نهج الحق و کشف الصدق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←محتوا: افزایش
جز (←محتوا) |
جز (←محتوا: افزایش) |
||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
:::مسأله هشتم: مباحث مربوط به فقه | :::مسأله هشتم: مباحث مربوط به فقه | ||
این مسأله شامل هفده فصل است. هر یک از فصل‌ها به نام یکی از ابواب فقهی است و مؤلف در هر یک از آن‌ها موارد اختلافی بین [[شیعه امامیه]] و دیگر مذاهب اسلامی را بیان کرده است.<ref>حلی، نهج الحق، ۱۴۲۱ق، ص۳۴.</ref> | این مسأله شامل هفده فصل است. هر یک از فصل‌ها به نام یکی از ابواب فقهی است و مؤلف در هر یک از آن‌ها موارد اختلافی بین [[شیعه امامیه]] و دیگر مذاهب اسلامی را بیان کرده است.<ref>حلی، نهج الحق، ۱۴۲۱ق، ص۳۴.</ref> | ||
آخرین فصل کتاب درباره برخی از اعتقادات امامیه درباره مسائل مرتبط با قضاوت است مانند: جایز نبودن قضاوت عامی (اهل سنت) و قضاوت زن، جواز قضاوت قاضی بر اساس علمش. مسأله پایانی این فصل درباره برده‌ای است که دو نفر مالک او هستند و هر یک می‌توانند به هر اندازه از سهمشان(بدون اجازه شریکش) با او قرارداد مکاتبه تنظیم کنند ولی [[ابوحنیفه]] و [[مالک بن انس بن مالک|مالک]] و [[محمد بن ادریس شافعی|شافعی]] بر خلاف حدیث پیامبر(ص) که فرمود النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ (مردمان بر اموال خویش تسلط دارند) این کار را صحیح ندانسته‌اند.<ref>علامه حلی، نهج الحق وكشف الصدق، ۱۹۸۲م، ج۱، ص۵۷۲.</ref> | |||
== ویژگی‌ها== | == ویژگی‌ها== | ||