کاربر:Rezashams/صفحه تمرین ۱
بختآزمایی
معرفی
بختآزمایی از مسائل مستحدثه فقهی[۱] به معنای عملی است که با آن بوسیله قرعهکشی، جمعآوری یا توزیع مال انجام میشود.[۲] به گفته پژوهشگران آنچه موجب شده تا بختآزمایی مورد توجه فقیهان قرار گیرد مبنا قرار گرفتن شانس و احتمال در کسب مال یا به تعبیر دیگر احتمال قمار بودن این فعالیت است.[۳] به گزارش حسین حلی در ماجرای ولایتعهدی امام رضا(ع) در قرن دوم هجری بختآزمایی اتفاق افتاده است.[۴] حسین حلی در کتاب بحوث فقهی دو صورت زیر را برای بختآزمایی برشمرده است:
- بخت آزمایی غیر معوض به این صورت که در برخی مراسمات به نام افراد قرعهکشی انجام میشود و اسم هرکس خارج شد جایزه ای به او تعلق میگیرد یا بر عکس بدین صورت که اسم جوایز قرعه کشی شود.[۵]
- بختآزمایی معوض به صورت فروش بلیطهای بختآزمایی است. این بلیطها اوراقی است که به مبلغی مشخص توسط مردم خریداری میشود و شرکت یا موسسه فروشنده متعهد به برگذاری قرعه کشی و دادن جایزه ای طبق قرار گذاشته شده معادل قیمت تمام بلیطها به فرد منتخب یا هرکسی است که نامش در قرعه خارج میشود.[۶] مکارم شیرازی در کتاب فرهنگ فقه بختآزمایی معوض را نوعی دادوستد دانسته است[۷] صورتهای دیگری نیز در مورد بلیطهای بختآزمایی شمرده شده است:
- دادن پول به انگيزۀ برنده شدن در قرعهكشى بدون خريد و فروش برگه.برگه تنها به عنوان سند و وثيقه براى اثبات مشاركت به شخص داده مىشود.
- عرضۀ برگهها به عنوان جمعآورى اعانه و كمك به امور خيريه مانند ساختن بيمارستان و دادن جايزه به گيرندگان اوراق بهطور رايگان به منظور تشويق در مشاركت مردمى. حسین حلی عناوینی چون صدقه و یا امانت را برای این بخشش صادق میداند.[۸]
- دادن پول به عنوان قرض؛ بدين معنا كه شخص، مبلغ پرداختى در قبال اوراق را به شركت قرض مىدهد و شركت متعهّد مىگردد علاوه بر بازپرداخت مبلغ دريافتى، با انجام دادن قرعهكشى در صورت اصابت قرعه به نام او مبلغى را به عنوان جايزه به وى بپردازد.[۹]
- پول پرداختى از سوى شركت كنندگان، عنوان رهن و گروگذارى را در ميان آنان دارد با اين انگيزه كه فرد برنده با قرعهكشى مالك پول گردد. در اين فرض پيش از قرعهكشى، كسى مالك همه يا بعض اموال گرو گذاشته شده- غير از مال خود كه به گرو گذارده- نيست و برگهها تنها وثيقه و سند براى اثبات مشاركت در مسابقه است.
- به عنوان فروش کالا به این صورت که با تقسیم مال خود به اقسام کوچکتر هر قسم را از طریق قرعهکشی میفروشد و خریداران را در آن مال شریک قرار میدهد.[۱۰]
حکم شرعی بختآزمایی
فقیهان در یافتن حکم شرعی فرآیند بختآزمایی به کاوش پیرامون مولفههایی چون حکم شرعی خرید و فروش بلیت و حلال بودن استفاده از جایزه ای که در قرعه کشی بدست آمده پرداختهاند.[۱۱] از جمله ادله ای که فقیهان در تشخیص این حکم استفاده کرده اند میتوان به آیاتی از قبیل آیه تجارت، آیه استسقام بالازلام و برخی روایات[۱۲] اشاره کرد. همچنین با سفیهانه، غرری و قماری برشمردن این عملیات برخی حرمت آن را نتیجه گرفتهاند.
