حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها
←مباحث فقهی
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
* به اعتقاد فقها، سارقى كه در ايّام خشک‌سالی و قحطى مواد غذایی بدزد، دستش قطع نمى‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰۷.</ref> [[شیخ طوسی|شيخ طوسى]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|كتاب مبسوط]] <ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۳.</ref> معتقد است که این حکم به سرقت اضطراری (تنها راه رسیدن به غذا) اختصاص دارد؛ اما در [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|کتاب خلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۳۲.</ref> به صورت مطلق بیان کرده است و فرقی بین مضطر و غیر مضطر نداده است. | * به اعتقاد فقها، سارقى كه در ايّام خشک‌سالی و قحطى مواد غذایی بدزد، دستش قطع نمى‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهية، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۰۷.</ref> [[شیخ طوسی|شيخ طوسى]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|كتاب مبسوط]] <ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۳.</ref> معتقد است که این حکم به سرقت اضطراری (تنها راه رسیدن به غذا) اختصاص دارد؛ اما در [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|کتاب خلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۳۲.</ref> به صورت مطلق بیان کرده است و فرقی بین مضطر و غیر مضطر نداده است. | ||
* سرقت از مال مشترک: اگر شریکی در مالی که مشترک بین او و دیگری است سرقت کند در اینکه دستش قطع می‌شود یا نه اختلاف شده است. برخی نظیر [[محقق حلی]] قائل شده است که اگر به اندازه سهم خودش سرقت نماید، دستش قطع نمی‌شود؛ ولی اگر به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهم خودش سرقت کند دستش قطع می‌گردد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵۲.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] در شرح کلام محقق حلی قائل شده است که اگر این عمل به قصد سرقت نبوده باشد و فقط به قصد جدا نمودن سهم بدون اذن شریک بوده؛ در اینجا چون شبهه در بین است هر چند به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهمش از آن مال برداشته باشد، دستش قطع نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۸۳.</ref> اما [[شهید ثانی]] قائل به عدم قطع دست به دلیل وجود شبهه شده است؛ حتی در صورت قصد دزدی داشتن و حتی اگر به اندازه نصاب قطع، از سهم خود بیشتر برداشته باشد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۲۶.</ref> | * سرقت از مال مشترک: اگر شریکی در مالی که مشترک بین او و دیگری است سرقت کند در اینکه دستش قطع می‌شود یا نه اختلاف شده است. برخی نظیر [[محقق حلی]] قائل شده است که اگر به اندازه سهم خودش سرقت نماید، دستش قطع نمی‌شود؛ ولی اگر به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهم خودش سرقت کند دستش قطع می‌گردد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵۲.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] در شرح کلام محقق حلی قائل شده است که اگر این عمل به قصد سرقت نبوده باشد و فقط به قصد جدا نمودن سهم بدون اذن شریک بوده؛ در اینجا چون شبهه در بین است هر چند به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهمش از آن مال برداشته باشد، دستش قطع نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۸۳.</ref> اما [[شهید ثانی]] قائل به عدم قطع دست به دلیل وجود شبهه شده است؛ حتی در صورت قصد دزدی داشتن و حتی اگر به اندازه نصاب قطع، از سهم خود بیشتر برداشته باشد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۲۶.</ref> | ||
* سرقت از [[وقف]]: برخی از فقها بین [[وقف خاص]] و [[وقف عام]] تفکیک قائل شده‌اند و معتقدند فقط در وقف خاص دست سارق قطع می‌شود. | * سرقت از [[وقف]]: برخی از فقها نظیر: شهید ثانی و محقق حلی، بین [[وقف خاص]] و [[وقف عام]] تفکیک قائل شده‌اند و معتقدند فقط در وقف خاص دست سارق قطع می‌شود.<ref>شهید ثانی، مسالك الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۵۰۵.</ref> | ||
==تک‌نگاری== | ==تک‌نگاری== | ||