بلوغ: تفاوت میان نسخه‌ها

برای اجازه یافتن فرد تازه بالغ به انجام معاملات، به استناد آیۀ ۶ [[سوره نساء]] و احادیث، باید علاوه بر بلوغ، توانایی کامل وی نسبت به انجام معاملات (رُشد) معلوم شود.<ref> زحیلی، ج ۴، ص۱۲۵؛ جزیری، ج ۲، ص۳۵۳؛ نجفی، ج ۹، ص۲۶۷؛ حرعاملی، ج ۱۸، ص۴۰۹ـ۴۱۲، ج ۱۹، ص۳۷۰ـ۳۷۱؛ امام خمینی، ج ۲، ص۱۲، مسئلة ۴؛ خوئی، ۱۳۹۷، همانجا؛ طبرسی، ذیل نساء: ۶ </ref>

علاوه بر عبادات و معاملات، شمول بسیاری از حقوق و احکام حقوقی، اجتماعی، سیاسی و جزایی نیز مشروط به بلوغ است، از جمله برای قاضی، مدّعی، شهود دعوا (جز در برخی موارد)، اقرار کننده دربارۀ جرایم مشمول [[حدود شرعی|حد]]، [[امام جماعت]] و در منصب حکومت بودن بلوغ ضروری شمرده شده است.<ref> محقق حلی، ج ۴، ص۵۹، ۹۱، ۹۷، ۱۱۴، ۱۳۸، ۱۴۶، ۱۴۸، ۱۵۱ـ ۱۵۲، ۱۶۳، ۲۰۱، ۲۰۳؛ نجفی، ج ۱۴، ص۳۰۸ـ۳۱۰؛ زحیلی، ج ۶، ص۸۸، ۴۸۱، ۵۶۲، ۶۹۳، ۷۴۳، ۷۷۳، ۷۷۹، ج ۷، ص۷۴ </ref> برای [[حضانت]] و سرپرستی کودکان و [[حجر|محجورین]] نیز شرط بلوغ لازم است.<ref> زحیلی، ج ۷، ص۷۲۶، ۷۴۷، ۷۵۱؛ شهید ثانی، ج ۵، ص۴۵۸ـ۴۶۳؛ نجفی، ج ۱۰، ص۴۴۲ </ref> به علاوه، بلوغ شرط اجرای انواع [[حدود شرعی|حدود]] و [[قصاص]] است، ولی عدم بلوغ مانع اجرای [[تعزیر]] نیست.<ref> زحیلی، ج ۶، ص۲۳ـ۲۴، ۱۸۵، ۲۶۵؛ محقق حلی، ج ۴، ص۱۳۷، ۱۵۹، ۱۷۰، ۱۸۰، ۲۰۰ </ref>