تقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از جمله مسائلی که فقها درباره [[احکام وضعی|حکم وضعی]]ِ تقیه بررسی کرده‌اند این است که آیا اگر عبادتی از روی تقیه انجام شود، پس از خارج شدن از موقعیت تقیه، آن عمل باید دوباره به جا آورده شود.<ref>شیخ انصاری، رسائل فقهیة، ۱۴۱۴ق، ص؛ روحانی، فقه الصادق، ۱۴۱۳ق، ج۱۱، ص۴۲۶.</ref> برای مثال عمل به [[تکتف|تَکَتُّف]] (گذاشتن کفِ دست روی پشت دست دیگر در نماز) نزد [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] مستحب و نزد [[شیعه]] جایز نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۱، ص۱۵.</ref> اگر مکلف، از روی تقیه، در نمازش چنین عمل کند، آیا در غیر حالت تقیه باید آن نماز را دوباره بخواند؟<ref>برای نمونه نگاه کنید به شیخ انصاری، رسائل فقهیة، ۱۴۱۴ق، ص</ref>

==ادله و مستندات==

===قرآن===

{{گفت و گو

}}

بسیاری از [[تفسیر قرآن|مفسران]] شیعه و اهل سنت درباره [[اسباب نزول|شأن نزول]] این آیه گفته‌اند که درباره [[عمار بن یاسر]] نازل شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شیخ طوسی، التبیان، دار احیاء التراث العربی، ج۶، ص۴۲۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۲۰۳؛ طباطبایی، المیزان، ۱۳۶۳ش، ج۱۲، ص۳۵۸؛ قرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۱۰، ص۱۸۰؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۵۲۰؛ بیضاوی، تفسیر البیضاوی (انوار التنزیل و اسرار التأویل)، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۴۲۲.</ref> عمار بن یاسر زیر شکنجه مشرکان مجبور شد کلماتی در برائت از [[اسلام]] و [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] بر زبان جاری کند، عده‌ای گمان کردند که عمار [[کفر|کافر]] شده است. وقتی داستان عمار به پیامبر رسید، فرمود عمار از سر تا پا سرشار از [[ایمان]] است و [[توحید]] با گوشت و خون او درآمیخته است. پس از آن که عمار گریان به‌سوی پیامبر آمد پیامبر او را تسلی داد و به او سفارش کرد که اگر بار دیگر در تنگنا قرار گرفت، دوباره می‌تواند اظهار برائت کند.<ref>شیخ طوسی، التبیان، دار احیاء التراث العربی، ج۶، ص۴۲۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۲۰۳؛ طباطبایی، المیزان، ۱۳۶۳ش، ج۱۲، ص۳۵۸؛ قرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۱۰، ص۱۸۰؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۵۲۰؛ بیضاوی، تفسیر البیضاوی (انوار التنزیل و اسرار التأویل)، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۴۲۲.</ref> فقها همچنین به آیه ۲۸ [[سوره غافر]] و آیه ۲۸ [[سوره آل‌عمران|سوره آل عمران]] برای جواز تقیه استناد کرده‌اند.<ref>مکارم شیرازی، القوائد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۹۴؛ روحانی، فقه الصادق، ۱۴۱۳ق، ج۱۱، ص۳۹۷.</ref>