پرش به محتوا

استطاعت (حج): تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۴۳۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱ مارس ۲۰۱۸
تکمیل و تصحیح منابع.
imported>S.J.Mosavi
جز (لینک بین زبان)
imported>Mortezanazarzadeh
(تکمیل و تصحیح منابع.)
خط ۵: خط ۵:


==معنای لغوی و اصطلاحی==
==معنای لغوی و اصطلاحی==
واژه استطاعت از ریشه «ط و ع» به معنای قدرت و توانایی داشتن برای انجام کاری است.<ref>جوهری؛ زبیدی، ذیل «طوع»</ref> استطاعت در اصطلاح، یا به معنای قدرت بر انجام دادن تکلیف است و یا قدرت شرعی بر [[مناسک حج]]<ref>عروة الوثقی، ج۴، ص۳۶۳</ref>. استطاعت به مفهوم نخست، از شرایط عمومی [[تکلیف]] است که در کتب [[کلام امامیه|کلامی]] از شرایط تکلیف است و در [[فقه]] به جای آن، بیشتر واژه قدرت به کار می‌رود، و به مفهوم دوم - به تبعیت از [[قرآن|قرآن کریم]]<ref>آل‌عمران، ۹۷</ref> - در باب [[حج]] به کار رفته و استطاعت یکی از شرائط وجوب حج است.
واژه استطاعت از ریشه «ط و ع» به معنای قدرت و توانایی داشتن برای انجام کاری است.<ref>زبیدی، تاج العروس، ۱۴۱۴ق، ذیل «طوع».</ref> استطاعت در اصطلاح، یا به معنای قدرت بر انجام دادن تکلیف است و یا قدرت شرعی بر [[مناسک حج]]<ref>یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۶۳</ref>. استطاعت به مفهوم نخست، از شرایط عمومی [[تکلیف]] است که در کتب [[کلام امامیه|کلامی]] از شرایط تکلیف است و در [[فقه]] به جای آن، بیشتر واژه قدرت به کار می‌رود، و به مفهوم دوم - به تبعیت از [[قرآن|قرآن کریم]]<ref>سوره آل‌عمران، آيه ۹۷.</ref> - در باب [[حج]] به کار رفته و استطاعت یکی از شرائط وجوب حج است.