به گفته پژوهشگران حکم شرعی بختآزمایی با توجه به متغیرهای زیر متفاوت است:
- نیت طرفین؛ مثلا کسب سود، انگیزههای خیرخواهانه،
- جود و عدم وجود عِوض؛
- شیوه اجرای بختآزمایی با توجه به شکل عقود مثلا در قالب عقد قرض، بیع یا وکالت
- وجود یا عدم وجود شخص حقوقی به عنوان متولی؛ مثلا متولی قرعه دولت یا نماینده آن باشد و یا شرکت یا موسسه خصوصی [۱۳]
فتاوای فقیهان در مورد بختآزمایی
برخی از فتاوای شرعی در مورد بختآزمایی چنین است:
- سید علی سیستانی بختآزمایی و دریافت جایزه ای که به نیت امور خیرخواهانه باشد را جایز و اگر به نیت قرض یا در مقابل هزینه بلیط به نیت برنده شدن احتمالی بدهد را حرام میداند.[۱۴]
- امام خمینی خریدوفروش بلیط بخت آزمایی و گرفتن جایزه درصورت برنده شدن در قرعه کشی را باطل، موجب ضمان و حرام میداند. او معتقد است برخی شرکتها با تبدیل عنوان بخت ازمایی به کمک به امور خیریه قصد اغفال متدینین را دارند و همان مسیر را پیش گرفته اند و با تغیر اسم چیزی عوض نمیشود. اما اگر قصد واقعی بر امور خیر باشد جایز است.[۱۵]
- خريد و فروش اوراق بخت آزمايى از آن جهت كه ارزش مالى ندارند بدون انگيزه، كارى سفيهانه به شمار مىرود و باطل است. «2» خريدن آنها به انگيزۀ دستيابى به مال تعيين شده از طريق قرعهكشى، بلكه دادن پول بدان انگيزه بدون آنكه دادوستدى در كار باشد و نيز به عنوان رهن و گروگذارى (صورت پنجم) حرام است؛ زيرا اين شكل قرعهكشى نوعى قمار (--> قمار) محسوب مىشود. «3»
برخى گفتهاند: اگر خريداران برگهها، پول را تمليك شركت عرضهكننده نمايند به شرط آنكه شركت، ميان خريداران قرعهكشى كند و به برنده، مبلغ معيّنى بپردازد، بهگونهاى كه شرط قرعهكشى، زائد بر تمليك باشد- نه اينكه حصول تمليك مشروط به آن باشد- جايز است؛ خواه پول پرداختى به شركت به عنوان هبه باشد، ليكن مشروط به قرعهكشى توسط شركت و برگه به عنوان سند و وثيقه، و يا پول در قبال برگه پرداخت گردد و معامله مشروط به قرعهكشى باشد. «4»
در فرض حرمت و بطلان بختآزمايى، شركت، مالك پول دريافتى از مردم نمىشود و هرگونه تصرّف وى در آن، حرام و ضمانآور است؛ ليكن نسبت به حلّيت يا حرمت گرفتن جايزه براى كسى كه قرعه به نام وى اصابت كرده اختلاف است. برخى در هر صورت حكم به حرمت كردهاند. «5» برخى گفتهاند: اگر شركت، دولتى باشد مال دريافتى به عنوان جايزه حكم مجهول المالك (--> مجهول المالك) دارد و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن حاكم شرع است و اگر خصوصى باشد جواز تصرّف منوط به رضايت صاحبان مال است (حتّى با فرض علم آنان به عدم مالكيت شرعى برنده). در غير اينصورت، تصرّف، حرام و ضمانآور است. «6»
نوع سوم از انواع ياد شدۀ بختآزمايى، مشروع و جايز و دريافت جايزه براى برنده- در صورتى كه شركت از اموال خود يا اموال مردم با رضايت آنان پرداخت كند- جايز است. برخى نسبت به دريافت جايزه در اين صورت نيز اشكال كردهاند. صورت چهارم، مصداق روشن قرض ربوى و حرام است «7»
نسبت بختآزمایی با قرعه
برخی پژوهشگران معتقدند هرچند در بختآزمایی فرآیند قرعهکشی نیز انجام میشود اما هدف از بختآزمایی افزایش سرمایه است و با ریسک و
پانویس
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص52.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص49.
- ↑ نظری علوم، اسفندیارپور، «نسبتسنجی فقهی حقوقی بختآزمایی با قمار»، ص148.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص51.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص51.
- ↑ حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص51-52.
- ↑ مکارم شیرازی، فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهلبیت(ع)، 1426ق، ج2، ص69.
- ↑ مردانیپور، «فقه و پدیده بخت آزمایی»، ص20.
- ↑ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج2، ص: 70
- ↑ مردانیپور، «فقه و پدیده بخت آزمایی»، ص20.
- ↑ بحوث 52
- ↑ وسائل ج 27 ص 156
- ↑ نظری علوم، اسفندیارپور، «نسبتسنجی فقهی حقوقی بختآزمایی با قمار»، ص150.
- ↑ https://www.sistani.org/persian/book/50/3735/
- ↑ تحرير الوسيلة، ج2، ص: 620 619