بیعت: تفاوت میان نسخه‌ها

از دیدگاه [[شیعه]]، در مورد هر امری نمی‌توان بیعت کرد و بر فرض که بیعت را عقد بشماریم، موضوع عقد بیعت باید مشروع و مجاز باشد. برای مثال، متکلّمان [[شیعه]] مسئله امامت و خلافت پیامبر (ص) را از موضوعاتی می‌دانند که نمی‌تواند با بیعت گروهی از مردم یا همه آنها ثابت شود، بلکه به دلایل عقلی و نقلی بسیار، امام باید منصوص باشد و امامت او توسط پیامبر (ص) از طرف خدا معین شده باشد.<ref>مظفر، دلائل الصِّدْق، ج۲، ص۲۵-۳۲</ref> از نظر فقهای [[شیعه]]، هرچند برای لزوم عمل به عقد بیعت می‌توان به ادّله لزوم وفای به عقد یا شرط مانند «اوفوابالعقود»<ref>مائده، ۱</ref> استناد کرد،<ref>سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیه، ص۲۶۲-۲۶۳؛ حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص۲۰۱-۲۰۲</ref> ولی این ادّله خود نمی‌تواند موضوع عقد را [[مشروعیت]] بخشد و تنها دلالت بر لزوم وفا به شروط عقود مشروع است.<ref>حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص۱۶۴؛ خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص۵۸۰</ref>

همچنین، به نظر دانشمندان [[شیعه]]، ماهیت بیعت در زمان پیامبر (ص)، با در نظر گرفتن معنای لغوی آن و نیز با توجه به وجوب اطاعت از پیامبر (ص)، به ادّله عقلی ونقلی، انشائی نبوده بلکه صرفاً جنبه تأکیدی داشته و به منظور تأکید عملی [[ایمان]] به آن حضرت و تعهّد به لوازم [[ایمان]]، و به تعبیر برخی «ایجاد انگیزه‌ای جدید برای نصرت و اطاعت پیامبر»، صورت می‌گرفته است. پس اصل [[مشروعیت]] و ثبوت مقام ولایت پیامبر(ص) و حتی لزوم پیروی از آن حضرت مستند به بیعت نبوده است،<ref>منتظری، دراسات، ج۱، ص۵۲۶؛ مکارم، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۸ -۵۱۹</ref> همچنانکه این جنبه تأکیدی بیعت چه بسا درباره بیعتهایی که با خلفا صورت گرفته مشهود است، بویژه در مواردی که خلافت با توصیه و تعیین خلیفه قبلی ثابت شده بود مانند خلافت [[عمر بن خطاب]] و [[عثمان بن عفان]].<ref> سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ص۲۶۳؛ کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص۲۰۹ </ref> این دیدگاه [[اهل سنّت]] یا برگرفته از رسم بیعت با شیخِ قبیله در عرب قبل از [[اسلام]] است و یا مبتنی بر ادّعای انتخاب تمام یا برخی جانشینان پیامبر(ص) به روش بیعت؛ و حال آنکه هیچیک از این دو قابل استناد نیست.

اشکال دیگر دانشمندان امامی در این باره وجود اجبار یا دست کم اکراه در بیشتر موارد بیعت مردم با خلفا به استناد واقعیتهای تاریخی است که حتی برخی اهل سنّت نیز آن را پذیرفته‌اند.<ref>خطیب، الخلافة والامامة، ص۴۰۹۴۱۲</ref> به ادّله حدیثی و تاریخی بسیار، پس از ماجرای [[سقیفه]]، [[امام علی]](ع)، [[بنی هاشم]] و شماری از بزرگان [[اصحاب]] با [[ابوبکر]] بیعت نکردند و بعدها از آنان به اکراه بیعت گرفته شد.<ref>علم الهدی، الشّافی فی الامامة، ج۲، ص۱۲، ۱۵۱؛ مسعودی، مروج الذّهب، ج۲، ص۳۰۷-۳۰۹</ref> از این گذشته، یکی از بنیانگذاران این بیعت آن را کاری حساب نشده و بدون تدّبر (فَلْتَة) نامیده و تکرار آن را روا ندانسته است.<ref>سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص۶۷</ref> در این میان، تنها در زمان [[خلافت]] [[امام علی(ع)]] بیعت آزادانه صورت گرفت، و حتی با وجود اصرار یاران حضرت، امام اخذ بیعت اجباری را نپذیرفت و بنابر منابع تاریخی افرادی معدود بیعت نکردند، بی‌آنکه از حقوق اجتماعی محروم شوند یا مورد تعرّض قرار گیرند.<ref> تستری، بهج الصّباغة فی شرح نهج البلاغه، ج۶، ص۲۵۷</ref>

برخی نویسندگان [[اهل سنّت]]<ref>کاتب، تطّور الفکر السیاسی الشیعی، ص۱۴-۱۵</ref> با استناد به برخی خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه<ref>از جمله خطبه ۸، ۱۳۷، ۱۷۲، ۲۱۸، و نامه ۱، ۶، ۷، ۵۴</ref> که در آنها از الزام آور بودن بیعت مردم حتی نسبت به آنها که بیعت نکرده‌اند سخن رفته است، ادّعا کرده‌اند که [[حضرت علی]] و نیز [[امام حسن(ع)]] ثبوت [[امامت]] با بیعت را قبول داشته‌اند.<ref>قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی، ج۱، ص۲۶۵</ref> اما محققان [[شیعه]] این نظر را مردود می‌دانند، زیرا ثابت نشدن [[امامت]] با بیعت، گذشته از آنکه از ضروریات کلام شیعی به شمار می‌رود، مورد تصریح و تأکید شخص [[علی(ع)]] نیز بوده است.<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲، ۱۰۵، ۱۴۴ و نامه ۲۸، ۶۲ و حکمت ۱۴۷</ref> به این دلیل و دلایل دیگر<ref>مکارم، انوار الفقاهة، کتاب البیع، ج۱، ص۵۲۳-۵۲۵</ref> باید این احادیث را، بر جدل و مناظره به منظور اسکات و اقناع حمل کرد.<ref> آصفی، ولایة الامر، ص۹۵</ref>

هر چند بیشتر فقهای امامی معاصر برای بیعت در زمان حضور معصوم(ع) تنها نقش تأکیدی قائل‌اند، برخی از آنان در تحلیل چگونگی اِعمال ولایت فقها در عصر [[غیبت امام زمان (عج)|غیبت]] امام معصوم، برای بیعت نقشی فراتر از تأکید، یعنی نوعی جنبه انشائی، قائل شده‌اند. البته برخی فقها تفکیکی میان بیعت در زمان حضور معصوم و در زمان غیبت نکرده‌اند<ref>مکارم، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۹</ref>. به‌علاوه، برخی فقهای معاصر به حصول نوعی [[ولایت]] و [[مشروعیت]] مردمی با بیعت در عصر [[غیبت امام زمان (عج)|غیبت]] عقیده دارند. معدودی از اینان<ref>منتظری، دراسات، ج۱، ص۵۷۵-۵۷۶ </ref> بیعت را عقد وکالتی لازم می‌دانند که موضوع آن انشای [[ولایت]] و اعطای سلطه است و بر این پایه، انتخاب و بیعتِ اکثریت را حتی نسبت به اقلیتی که بیعت نکرده‌اند نافذ و لازم الاجرا می‌شمارند. تبیین بیعت به عنوان عقد وکالت و نیز لزوم چنین عقدی مورد مناقشه و انتقاد قرار گرفته است.<ref>مکارم، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۷ -۵۱۸</ref>