==استطاعت مالی==
==استطاعت مالی==  
* به نظر مشهور فقهای شیعه، مستطیع مالی کسی است که علاوه بر نیازهای عادی زندگی خود مانند مسکن و اثاث منزل، مخارج کسانی که عرفا و شرعا نفقه آنها بر عهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آنها را پیش از سفر [[حج]] داشته باشد. امکان تحصیل هزینه سفر در طول سفر حج، موجب استطاعت نیست.<ref>ر.ک: ابن سعید، ص۱۷۴؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص۵۳؛ امام خمینی، ج ۱، ص۳۷۳ـ۳۷۴؛ خلخالی، ج ۱، ص۹۰ـ۹۱</ref> [[ملا احمد نراقی|نراقی]]<ref>نراقی، ج ۱۱، ص۲۷</ref>، کسب درآمد در طول سفر را در صورتی که متناسب با‌ شأن انسان باشد یا کاری باشد که در وطنش شغل اوست، مصداق استطاعت شناخته است. مقدار و کیفیت زاد و راحله، در هر مکان با مکان دیگر و برای هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و برای ارزیابی آن، شأن و اقتضائات زندگی هر شخص مستقلا در نظر گرفته می‌شود.<ref>ر.ک: موسوی عاملی، ج ۷، ص۴۰؛ حکیم، ۱۳۷۴ش، ص۲۰؛ خلخالی، ج ۱، ص۸۸، ۹۲ـ۹۳</ref>
* به نظر مشهور فقهای شیعه، مستطیع مالی کسی است که علاوه بر نیازهای عادی زندگی خود مانند مسکن و اثاث منزل، مخارج کسانی که عرفا و شرعا نفقه آنها بر عهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آنها را پیش از سفر [[حج]] داشته باشد. امکان تحصیل هزینه سفر در طول سفر حج، موجب استطاعت نیست.<ref>رجوع کنید به: ابن‌ سعید، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۱۷۴؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۵۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۳۷۳ـ۳۷۴؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۹۰ـ۹۱</ref> [[ملا احمد نراقی|نراقی]]، کسب درآمد در طول سفر را در صورتی که متناسب با‌ شأن انسان باشد یا کاری باشد که در وطنش شغل اوست، مصداق استطاعت شناخته است.<ref>نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۲۷.</ref> مقدار و کیفیت زاد و راحله، در هر مکان با مکان دیگر و برای هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و برای ارزیابی آن، شأن و اقتضائات زندگی هر شخص مستقلا در نظر گرفته می‌شود.<ref>رجوع کنید به: موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۴۰؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۸۸، ۹۲ـ۹۳.</ref>
* هزینه بازگشت از سفر هم باید برای برآورد استطاعت مورد توجه قرار گیرد.<ref>نراقی، ج ۱۱، ص۲۶؛ امام خمینی، ج ۱، ص۳۷۳</ref> برخی از فقیهان امامی نیاز به زاد و راحله را برای تحقق استطاعت، مختص به موارد ضروری دانسته‌اند؛ مانند وقتی که سفر حج مستلزم پیمودن مسافتی طولانی باشد؛ ولی در مواردی که زاد و راحله یا یکی از آنها نیاز نیست، از جمله درباره کسانی که در مکه یا نزدیکی آن ساکنند، این فقها برآنند که استطاعت مالی بدون داشتن آنها هم تحقق می‌یابد<ref>ر.ک: محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص۱۶۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص۵۲؛ نراقی، ج ۱۱، ص۲۸ـ۳۲؛ برای نقد این نظر ر.ک: موسوی عاملی، ج ۷، ص۳۶؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص۳۶۴؛ خلخالی، ج ۱، ص۷۸ـ۸۳، ۸۵</ref>.
* هزینه بازگشت از سفر هم باید برای برآورد استطاعت مورد توجه قرار گیرد.<ref>نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۲۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۳۷۳.</ref> برخی از فقیهان امامی نیاز به زاد و راحله را برای تحقق استطاعت، مختص به موارد ضروری دانسته‌اند؛ مانند وقتی که سفر حج مستلزم پیمودن مسافتی طولانی باشد؛ ولی در مواردی که زاد و راحله یا یکی از آنها نیاز نیست، از جمله درباره کسانی که در مکه یا نزدیکی آن ساکنند، این فقها برآنند که استطاعت مالی بدون داشتن آنها هم تحقق می‌یابد<ref>نگاه کنید به: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۵؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۵۲؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۲۸ـ۳۲؛ برای نقد این نظر رجوع کنید به: موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۳۶؛ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۶۴؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۷۸ـ۸۳، ۸۵</ref>.


===بدهکار بودن===
===بدهکار بودن===
تمام فقهای [[مذاهب اسلامی]] داشتن دَین یا قرض (چه دین به مردم و چه دین الهی مانند [[زکات]] و [[خمس]]) را در صورتی که با ادای آن، امکان سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالی دانسته‌اند. طلب شخص از دیگران، هر گاه قابل استیفا نباشد نیز موجب استطاعت نیست.<ref>ر.ک: ابن‌قدامه، ج ۳، ص۱۷۲ـ ۱۷۳؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص۶۸ـ۶۹؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص۵۶؛ خلخالی، ج ۱، ص۱۱۴ـ۱۱۵</ref> برخی فقها، داشتن دین مؤجَّل (قرضی که تا رسیدن مهلت پرداخت آن امکان سفر حج باشد) یا دینی که طلبکار آن را مطالبه نکند، مانع استطاعت نمی‌دانند.<ref>ر.ک: نووی، المجموع، ج ۷، ص۶۸؛ موسوی عاملی، ج ۷، ص۴۳؛ فاضل هندی، ج ۵، ص۹۸</ref>
تمام فقهای [[مذاهب اسلامی]] داشتن دَین یا قرض (چه دین به مردم و چه دین الهی مانند [[زکات]] و [[خمس]]) را در صورتی که با ادای آن، امکان سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالی دانسته‌اند. طلب شخص از دیگران، هر گاه قابل استیفا نباشد نیز موجب استطاعت نیست.<ref>رجوع کنید به: ابن‌ قدامه، المغنی، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۷۲ـ ۱۷۳؛ نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۶۸-۶۹؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۵۶؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۱۴ـ۱۱۵.</ref> برخی فقها، داشتن دین مؤجَّل (قرضی که تا رسیدن مهلت پرداخت آن امکان سفر حج باشد) یا دینی که طلبکار آن را مطالبه نکند، مانع استطاعت نمی‌دانند.<ref>نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۶۸؛ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۴۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۹۸.</ref>


