خمر: تفاوت میان نسخه‌ها
←در فقه
(←در فقه) |
|||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
==در فقه== | ==در فقه== | ||
گذشته از تصریح بر حرمت نوشیدن شراب، مباحث دیگری مانند مصادیق و اقسام شراب از نظر [[احکام شرعی]]، نوشیدن باده در ضرورت یا در حالت تشنگی شدید و دسترسی نداشتن به آب، استفاده از باده برای درمان بیماریها، خرید و فروش باده یا مواد اولیه آن برای تهیه باده، همکاری در ساختن باده، حد شرعی باده گساری و یا باده نوشی، پاکی و ناپاکی باده و مالیت آن مطرح شده است. هر چند در [[قرآن]] فقط بر حرمت خمر (به معنای شراب انگور بنابر مشهور) تصریح شده است، فقها به دلیل چند حدیث <ref>مثلاً حدیثی که در آن، علاوه بر شراب انگور، شراب خرما و گندم و جو و عسل نیز خمر نامیده شده است ؛ یا حدیثی که خمر را نه به دلیل نام به جهت اثر آن حرام می‌داند رجوع کنید به بخاری، ج ۷، ص ۱۹۸ و ۲۰۱؛ | گذشته از تصریح بر حرمت نوشیدن شراب، مباحث دیگری مانند مصادیق و اقسام شراب از نظر [[احکام شرعی]]، نوشیدن باده در ضرورت یا در حالت تشنگی شدید و دسترسی نداشتن به آب، استفاده از باده برای درمان بیماریها، خرید و فروش باده یا مواد اولیه آن برای تهیه باده، همکاری در ساختن باده، حد شرعی باده گساری و یا باده نوشی، پاکی و ناپاکی باده و مالیت آن مطرح شده است. هر چند در [[قرآن]] فقط بر حرمت خمر (به معنای شراب انگور بنابر مشهور) تصریح شده است، فقها به دلیل چند حدیث <ref>مثلاً حدیثی که در آن، علاوه بر شراب انگور، شراب خرما و گندم و جو و عسل نیز خمر نامیده شده است ؛ یا حدیثی که خمر را نه به دلیل نام به جهت اثر آن حرام می‌داند رجوع کنید به بخاری، ج ۷، ص ۱۹۸ و ۲۰۱؛ کلینی،کافی، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۴۱۲</ref> و یک قرینه<ref>ابن حجر، عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج ۸، ص ۲۲۳</ref> این حکم را به تمام اقسام باده تعمیم داده‌اند. همچنین، براساس حدیث «ما اَسْکَرَ کَثیرُهُ فَقَلیلُهُ حَرامٌ» (هر چیزی که مقدار زیاد آن مست می‌کند اندکش نیز حرام است)،<ref>رجوع کنید به کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۴۰۸۴۱۱؛ زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۶۶</ref> نوشیدن باده را، حتی اگر به مستی نینجامد، همچنانکه به کار بردن آن را به صورت های دیگر (مثلاً برای احتقان و بستن زخم)،<ref>رجوع کنید به نجفی، ج ۴۱، ص ۴۵۰</ref> [[حرام]] دانسته‌اند. | ||
البته [[ابوحنیفه]] و شاگردش [[ابویوسف قاضی|ابویوسف]] میان خمر و سایر مسکرات از چند نظر، از جمله جواز نوشیدن برخی از آنها بدون قصد [[لهو]] ولعب، فرق گذاشته‌اند، هر چند فتوای مقبول نزد حنفیان نیز همان فتوای مشهور است.<ref>زحیلی،الفقه السلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۴۸ـ۱۶۶</ref> [[ابوحنیفه]] در تعریف «خمر» نیز، برخلاف دیگران، علاوه بر گیرایی (اشتداد) و تولید مستی (اِسکار)، کف کردن (اِزْباد) را شرط کرده است.<ref>زحیلی،الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۵۲؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۸۴</ref> | البته [[ابوحنیفه]] و شاگردش [[ابویوسف قاضی|ابویوسف]] میان خمر و سایر مسکرات از چند نظر، از جمله جواز نوشیدن برخی از آنها بدون قصد [[لهو]] ولعب، فرق گذاشته‌اند، هر چند فتوای مقبول نزد حنفیان نیز همان فتوای مشهور است.