۱۷٬۱۹۲
ویرایش
نظام جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{درباره ۲|نظام جمهوری اسلامی ایران|آشنایی با انقلاب مردم ایران در ۱۳۵۷ش، مدخل |انقلاب اسلامی ایران|}} | {{درباره ۲|نظام جمهوری اسلامی ایران|آشنایی با انقلاب مردم ایران در ۱۳۵۷ش، مدخل |انقلاب اسلامی ایران|}} | ||
{{الگو:کتاب‌شناسی ناقص}} | {{الگو:کتاب‌شناسی ناقص}} | ||
{{گسترش | {{گسترش}} | ||
{{حکومت‌های ایران پس از اسلام}} | {{حکومت‌های ایران پس از اسلام}} | ||
'''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی | '''جمهوری اسلامی ایران'''، نظام سیاسی ایران است که پس از [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ش)]] از طریق همه‌پرسی جایگزین [[نظام شاهنشاهی پهلوی]] شد. بنیانگذار این نظام [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] است که رهبری انقلاب اسلامی را بر عهده داشت. بر اساس [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی جمهوری اسلامی]] (مصوب ۱۳۵۸ش)، مذهب رسمی نظام جمهوری اسلامی [[شیعه|تشیع]] است و رهبری آن را فقیهی بر عهده دارد که با رأی نمایندگان [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] انتخاب می‌شود. | ||
== | ==انجام همه‌پرسی == | ||
نظام جمهوری اسلامی، نظام حاکم کشور ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ش است. این نظام سیاسی در همه‌پرسی روزهای ۱۰و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به [[جمهوری اسلامی]] رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان‌یافتن همه‌پرسی، امام خمینی در پیامی روز ۱۲ فروردین را روز حکومتِ‌‌الله خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.<ref>امام خمینی، ج۳، ص۴۸۶؛ روزها و رویدادها، ج۱، ص۸۱</ref> | |||
== | ==جایگاه اسلام و تشیع در نظام جمهوری اسلامی== | ||
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بر پایه آموزه‌های مذهب تشیع و حاکمیت دین اسلام تدوین شده است. اسلامی و جمهوری بودن حکومت، انتخاب فقیه به عنوان رهبری جامعه از جمله اصول قانون اساسی ایران هستند. برپایی عدل، استقلال و همبستگی ملی از اهداف عالی نظام‌اند. | |||
</ref> | |||
مذهب رسمی جمهوری اسلامی [[امامیه|شیعه اثناعشری]] است.<ref>رجوع کنید به اصول ۴۵، ۸، ۱۲، ۱۹۲۰، ۲۶، ۶۱، ۶۴، ۶۷، ۷۲، ۹۱، ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۵۷، ۱۶۲۱۶۳، ۱۶۷</ref> با این وجود پیروان سایر مذاهب اسلامی و ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان [[اهل کتاب]] شناخته شده‌اند، در انجام مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و....<ref>اصول ۳، ۱۳، ۱۹۲۰، ۲۶</ref> اقلیت‌های غیر اهل کتاب نیز به شرط آنکه بر ضد [[اسلام]] و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی<ref>رجوع کنید به اصول ۱۹۴۲</ref> و قسط و عدل اسلامی برخوردارند.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۱۶۱۱۶۶</ref> | |||
===امر به معروف و نهی از منکر=== | |||
در نظام جمهوری اسلامی [[امر به معروف و نهی از منکر]]، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاست‌ها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی، برعهده دارد. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است. روش انجام دادن آن، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲۲۲۲۲۶، ۲۲۸۲۳۴</ref> | |||
==اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی== | ==اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی== | ||
*زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیرمستقیم) و چه در انتخاب رئیس‌جمهوری (با رأی مستقیم) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی)، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است؛ | *زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیرمستقیم) و چه در انتخاب رئیس‌جمهوری (با رأی مستقیم) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی)، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است؛ | ||
*دوره زمامداری رئیس‌جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است؛ | *دوره زمامداری رئیس‌جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است؛ | ||
*رهبر و رئیس‌جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛ | *رهبر و رئیس‌جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛ | ||
*مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲</ref> | *مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد.<ref>ایران. قانون اساسی، اصول۶، ۸۷، ۱۰۷، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۳۳، ۱۴۲</ref> | ||