===استطاعت با بخشش===
===استطاعت با بخشش===
ممکن است استطاعت مالی، با بخشش یا در اختیار گذاشتن زاد و راحله از جانب شخصی دیگر حاصل شود؛ مانند بخشش هزینه سفر حج به فرزند از سوی پدر؛ که آن را استطاعت بَذْلی گفته‌اند. فقهای امامی به استناد [[آیه]] ۹۷ [[آل عمران]] و [[احادیث]]، قبول [[هبه]] را در این حالت لازم و به جا آوردن حج را واجب شمرده‌اند<ref>ر.ک: محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص۱۶۵؛ خلخالی، ج ۱، ص۱۵۷ـ۱۶۲، ۱۷۵ـ۱۷۶</ref>، اما بیشتر فقهای [[اهل سنّت]] پذیرش چنین [[هبه|هبه‌ای]] را [[واجب]] به شمار نیاورده‌اند. [[محمد بن ادریس شافعی|شافعی]] بذل بدون منّت، مانند بذل حج از جانب فرزند را موجب استطاعت دانسته است. همچنین [[مالکی|مالکیان]] حج را برای کسانی که به درخواست کمک از دیگران عادت دارند و در طول سفر حج می‌توانند به اندازه کافی از دیگران کمک بگیرند، واجب دانسته‌اند<ref>ر.ک: کاسانی، ج ۲، ص۱۲۲؛ ابن‌قدامه، ج ۳، ص۱۷۰؛ زحیلی، ج ۳، ص۲۸، ۳۳</ref>.
ممکن است استطاعت مالی، با بخشش یا در اختیار گذاشتن زاد و راحله از جانب شخصی دیگر حاصل شود؛ مانند بخشش هزینه سفر حج به فرزند از سوی پدر؛ که آن را استطاعت بَذْلی گفته‌اند. فقهای امامی به استناد [[آیه]] ۹۷ [[آل عمران]] و [[احادیث]]، قبول [[هبه]] را در این حالت لازم و به جا آوردن حج را واجب شمرده‌اند<ref>محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۵؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۵۷ـ۱۶۲، ۱۷۵ـ۱۷۶</ref>، اما بیشتر فقهای [[اهل سنّت]] پذیرش چنین [[هبه|هبه‌ای]] را [[واجب]] به شمار نیاورده‌اند. [[محمد بن ادریس شافعی|شافعی]] بذل بدون منّت، مانند بذل حج از جانب فرزند را موجب استطاعت دانسته است. همچنین [[مالکی|مالکیان]] حج را برای کسانی که به درخواست کمک از دیگران عادت دارند و در طول سفر حج می‌توانند به اندازه کافی از دیگران کمک بگیرند، واجب دانسته‌اند<ref>رجوع کنید به: کاسانی، بدائع الصنائع، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۲؛ ابن‌ قدامه، المغنی، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۷۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۲۸، ۳۳</ref>.