<ref>زحیلی،الفقه السلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۴۸ـ۱۶۶</ref> [[ابوحنیفه]] در تعریف «خمر» نیز، برخلاف دیگران، علاوه بر گیرایی (اشتداد) و تولید مستی (اِسکار)، کف کردن (اِزْباد) را شرط کرده است.<ref>زحیلی،الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۵۲؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۸۴</ref> | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
* اکثر فقها بر [[نجس|نجاست]] شراب [[فتوا]] داده‌اند و حتی، بنابر ادّعای برخی، میان حرمت و نجاست شراب ملازمه هست. با این‌همه، فقیهانی از [[امامیه]]، چون [[محقق اردبیلی|محقّق اردبیلی]] و [[فاضل سبزواری]] و [[صاحب مدارک]]<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان،الناشر | * اکثر فقها بر [[نجس|نجاست]] شراب [[فتوا]] داده‌اند و حتی، بنابر ادّعای برخی، میان حرمت و نجاست شراب ملازمه هست. با این‌همه، فقیهانی از [[امامیه]]، چون [[محقق اردبیلی|محقّق اردبیلی]] و [[فاضل سبزواری]] و [[صاحب مدارک]]<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان،الناشر | ||
جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، ج ۱، ص ۳۰۸-۳۱۱؛ بحرانی، ج ۵، ص ۱۰۵</ref> و برخی از فقهای عامّه این ملازمه را نپذیرفته‌اند.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۶، ص ۳؛ زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۱۵۱، ج ۶، ص ۱۵۸</ref> | جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، ج ۱، ص ۳۰۸-۳۱۱؛ بحرانی، ج ۵، ص ۱۰۵</ref> و برخی از فقهای عامّه این ملازمه را نپذیرفته‌اند.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۶، ص ۳؛ زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۱۵۱، ج ۶، ص ۱۵۸</ref> | ||
* بر مالیت نداشتن باده و در نتیجه، فساد خرید و فروش و عدم ضَمان نسبت به اتلاف آن (جز درباره [[اهل ذمه|اهل ذمّه]] و نیز نسبت به باده‌ای که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)<ref>رجوع کنید به | * بر مالیت نداشتن باده و در نتیجه، فساد خرید و فروش و عدم ضَمان نسبت به اتلاف آن (جز درباره [[اهل ذمه|اهل ذمّه]] و نیز نسبت به باده‌ای که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)<ref>رجوع کنید به زحیلی،الفقه الاسلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۵، ص ۷۱۴، ۷۴۵؛ ابن اخوه، ص ۸۴</ref> نیز اکثر فقها فتوا داده‌اند.<ref>زحیلی،الفقه الاسلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۳، ص ۲۵۲۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۲، ص ۳۰</ref> | ||
* فروش انگور و خرما و غیر آن به قصد تهیه خمر، [[حرام]] و معامله باطل است ؛ ولی در حرمت یا [[مکروه]] بودن فروش آن به کسی که باده می‌سازد، همچنانکه در صحّت و فساد معامله بر فرض تحریم، نظر فقها یکسان نیست.<ref>زحیلی، ج ۴، ص ۳۴، ۱۸۶، ۴۷۰۴۷۱، ۵۱۲؛ نجفی، جواهر | * فروش انگور و خرما و غیر آن به قصد تهیه خمر، [[حرام]] و معامله باطل است ؛ ولی در حرمت یا [[مکروه]] بودن فروش آن به کسی که باده می‌سازد، همچنانکه در صحّت و فساد معامله بر فرض تحریم، نظر فقها یکسان نیست.<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۳۴، ۱۸۶، ۴۷۰۴۷۱، ۵۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۲، ص ۳۰۳۳؛ انصاری، ص ۱۶۱۹</ref> | ||
