پرش به محتوا

نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۱۰۱: خط ۱۰۱:


===قوه مجریه===
===قوه مجریه===
سومین رکن جمهوری اسلامی قوه مجریه است. این قوه در جمهوری اسلامی ایران‌، از حیث جایگاه مردمی‌، نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه‌، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری‌) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری‌) از این ارکان ناشی می‌شوند. رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری‌، است<ref>(ایران‌. قانون اساسی‌، اصل ۱۱۳)</ref>. نامزدهای این مقام باید ایرانی‌الاصل‌، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). رئیس‌جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی‌، به‌صورت متوالی‌، برای یک دوره ممکن است (اصل ۱۱۴). وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری‌، در مجلس شورای اسلامی [[سوگند]] می‌خورد که از نظام جمهوری اسلامی‌، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند (اصول ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و درصورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری می‌کند<ref>اصول ۱۲۲ و ۱۳۰</ref>.
سومین رکن جمهوری اسلامی قوه مجریه است. این قوه در جمهوری اسلامی ایران‌، از حیث جایگاه مردمی‌، نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اَعمال قوه مجریه‌، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری‌) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری‌) از این ارکان ناشی می‌شوند. رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری‌، است<ref>(ایران‌. قانون اساسی‌، اصل ۱۱۳)</ref>. نامزدهای این مقام باید ایرانی‌الاصل‌، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). رئیس‌جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی‌، به‌صورت متوالی‌، برای یک دوره ممکن است (اصل ۱۱۴). وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری‌، در مجلس شورای اسلامی در پیشگاه قرآن [[سوگند]] می‌خورد که از نظام جمهوری اسلامی‌، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند و با استعانت از خداوند وپیروی از پیامبر و امامان(ع) با پارسایی و فداکاری حافظ امانت ملت باشد. (اصول ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و درصورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری می‌کند<ref>اصول ۱۲۲ و ۱۳۰</ref>.


وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می‌شود مانند اجرای قانون اساسی‌، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن‌)، امور بین‌المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران‌). ریاست بر هیئت وزیران‌، ریاست عالی سازمانهای وابسته (چون محیط زیست‌، تربیت بدنی‌، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی‌)، و اعطای نشانهای دولتی‌. رئیس‌جمهوری‌، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین‌، پیشنهاد برای همه‌پرسی و امضای همه‌پرسی‌، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت‌، توقف انتخابات‌، حضور و احضار به مجلس‌، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس‌) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است.<ref>رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۴۲-۳۷۰؛ مدنی‌، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش‌، ج‌۵، ص‌۱۶۵-۱۸۶.</ref>
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می‌شود مانند اجرای قانون اساسی‌، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی‌، شورای عالی انقلاب فرهنگی‌، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن‌)، امور بین‌المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران‌). ریاست بر هیئت وزیران‌، ریاست عالی سازمان‌های وابسته (چون محیط زیست‌، تربیت بدنی‌، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی‌)، و اعطای نشان‌های دولتی‌. رئیس‌جمهوری‌، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین‌، پیشنهاد برای همه‌پرسی و امضای همه‌پرسی‌، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت‌، توقف انتخابات‌، حضور و احضار به مجلس‌، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس‌) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است.<ref>رجوع کنید به هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۴۲-۳۷۰؛ مدنی‌، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش‌، ج‌۵، ص‌۱۶۵-۱۸۶.</ref>


افزون بر رئیس‌جمهوری‌، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران‌) و فردی‌، موجودیت حقوقی دارند.<ref>اصل ۶۰؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۷۱.</ref> هیئت‌وزیران دولت‌، از رئیس‌جمهوری‌، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.<ref>رجوع کنید به ایران‌، قانون اساسی‌، اصول ۱۲۴ و ۱۳۱.</ref> و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی‌، با حقوق و تکالیف مشخص‌، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران‌، پس از آنکه رئیس جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه‌، عضویت در هیئت‌وزیران‌، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌، عضویت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه‌. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون‌، در برنامه‌ریزی‌های کلان‌، متفاوت است‌. وظیفه هیئت دولت‌، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس‌، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌، تصمیمات سیاسی کلی و موردی‌، حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی‌، تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری است. <ref>قانون اساسی‌، اصول ۷۴، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش‌، ج‌۵، ص‌۲۴۲-۲۸۹؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۷۱-۳۹۷، ۴۰۳-۴۰۹.</ref>
افزون بر رئیس‌جمهوری‌، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران‌) و فردی‌، موجودیت حقوقی دارند.<ref>اصل ۶۰؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۷۱.</ref> هیئت‌وزیران دولت‌، از رئیس‌جمهوری‌، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.<ref>رجوع کنید به ایران‌، قانون اساسی‌، اصول ۱۲۴ و ۱۳۱.</ref> و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی‌، با حقوق و تکالیف مشخص‌، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران‌، پس از آنکه رئیس جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه‌، عضویت در هیئت‌وزیران‌، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌، عضویت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه‌. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون‌، در برنامه‌ریزی‌های کلان‌، متفاوت است‌. وظیفه هیئت دولت‌، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس‌، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌، تصمیمات سیاسی کلی و موردی‌، حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی‌، تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری است. <ref>قانون اساسی‌، اصول ۷۴، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی‌، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش‌، ج‌۵، ص‌۲۴۲-۲۸۹؛ هاشمی‌، ۱۳۷۴ش‌، ج‌۲، ص‌۳۷۱-۳۹۷، ۴۰۳-۴۰۹.</ref>
۱۷٬۴۸۷

ویرایش