به نظر برخی فقهای امامی، از بین بردن استطاعت مالی، مثلا بخشش مال به دیگران پس از حصول استطاعت و استقرار وجوب حج، جایز نیست، ولی حفظ استطاعت مالی بر کسی که از جهات دیگر استطاعت ندارد، واجب نیست.<ref>ر.ک: میرزای قمی، ج ۱، ص۳۱۸ـ ۳۱۹؛ خلخالی، ج ۱، ص۱۳۰ـ۱۳۴</ref>
به نظر برخی فقهای امامی، از بین بردن استطاعت مالی، مثلا بخشش مال به دیگران پس از حصول استطاعت و استقرار وجوب حج، جایز نیست، ولی حفظ استطاعت مالی بر کسی که از جهات دیگر استطاعت ندارد، واجب نیست.<ref>رجوع کنید به: میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۳۱۸ـ ۳۱۹؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۳۰ـ۱۳۴</ref>


==استطاعت بدنی==
==استطاعت بدنی==
به نظر شماری از [[حنفی|حنفیان]]، حج بر اشخاص بیمار، از پا افتاده، فلج و نابینا، حتی اگر راهنما داشته باشند، واجب نیست. به نظر سایر فقهای [[اهل سنّت]]، بر فرد نابینایی که راهنما دارد، حج واجب است. [[شافعی|شافعیان]] داشتن سلامت جسمی و نیروی بدنی را در حد توانایی سوار شدن بر مرکب بدون مشقت بسیار، کافی دانسته‌اند. [[مالکی|مالکیان]] دارا بودن نیروی جسمانی‌ای که بتواند شخص را سواره یا پیاده و بدون مشقت غیرعادی به مکه برساند، موجب استطاعت بدنی شمرده‌اند.<ref>ر.ک: کاسانی، ج ۲، ص۱۲۱؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص۶۳، ۸۵؛ زحیلی، ج ۳، ص۲۷ـ۲۹</ref>
به نظر شماری از [[حنفی|حنفیان]]، حج بر اشخاص بیمار، از پا افتاده، فلج و نابینا، حتی اگر راهنما داشته باشند، واجب نیست. به نظر سایر فقهای [[اهل سنّت]]، بر فرد نابینایی که راهنما دارد، حج واجب است. [[شافعی|شافعیان]] داشتن سلامت جسمی و نیروی بدنی را در حد توانایی سوار شدن بر مرکب بدون مشقت بسیار، کافی دانسته‌اند. [[مالکی|مالکیان]] دارا بودن نیروی جسمانی‌ای که بتواند شخص را سواره یا پیاده و بدون مشقت غیرعادی به مکه برساند، موجب استطاعت بدنی شمرده‌اند.<ref>کاسانی، بدائع الصنائع، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۱؛ نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۶۳، ۸۵؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۲۷ـ۲۹.</ref>


فقهای [[شیعه]]، استطاعت بدنی را شرط وجوب حج دانسته و حج را بر بیمارانی که به دشواری می‌توانند سوار بر مرکب (از جمله اتومبیل و هواپیما) شوند، واجب ندانسته‌اند<ref>ر.ک: محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص۱۶۵ـ۱۶۶؛ نجفی، ج ۱۷، ص۲۸۰ـ ۲۸۱؛ امام خمینی، ج ۱، ص۳۸۰</ref>.
فقهای [[شیعه]]، استطاعت بدنی را شرط وجوب حج دانسته و حج را بر بیمارانی که به دشواری می‌توانند سوار بر مرکب (از جمله اتومبیل و هواپیما) شوند، واجب ندانسته‌اند<ref>ر.ک: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۳۸۰</ref>.