* کاربرد باده برای درمان، چه به صورت نوشیدن و چه به صورت‌های دیگر، مگر در وقت ضرورت، بنابر اکثر مذاهب، جایز نیست (حدیث نبوی :اِنَّ اللّهَ لَمْ یجْعَلْ شِفاءَکُمْ فیما' حَرَّم عَلَیکُم «خدواند در آن چه بر شما حرام کرده شفا قرار نداده است». ؛و مشابهات آن).<ref>رجوع کنید به: کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۴۱۳-۴۱۵؛ زحیلی،الفقه الاسلامی وادلته،۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۵۶، ۱۶۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۳۶، ص ۴۴۴ـ۴۴۷</ref> [[ابوحنیفه]] این حکم را بر برخی از اقسام باده، از جمله شراب مثلّث (طلاء) {{یاد|شرابى كه طبخ داده باشند تا يك ثُلث آن باقى مانده و دو ثلث رفته باشد (فرهنگ نفیسی , ج۵ , ص۳۱۲۷)}}و شراب جمهوری، {{یاد| شراب کهنه ٔ انگوری را گویند، و بعضی شرابی را گفته اند که سال بر آن گذشته باشد، و بعضی گفته اند شراب مثلث است یعنی سه من شراب انگوری را بجوشانند تا یک من شود، و بعضی دیگر گویند شراب جمهوری آنست که بعد از جوشانیدن یک من به نیم من آید. دهخدا، لغتنامه، ذیل جمهوری.}} جاری نمی‌داند.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۴۱۵۵، ۱۶۵</ref> | * کاربرد باده برای درمان، چه به صورت نوشیدن و چه به صورت‌های دیگر، مگر در وقت ضرورت، بنابر اکثر مذاهب، جایز نیست (حدیث نبوی :اِنَّ اللّهَ لَمْ یجْعَلْ شِفاءَکُمْ فیما' حَرَّم عَلَیکُم «خدواند در آن چه بر شما حرام کرده شفا قرار نداده است». ؛و مشابهات آن).<ref>رجوع کنید به: کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۴۱۳-۴۱۵؛ زحیلی،الفقه الاسلامی وادلته،۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۵۶، ۱۶۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۳۶، ص ۴۴۴ـ۴۴۷</ref> [[ابوحنیفه]] این حکم را بر برخی از اقسام باده، از جمله شراب مثلّث (طلاء) {{یاد|شرابى كه طبخ داده باشند تا يك ثُلث آن باقى مانده و دو ثلث رفته باشد (فرهنگ نفیسی , ج۵ , ص۳۱۲۷)}}و شراب جمهوری، {{یاد| شراب کهنه ٔ انگوری را گویند، و بعضی شرابی را گفته اند که سال بر آن گذشته باشد، و بعضی گفته اند شراب مثلث است یعنی سه من شراب انگوری را بجوشانند تا یک من شود، و بعضی دیگر گویند شراب جمهوری آنست که بعد از جوشانیدن یک من به نیم من آید. دهخدا، لغتنامه، ذیل جمهوری.}} جاری نمی‌داند.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۴۱۵۵، ۱۶۵</ref> | ||
* نوشیدن باده با چند شرط عام (مثلاً اختیار و [[بلوغ]] و عقل) و چند شرط خاص (مثلاً آگاهی از حرمت باده) مستوجب [[حد]] می‌شود، اگرچه مستی نیاورد.<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۵۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۴۱، ص ۴۴۵-۴۴۹؛ ابن اخوه، ص ۸۵</ref> | * نوشیدن باده با چند شرط عام (مثلاً اختیار و [[بلوغ]] و عقل) و چند شرط خاص (مثلاً آگاهی از حرمت باده) مستوجب [[حد]] می‌شود، اگرچه مستی نیاورد.<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۵۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۴۱، ص ۴۴۵-۴۴۹؛ ابن اخوه، ص ۸۵</ref> | ||