بیعت: تفاوت میان نسخه‌ها

از دیدگاه [[شیعه]]، در مورد هر امری نمی‌توان بیعت کرد و بر فرض که بیعت را عقد بشماریم، موضوع عقد بیعت باید مشروع و مجاز باشد. برای مثال، متکلّمان [[شیعه]] مسئله امامت و خلافت پیامبر (ص) را از موضوعاتی می‌دانند که نمی‌تواند با بیعت گروهی از مردم یا همه آنها ثابت شود، بلکه به دلایل عقلی و نقلی بسیار، امام باید منصوص باشد و امامت او توسط پیامبر (ص) از طرف خدا معین شده باشد.<ref>مظفر، دلائل الصِّدْق، ج۲، ص۲۵-۳۲</ref> از نظر فقهای [[شیعه]]، هرچند برای لزوم عمل به عقد بیعت می‌توان به ادّله لزوم وفای به عقد یا شرط مانند «اوفوابالعقود»<ref>مائده، ۱</ref> استناد کرد،<ref>سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیه، ص۲۶۲-۲۶۳؛ حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص۲۰۱-۲۰۲</ref> ولی این ادّله خود نمی‌تواند موضوع عقد را [[مشروعیت]] بخشد و تنها دلالت بر لزوم وفا به شروط عقود مشروع است.<ref>حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص۱۶۴؛ خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص۵۸۰</ref>

همچنین، به نظر دانشمندان [[شیعه]]، ماهیت بیعت در زمان پیامبر (ص)، با در نظر گرفتن معنای لغوی آن و نیز با توجه به وجوب اطاعت از پیامبر (ص)، به ادّله عقلی ونقلی، انشائی نبوده بلکه صرفاً جنبه تأکیدی داشته و به منظور تأکید عملی [[ایمان]] به آن حضرت و تعهّد به لوازم [[ایمان]]، و به تعبیر برخی «ایجاد انگیزه‌ای جدید برای نصرت و اطاعت پیامبر»، صورت می‌گرفته است. پس اصل [[مشروعیت]] و ثبوت مقام ولایت پیامبر(ص) و حتی لزوم پیروی از آن حضرت مستند به بیعت نبوده است،<ref>منتظری، دراسات، ج۱، ص۵۲۶؛ مکارم، انوار الفقاهة: کتاب البیع، ج۱، ص۵۱۸ -۵۱۹</ref> همچنانکه این جنبه تأکیدی بیعت چه بسا درباره بیعتهایی که با خلفا صورت گرفته مشهود است، بویژه در مواردی که خلافت با توصیه و تعیین خلیفه قبلی ثابت شده بود مانند خلافت [[عمر بن خطاب]] و [[عثمان بن عفان]].<ref> سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، ص۲۶۳؛ کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص۲۰۹ </ref> این دیدگاه [[اهل سنّت]] یا برگرفته از رسم بیعت با شیخِ قبیله در عرب قبل از [[اسلام]] است و یا مبتنی بر ادّعای انتخاب تمام یا برخی جانشینان پیامبر(ص) به روش بیعت؛ و حال آنکه هیچیک از این دو قابل استناد نیست.