==ایمن بودن راه سفر==
==ایمن بودن راه سفر==
نوع دیگر استطاعت در حج، ایمن بودن راه سفر است، یعنی جان و مال مسافر حج با مخاطرات جدی روبه‌رو نشود<ref>برای فقه امامی ر.ک: ابن‌سعید، ص۱۷۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص۷۸؛ برای فقه اهل سنّت ر.ک: نَوَوی، المجموع، ج ۷، ص۷۹ـ۸۰؛ زُحَیلی، ج ۳، ص۲۹، ۳۱، ۳۵</ref>. تعبیر «مُخَلّی سَرْبُه» (باز و ایمن بودن راه) در احادیث<ref>ر.ک: کلینی، ج ۴، ص۲۶۷؛ ابن‌بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص۲۹۶</ref>، به این نوع استطاعت اشاره دارد. شافعیان اجاره نگهبان را در صورتی که به امنیت راه منجر شود، واجب شمرده‌اند. به نظر [[مالکی|مالکیان]] و شماری از [[شافعی|شافعیان]]، در صورتی که تنها راه رسیدن به [[مکه]]، راه آبی باشد و احتمال هلاکت در آن زیاد، حج [[واجب]] نیست.<ref>ر.ک: نووی، المجموع، ج ۷، ص۸۲ـ۸۳؛ دسوقی، ج ۲، ص۸؛ زحیلی، ج ۳، ص۲۷، ۲۹، ۳۱</ref>
نوع دیگر استطاعت در حج، ایمن بودن راه سفر است، یعنی جان و مال مسافر حج با مخاطرات جدی روبه‌رو نشود<ref>برای فقه امامی نگاه کنید به: ابن‌ سعید، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۱۷۵؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج ۷، ص۷۸؛ برای فقه اهل سنّت نگاه کنید به: نَوَوی، المجموع، ج ۷، ص۷۹ـ۸۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۲۹، ۳۱، ۳۵</ref>. تعبیر «مُخَلّی سَرْبُه» (باز و ایمن بودن راه) در احادیث<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۱ق، ج۴، ص۲۶۷؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۲۹۶.</ref>، به این نوع استطاعت اشاره دارد. شافعیان اجاره نگهبان را در صورتی که به امنیت راه منجر شود، واجب شمرده‌اند. به نظر [[مالکی|مالکیان]] و شماری از [[شافعی|شافعیان]]، در صورتی که تنها راه رسیدن به [[مکه]]، راه آبی باشد و احتمال هلاکت در آن زیاد، حج [[واجب]] نیست.<ref>رجوع کنید به: نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۸۲-۸۳؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۲۷، ۲۹، ۳۱.</ref>


==استطاعت زمانی==
==استطاعت زمانی==
شافعیان، حنبلیان و فقهای امامی، گونه دیگری از استطاعت یعنی استطاعت زمانی را مطرح کرده‌اند که مراد از آن زمان کافی برای رسیدن به مراسم حج است.<ref>ر.ک: محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص۱۶۵؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص۸۸ـ ۸۹؛ نراقی، ج ۱۱، ص۳۰؛ زحیلی، ج ۳، ص۳۲، ۳۵</ref>
شافعیان، حنبلیان و فقهای امامی، گونه دیگری از استطاعت یعنی استطاعت زمانی را مطرح کرده‌اند که مراد از آن زمان کافی برای رسیدن به مراسم حج است.<ref>ر.ک: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۵؛ نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۸۸-۸۹؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۳۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۲، ۳۵</ref>


==استطاعت زن==
==استطاعت زن==
===از دیدگاه اهل سنت===
===از دیدگاه اهل سنت===
فقهای بیشتر مذاهب [[اهل سنّت]] علاوه بر شرایط مذکور برای تحقق استطاعت زن، همراهی همسر یا یکی از [[محارم]] او را لازم شمرده‌اند. در فرض نبودن همسر یا مَحرم، یا ممکن نبودن حضور آنان در حج، [[شافعی|شافعیان]] و [[مالکی|مالکیان]] همراه بودن گروهی از زنان مورد اعتماد را با او کافی دانسته‌اند.<ref>ر.ک: کاسانی، ج ۲، ص۱۲۳؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص۸۶ـ۸۷</ref>
فقهای بیشتر مذاهب [[اهل سنّت]] علاوه بر شرایط مذکور برای تحقق استطاعت زن، همراهی همسر یا یکی از [[محارم]] او را لازم شمرده‌اند. در فرض نبودن همسر یا مَحرم، یا ممکن نبودن حضور آنان در حج، [[شافعی|شافعیان]] و [[مالکی|مالکیان]] همراه بودن گروهی از زنان مورد اعتماد را با او کافی دانسته‌اند.<ref>کاسانی، بدائع الصنائع، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۳؛ نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۸۶-۸۷.</ref>


