طلاق و اقرار در مرض موت مورد بحث قرار گرفته است. در صورتی که بیمار از مرض بهبود یابد و بستر بیماری را ترک کند و دوباره به همان مرض یا بیماری دیگری مبتلا شود و بمیرد، به بیماری اولیه مرض موت گفته نمی‌شود.
تعریف و جایگاه
مرض موت از عواملی است که باعث ایجاد محدودیت در تصرفات شخص بیمار می‌شود. فقها در ابواب فقهی مختلفی مانند وصیت، اقرار، شهادت، ازدواج و طلاق و معاملات از مرض موت بحث کرده‌اند.{نیازمند منبع}
بیمار مشرف به مرگ، بیماری است که پزشکان و یا افراد خبره از ادامه زندگی بیمار ناامید باشند.{نیازمند منبع}
عده‌ای از فقها بیماری که احتمال مرگ در آن زیاد باشد را مرض موت نامیده‌اند.[۱] یا شخص بر اثر ابتلا به آن بمیرد،[۲] از نظر صاحب جواهر بیماری است که عرفا مرگ آور باشد اگرچه طولانی شود.[۳] از ویژگی‌های بارز بیماری مشرف به مرگ وحشت، اظطراب دائمی و قطع امید از زنده ماندن و منتظر مرگ بودن بیان شده است، شاید به همین دلیل در فقه از این نوع بیماری‌ها با عنوان امراض مخوف یاد شده است. [۴]
احکام فقهی
بیمار مشرف به مرگ در فقه احکام خاصی دارد.
- نافذ نبودن تصرفات مالی
اگر شخصی بیمار شود و در آن بیماری فوت کند، به نظر برخی فقها، محجور است و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.[۵] در مقابل، شیخ مفید تصرفات مالی شخص بیماری که در آن بیماری فوت می‌کند را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌دانند.[۶] شیخ طوسی تصرفات مالی به اندازه یک سوم را جایز دانسته و در بیش از یک سوم اجازه ورثه را لازم دانسته‌اند.[۷] امام خمینی تصرفات در بیش از یک سوم را به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت را مطلقا نافذ می‌داند و اجازه ورثه لازم نیست.[۸]
تصرفاتی که شخص بیمار در مرض موت آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله است، به اجماع فقها این نوع تصرفات در حکم وصیت است.[۹]
- اقرار
مشهور فقها فتوا داده‌اند، اقرار بیمار مشرف به موت اگر در معرض تهمت نباشد فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.[۱۰] مورد اتهام بودن یعنی نشانه‌ها و گمان‌هایی به دروغ بودن در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است.[۱۱]
مقابل فتوای مشهور، عده‌ای از فقها مانند: شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن ادریس، اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبی را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.[۱۲]
- معاملات معوض
به فتوای بسیاری از فقها جمیع تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مال نافذ و صحیح است.[۱۳] طبق نظر فقها اگر کسی در مرضی که به آن می میرد مقداری از مالش را به شخصی ببخشد، یا وصیت کند بعد از مردن او مقداری از اموالش را به شخصی بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه بدهند، و مالی را که وصیت کرده از ثلث پرداخت کنند.[۱۴] مراجع تقلید نیز فتوا داده‌اند: انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.[۱۵]
- معاملات تبرعی
مشهور فقها معاملات تبرعی بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح می‌دانند و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد. [۱۶] در حالی که برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.[۱۷] به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند وقف و صدقه مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.[۱۸]
- ازدواج
طبق نظر فقها اگر مرد بیماری با زنی ازدواج کند و قبل از دخول، با آن بیماری بمیرد، عقد باطل می‌شود. در نتیجه زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‌برند و مهریه و عدّه برای زن ثابت نمی‌گردد.[۱۹] اما اگر به زن دخول کند، (فرقی بین دخول از قُبُل و دُبر نیست) یا از آن بیماری خوب شود، عقد صحیح است و از یکدیگر ارث می برند.[۲۰]
- طلاق خلع زن در مرض موت
طلاق خلع زن در مرض موت صحیح است و چون بدل شبیه به تبرع است، حکم وصیت را دارد و از ثلث مال وی خواهد بود. اگر زن بمیرد و در عده باشد یا بعد از انقضای عده بمیرد، برای شوهر کمتر از بدل در حدود ثلث ترکه خواهد بود و اگر زن از بیماری جان به در برد، برای شوهر تمام مهریه مورد توافق خواهد بود.[۲۱]
- طلاق غیر خلع در بیماری مشرف به موت
زنی که در بیماری منجرّ به موت شوهرش طلاقی غیر از طلاق خلع و مبارات داده شود، به شرط اینکه فاصله بین طلاق و فوت بیش از یک سال نباشد و مرد از آن بیماری بهبود نیابد، از مرد ارث می برد هرچند مرگ شوهرش پس از اتمام عدّۀ او باشد.[۲۲] اما اگر طلاق زن خلع و مبارات باشد، یا اینکه زن ازدواج کرده باشد، ارث نمی‌برد.[۲۳] ؟؟؟صفحه
پانویس
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج ۴، ص۴۴.
- ↑ حلّی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۵۲۹؛ کرکی(محقق ثانی)، ۱۴۱۴ق، ج ۱۱، ص۹۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام،۱۴۰۴ق، ج ۲۶، ص۷۴.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص ۲۰۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج ۶، ص۳۱۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۲۲ و۲۳. هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)،۱۴۲۶ق، ج ۱، ص۷۴۰. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة،۱۴۱۳ق، ص ۶۷۱
- ↑ المبسوط، ج ۴، ص۴۴
- ↑ تحریر الوسیلة، ج ۲، ص ۲۲ و ۲۳.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۴۸۸.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۳، ص۱۵۲.علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸. حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲.
- ↑ ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج۲، ص۲۶.
- ↑ مفید، المقنعة،۱۴۱۳ق، ج۱، ص۶۶۲. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴. کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م، ج۷، ص۲۲۴.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۲. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲.علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی،۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. ابن ادریس، سرائر،۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۰۲.
- ↑ توضیح المسائل مراجع،(امام خمینی، خویی گلپایگانی تبریزی بهجت فاضل سیستانی صافی نوری شبیری مکارم صانعی) ص۶۸۰.
- ↑ توضیح المسائل مراجع، ص۳۷۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط،۱۳۸۷ش، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶ و ج۳۹، ص۲۲۰-۲۲۱
- ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ۱۳۹۹ش، ج۲، ص۴۲۵.
- ↑ فقه الامام جعفر الصادق، مغنیه، ج۶، ص۲۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲
- ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة،۱۳۹۹ش، ج۲.
یادداشت
منابع
- ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوای، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
- ابن براج، قاضی، طرابلسی، المهذب، قم انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.
- ابوبکر کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
- امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.
- بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۹۴ش.
- جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ۱، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- حسن علامه حلی، تذکرة الفقهاء، تهران، مکتبة المرتضویه.
- حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- خمینی، سید روح الله الموسوی، موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ش.
- شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۵ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- علامۀ حلی، حسن بن یوسف، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، تهران، ۱۳۶۳ش.
- فخر المحققین، ابوطالب محمد بن الحسن بن یوسف بن مطهر، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ش.
- کرکی(محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع‌الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محمد حر عاملی، بدایة الهدایة، به کوشش محمدعلی انصاری، قم، مؤسسة آل‌البیت.
- مغنیه، محمدجواد، فقه الامام جعفر الصادق، بیروت، دارالعلم للملایین.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.