وجوهات شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر برخی، در اندیشه [[شیعه]] برخلاف اندیشه [[اهل سنت]] هر کسی امکان تصرف در وجوهات شرعیه را ندارد.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷.</ref> در جوامع اهل سنت هر حاکمی با هر گونه ویژگی اخلاقی، علمی چون صرفا حاکم اسلامی است اختیار تصرف در وجوه شرعیه را دارد. اما [[فقهای شیعه]] معتقدند فقط حاکم شرع و نمایندگان او می‌توانند در وجوه شرعیه تصرف کنند.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷</ref> در زمان [[امام معصوم]]، تنها او می‌تواند در این وجوه تصرف کند و در زمان [[غیبت]] فقهای عادل و جامع الشرایط اجازه تصرف در این وجوه شرعیه را دارند.<ref>سید کباری، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، ۱۳۷۸ش، ص۷۷۶-۷۷۷</ref> بر طبق نظر [[سید علی حسینی خامنه‌ای|آیت‌الله خامنه‌ای ]]، هرچند امر وجوهات راجع به ولی‌امر مسلمین است، ولی مقلدين هر يک از [[مراجع تقليد]]، می‌توانند در پرداخت سهمين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند و برائت ذمّه حاصل می‌‏شود.<ref> [https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=83#1003  استفتاء: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل(قدّس‏ سرّه) و نظر مبارک حضرتعالی و بعضی فقهای دیگر که امر و جوهات راجع به ولی امر مسلمین است، پرداخت وجوهات به غیر ولی امر چه حکمی دارد؟ پاسخ: مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد(دامت برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند، موجب برائت ذمّه می‌‏شود. اجوبه الاستفتائات، استفتای شماره ١٠٠٣.] پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای.</ref>

==جستارهای وابسته==

{{ستون|۳}}

* داداشی نیاکی، محمد رضا، «مالیات و وجوه شرعیه»، فصلنامه مطالعات اسلامی، پاییز ۱۳۸۵ش، شماره ۷۳.

* دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.

* سید کباری، علیرضا، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۸ش.

* ظهیری، عباس، آسان‌ترین شیوه محاسبه خمس، تهران، نشر مشعر، ۱۳۹۱ش.