===از دیدگاه تشیع===
===از دیدگاه تشیع===
به نظر فقیهان امامی، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وی کافی است<ref>ر.ک: طوسی، النهایه، ص۲۷۴ـ۲۷۵؛ نجفی، ج ۱۷، ص۳۳۰ـ۳۳۱</ref>. انجام دادن حج بر زنان هنگام [[عده وفات]] و [[عده طلاق]] (در برخی مذاهب اهل سنّت) منع شده است<ref>ر.ک: زحیلی، ج ۳، ص۳۶ـ ۳۷</ref>.
به نظر فقیهان امامی، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وی کافی است<ref>طوسی، النهایه، قدس محمدی، ص۲۷۴ـ۲۷۵.</ref>. انجام دادن حج بر زنان هنگام [[عده وفات]] و [[عده طلاق]] (در برخی مذاهب اهل سنّت) منع شده است<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۶ـ ۳۷.</ref>.


به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامی، مرد نمی‌تواند همسر خود را از ادای حج واجب بازدارد، ولی در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود<ref>ر.ک: محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص۱۶۸؛ زحیلی، ج ۳، ص۳۵</ref>.
به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامی، مرد نمی‌تواند همسر خود را از ادای حج واجب بازدارد، ولی در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود<ref>رجوع کنید به: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۸؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۵.</ref>.


== پانویس ==
== پانویس ==
خط ۴۴: خط ۴۴:
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.
* ابن‌ سعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهدا، ۱۴۰۵ق.
* محمدبن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
* ابن‌ قدامه، عبد الرحمن بن احمد، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۳ق.
* حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴.
* امام خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیلة، نجف، بی نا، ۱۳۹۰ق.
* محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی‌الاخبار، بیروت ۱۹۷۳.
* خلخالی، رضا، معتمد العروة الوثقی، محاضرات آیةاللّه خوئی، قم، بی نا، ۱۴۱۰ق.
* رضا خلخالی، معتمد العروة الوثقی، محاضرات آیةاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰.
* زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهرالقاموس، مصحح علی شیری، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
* حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران، ۱۳۳۲ش.
* زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق، دار الفکر، ۱۴۲۵ق.
* ابن‌سعید، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵.
* صدوق، محمد بن علی،  من لایحضره الفقیه، مصحح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق.
* امام خمینی، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰.
* طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، قدس محمدی، بی‌تا.
* احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۱، قم ۱۴۱۷.
* علامه حلّی، حسن‌ بن یوسف، تذکرةالفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
* محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰.
* فاضل هندی، محمد بن الحسن، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، قم، بی نا، ۱۴۲۲ق.
* محسن حکیم، دلیل الناسک، چاپ محمدقاضی طباطبایی، ]بی‌جا.[: مدرسة الحکمة، ۱۳۷۴ش.
* کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۶ق.
* جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران، ۱۴۰۹.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، بیروت، بی نا، ۱۴۰۱ق.
* ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، بی‌تا.
* محقق حلّی، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تصحیح صادق شیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
* یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، بیروت : دارالفکر، بی‌تا.
* موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم، بی نا، ۱۴۱۰ق.
* محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، قم، ج ۵ و ۶، ۱۴۲۲.
* میرزای قمی، ابوالقاسم‌ بن محمد حسن، جامع‌الشتات، مصحح مرتضی رضوی، تهران، کیهان، ۱۳۷۱ش.
* ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
* نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۹ق.
* وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
* نووی، یحیی‌ بن شرف، المجموع: شرح المهذّب، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۱ق.
* ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش.
* یزدی، سید محمد کاظم‌، العروة الوثقی، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۱
* ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
* محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، بی‌تا.
* محمدبن حسن طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، بی‌تا.
* محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰
{{پایان}}
{{پایان}}


کاربر ناشناس