شکیات: تفاوت میان نسخه‌ها

# شک بعد از تجاوز از محل آن ( [[قاعده تجاوز]]).

# شک بعد از وقت؛ خواه در شرایط نماز باشد یا افعال و یا در رکعات و یا اصل خواندن نماز.

# شک بعد فراغ از نماز؛ خواه شک در شرایط باشد یا افعال و یا در رکعات، به شرط آنکه در یکی از اطراف شک در رکعات، نماز صحیح باشد؛ به عنوان مثال، در شک بین سه و چهار و پنج بعد از نماز، بنا را بر اینکه چهار رکعت خوانده می‏گذارد؛ لیکن اگر شک بین دو یا سه و پنج باشد نمازش باطل است، مگر آنکه نماز دو یا سه رکعتی باشد. برخی گفته‏اند: بنا را بر اقل می‏گذارد و نیازی به اعاده نیست.

# شک [[کثیر الشک]]؛ یعنی کسی که در نماز بسیار شک می‏کند، هرچند به حدّ وسواس نرسد؛ وظیفه کثیر الشک این است که بنا را بر وقوع مشکوک می‏گذارد، مگر آنکه چنین بنایی موجب بطلان نماز گردد که در این صورت بنا را بر عدم وقوع آن می‏گذارد. بنابر این، اگر کثیر الشک بین رکعت سوم و چهارم شک کند، بنا را بر اکثر می‏گذارد و اگر بین چهار و پنج شک کند، بنا را بر اقل می‏گذارد و اگر شک کند رکوع را به جا آورده یا نه، بنا را بر به جا آوردن آن می‏‌گذارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام ۱۲/ ۴۱۶ ـ ۴۱۸؛ یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص ۳۰۶ ـ ۳۰۷؛ حکیم، مستمسک العروة، ج۷، ص۵۶۴ ـ ۵۶۷  </ref>

# شک هر یک از امام و مأموم با یقین یا ظن دیگری. بنابر این، اگر امام جماعت در شمار رکعتهای نماز شک کند ـ که مثلا سه رکعت خوانده یا چهار رکعت ـ چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار رکعت خوانده و آن را به امام بفهماند، امام به شک خود اعتنا نمی‏کند و نماز را تمام می‏کند و خواندن نماز احتیاط لازم نیست و نیز اگر امام یقین یا گمان دارد که چند رکعت خوانده و مأموم در شمار رکعتهای نماز شک دارد، باید به شک خود اعتنا نکند. <ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۱۲، ص ۴۰۴؛ یزدی، العروة الوثقی، ج۳، ص۳۱۰ </ref>

# شک در [[نمازهای مستحب]]: شک کننده در نماز مستحب می‏تواند بنا را بر اقل و یا اکثر بگذارد؛ هرچند بنا گذاشتن بر اقل افضل است. در صورت بنا گذاشتن بر اکثر، نماز احتیاط و سجده سهو به‏ جا آورده‏ نمی‏‌شود. <ref>نجفی، جواهرالکلام۱۲ /۴۲۳ـ ۴۲۵</ref>

در صورت شک در افعال، آیا حکم نماز واجب در آن جاری می‏شود؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول به جریان، قبل از تجاوز از محل، جزء مشکوک به جا آورده می‏شود، برخلاف قول به عدم جریان که نیازی به آن نیست. <ref>نجفی، جواهرالکلام، ج۱۲، ص۴۲۸ ـ ۴۲۹.</ref>