==سیاست خارجی== | ==سیاست خارجی== | ||
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاست‌های حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام)؛ حمایت‌های انسانی در سطح بین‌المللی، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.<ref>رجوع کنید به ایران. قانون اساسی، اصول۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴،۱۵۵.</ref> | اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاست‌های حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام)؛ حمایت‌های انسانی در سطح بین‌المللی، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.<ref>رجوع کنید به ایران. قانون اساسی، اصول۳، ۱۱، ۱۵۲، ۱۵۴،۱۵۵.</ref> | ||
مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاست‌های کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد. شورای راهبردی روابط خارجی اتاق فکر و نهاد مشورتی رهبری با رویکردی راهبردی در حوزه روابط خارجی است که در خرداد سال ۱۳۸۵، با حکم [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران و با هدف نقش‌آفرینی در | مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاست‌های کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد. | ||
شورای راهبردی روابط خارجی اتاق فکر و نهاد مشورتی رهبری با رویکردی راهبردی در حوزه روابط خارجی است که در خرداد سال ۱۳۸۵، با حکم [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران و با هدف نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های کلان، نشان دادن افق‌های نو در روابط خارجی، بهره مندی از نظرات نخبگان و تدوین شاخص‌ها در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز کشور تشکیل گردید. ریاست این شورا بر عهده سید کمال خرازی(وزیر امور خارجه دولت های هفتم و هشتم در جمهوری اسلامی) است. <ref>https://www.scfr.ir/fa/category/about-scfr/</ref>پس از رهبری، رئیس‌جمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند.<ref>رجوع کنید به هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۴۱۲-۴۳۳؛ شفیعی‌فر، ص۸۴-۸۶.</ref> | |||
==نهادها و ساختارهای حکومتی== | ==نهادها و ساختارهای حکومتی== | ||
| خط ۸۸: | خط ۷۰: | ||
انتخاب رهبر بر عهده [[مجلس خبرگان رهبری |مجلس خبرگان]] رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول([[مجتهد|مجتهدان]]) سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط [[مجلس خبرگان رهبری]]، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد (<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۸۱۰۹، ۱۱۱</ref>؛ نیز رجوع کنید به<ref> مدنی، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش، ج۴، ص۸۴۹۸</ref>). | انتخاب رهبر بر عهده [[مجلس خبرگان رهبری |مجلس خبرگان]] رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول([[مجتهد|مجتهدان]]) سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط [[مجلس خبرگان رهبری]]، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد (<ref>ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۸۱۰۹، ۱۱۱</ref>؛ نیز رجوع کنید به<ref> مدنی، ۱۳۶۰ ۱۳۶۹ش، ج۴، ص۸۴۹۸</ref>). | ||
===قوه مقننه === | ===قوه مقننه=== | ||
دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هریک از این ارکان وظایفی دارد. [[مجلس شورای اسلامی]] متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای [[سوگند]] در برابر [[قرآن|قرآن مجید]]، می‌توانند به کار بپردازند.<ref>قانون‌اساسی، اصول۶۲، ۶۳، ۶۷، ۹۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۰۴۱۰۵</ref> وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده [[شورای نگهبان]] است.<ref>نگاه کنید به قانون اساسی، اصول ۷۱، ۷۲، ۹۴.</ref> | دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هریک از این ارکان وظایفی دارد. [[مجلس شورای اسلامی]] متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای [[سوگند]] در برابر [[قرآن|قرآن مجید]]، می‌توانند به کار بپردازند.<ref>قانون‌اساسی، اصول۶۲، ۶۳، ۶۷، ۹۱؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۱۰۴۱۰۵</ref> وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده [[شورای نگهبان]] است.<ref>نگاه کنید به قانون اساسی، اصول ۷۱، ۷۲، ۹۴.</ref> | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۰۰: | ||
قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: | قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمان‌ها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند: | ||
* وزارتِ دادگستری که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی رسیدگی می‌کند<ref>اصل ۱۵۹.</ref> | *وزارتِ دادگستری که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی رسیدگی می‌کند<ref>اصل ۱۵۹.</ref> | ||
* دیوانِ عدالتِ اداری که برای بررسی شکایت‌ها و اعتراض٬ها درباره مأموران و واحدهای دولتی به‌وجود آمده است و همچنین می‌تواند آیین‌نامه‌های دولتی را که با قوانین اسلامی مغایرند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه‌اند، باطل کند<ref>.اصول ۱۷۰ و ۱۷۳.</ref> | *دیوانِ عدالتِ اداری که برای بررسی شکایت‌ها و اعتراض٬ها درباره مأموران و واحدهای دولتی به‌وجود آمده است و همچنین می‌تواند آیین‌نامه‌های دولتی را که با قوانین اسلامی مغایرند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه‌اند، باطل کند<ref>.اصول ۱۷۰ و ۱۷۳.</ref> | ||
* دادستانی و دادگاه‌های نظامی، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است.<ref>اصل ۱۷۲.</ref> | *دادستانی و دادگاه‌های نظامی، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است.<ref>اصل ۱۷۲.</ref> | ||
* سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است.<ref>اصل ۱۷۴.</ref> | *سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است.<ref>اصل ۱۷۴.</ref> | ||
* دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می‌کند.<ref>اصل ۱۶۱.</ref> | *دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می‌کند.<ref>اصل ۱۶۱.</ref> | ||
* دادستانی کل، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی می‌پردازد. | *دادستانی کل، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی می‌پردازد. | ||
قضات اصلی‌ترین عناصر تشکیلات قضایی‌اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از [[فقه]] است. [[قضاوت|قاضی]]، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله، باید به متون فقهی مراجعه کند.<ref>اصل ۱۶۷.</ref> محاکمات می‌تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی.<ref>اصل ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش، ج۶، ص۲۷۲-۳۰۱.</ref> | قضات اصلی‌ترین عناصر تشکیلات قضایی‌اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از [[فقه]] است. [[قضاوت|قاضی]]، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله، باید به متون فقهی مراجعه کند.<ref>اصل ۱۶۷.</ref> محاکمات می‌تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی.<ref>اصل ۱۶۸؛ نیز رجوع کنید به مدنی، ۱۳۶۰-۱۳۶۹ش، ج۶، ص۲۷۲-۳۰۱.</ref> | ||
| خط ۱۳۶: | خط ۱۱۸: | ||
==کتاب‌شناسی== | ==کتاب‌شناسی== | ||
* ''نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران''، محمدجواد ارسطا، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. | *''نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران''، محمدجواد ارسطا، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
* [[جمهوری اسلامی]] | *[[جمهوری اسلامی]] | ||
* [[مردم‌سالاری دینی]] | *[[مردم‌سالاری دینی]] | ||
* [[انقلاب اسلامی ایران]] | *[[انقلاب اسلامی ایران]] | ||
* [[حزب جمهوری اسلامی]] | *[[حزب جمهوری اسلامی]] | ||
== پانویس == | ==پانویس== | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||
== یادداشت == | ==یادداشت== | ||
{{یادداشت‌ها}} | {{یادداشت‌ها}} | ||
| خط ۱۸۶: | خط ۱۶۸: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
* منبع مقاله: [http://rch.ac.ir/article/Details/13394 دانشنامه جهان اسلام] | *منبع مقاله: [http://rch.ac.ir/article/Details/13394 دانشنامه جهان اسلام] | ||
* فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/47/03.htm نقش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی] | *فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/47/03.htm نقش احزاب در سیاست پس از انقلاب اسلامی] | ||
* فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/48/07.htm تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی منطقه قفقاز] | *فصلنامه علوم سیاسی: [http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/48/07.htm تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی منطقه قفقاز] | ||
{{حکومت‌های شیعی}} | {{حکومت‌های شیعی}} | ||